أصبحت جرائم غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق المالية وسمعة الدول أمام المؤسسات الدولية. وانطلاقًا من موقعها كمركز مالي عالمي، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بمكافحة غسل الأموال، كما أولت اهتمامًا بالغًا بسن تشريعات حديثة ووضع آليات عملية للحد من هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، إدراكاً منها لخطورة هذه الجرائم على الاستقرار الاقتصادي والمالي والأمني. وقد أصدرت الدولة منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية.
في هذه المقالة، نسلّط الضوء على طرق مكافحة غسل الأموال وفقاً للتشريعات السارية في الإمارات، مع تقديم شرح تعليمي وإرشادي يمكن أن يساعد المؤسسات والأفراد على الامتثال وتفادي المخاطر القانونية.
صدر في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالإضافة إلى لوائحه التنفيذية التي حددت بوضوح التزامات المؤسسات المالية وغير المالية. ويُعد هذا القانون متوافقًا مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وتشكل القوانين واللوائح التنفيذية الركيزة الأساسية في مواجهة غسل الأموال، إذ تلزم المؤسسات المالية وغير المالية المحددة (DNFBPs) مثل شركات العقارات، مكاتب المحاماة، وشركات المحاسبة، باتباع إجراءات دقيقة تشمل:
وقد أصدرت السلطات الرقابية مثل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع تعليمات وإرشادات تفصيلية لضمان التطبيق العملي لهذه المتطلبات.
تلزم التشريعات المؤسسات المالية وشركات المحاسبة والمراجعة ومكاتب المحاماة بتنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC)، للتأكد من هوية العميل ومصدر الأموال قبل الدخول في أي علاقة تجارية أو مالية. ولمزيد من التفاصيل حول مبدأ اعرف عميلك ننصح بالاطلاع على الدليل الشامل عن مبدأ أعرف عميلك على مدونة مكتب فرحات وشركاهم
وتعد العناية الواجبة حجر الزاوية في مكافحة غسل الأموال. وتشمل:
على سبيل المثال، إذا كان العميل يتعامل في معاملات نقدية عالية القيمة، أو يرتبط بدول عالية المخاطر، يتعين على المؤسسات تطبيق إجراءات معززة للعناية الواجبة (EDD).
تفرض القوانين على المؤسسات رفع تقارير فورية إلى وحدة المعلومات المالية عند الاشتباه بوجود عملية مالية غير اعتيادية أو لا تتناسب مع نشاط العميل المعلن.
يتمثل ذلك في إنشاء وحدات امتثال داخلية، وتطوير برامج إلكترونية لمتابعة العمليات والتحقق من الأنماط غير المعتادة في التحويلات المالية.
من أبرز طرق مكافحة غسيل الأموال رفع وعي الموظفين بمخاطر هذه الجرائم وكيفية اكتشاف المؤشرات التحذيرية. التدريب الدوري يضمن تعزيز اليقظة داخل المؤسسات.
تشارك الإمارات في اتفاقيات ومعاهدات دولية تتيح تبادل المعلومات وملاحقة المجرمين عبر الحدود، مما يرفع كفاءة منظومة الرقابة.
تفرض التشريعات الإماراتية على جميع المؤسسات واجباً قانونياً بالإبلاغ عن أي نشاط يثير شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب. ويتم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (STRs) إلكترونياً عبر منصة “goAML” التابعة لوحدة المعلومات المالية.
هذا الالتزام لا يُعتبر خياراً، بل مسؤولية قانونية، والتقاعس عن الإبلاغ قد يؤدي إلى عقوبات مالية وجنائية جسيمة.
كما وينص القانون على عقوبات مشددة، قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة، في حال التورط في غسل الأموال أو الإخلال بمتطلبات الإبلاغ والامتثال إضافة إلى تجميد الأموال ومصادرتها.
كما يمكن أن تواجه الشركات المخالفة تعليق أو إلغاء الرخصة التجارية.
وهذه العقوبات لا تقتصر على مرتكبي الجريمة، بل قد تمتد إلى المؤسسات المتقاعسة عن تنفيذ واجباتها الرقابية.
لذلك، الامتثال ليس فقط واجباً قانونياً، بل أيضاً وسيلة لحماية السمعة والاستمرارية التجارية.
تلعب مكاتب تدقيق الحسابات في دبي ومكاتب المحاسبة القانونية دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية المالية من خلال إعداد تقارير دقيقة تكشف أي شبهة أو خلل. وقد أكدت التجربة العملية أن وجود مستشارين قانونيين ومحاسبين مرخصين – مثل فريق مكتب فرحات وشركاهم – يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات تمرير الأموال غير المشروعة.
ويعدّ مكتب فرحات وشركاهم، من مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة في دبي، التي تقدم دوراً محورياً في مساعدة الشركات على الالتزام بالتشريعات من خلال:
وقد أكدت وزارة الاقتصاد على أن شركات التدقيق والمحاسبة تعد من القطاعات غير المالية ذات المخاطر العالية، وبالتالي تتحمل مسؤوليات مضاعفة في الكشف عن أي نشاط غير مشروع، وتعتبر جرائم غسل الأموال عابرة للحدود، لذا تحرص الإمارات على التعاون الدولي عبر تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، والمشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الدولية. هذا الدور يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي ملتزم بأعلى معايير الشفافية.
وننصح بالاطلاع على مدونتنا لمزيد من التفاصيل حول مكافحة غسل الأموال في الإمارات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
أصبحت التكنولوجيا عاملاً أساسياً في تعزيز الرقابة، حيث يتم الاعتماد على أنظمة آلية لمتابعة المعاملات وتحليلها بشكل لحظي. ومن أبرز الوسائل:
هذا التطور التكنولوجي يسهم في تقليل الاعتماد على التدقيق اليدوي، ويزيد من سرعة ودقة اكتشاف الأنشطة غير المشروعة.
ورغم وضوح القوانين، تواجه المؤسسات عدة تحديات، من أبرزها:
وتشدد السلطات الإماراتية على أهمية رفع الوعي داخل المؤسسات من خلال برامج تدريبية دورية للموظفين، لضمان معرفتهم بالإشارات التحذيرية لجرائم غسل الأموال، فالموظف المدرب يعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم.
إن طرق مكافحة غسيل الأموال في الإمارات ليست مجرد تدابير نظرية، بل هي منظومة متكاملة تتوزع بين التشريع والرقابة والتعاون الدولي، ويقع على عاتق المؤسسات المهنية مسؤولية كبرى في تطبيقها.
كما وإنّ الالتزام بسياسة مكافحة غسل الأموال في الإمارات لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأعمال وضمان بيئة استثمارية آمنة٫ لا تترددوا بالتواصل مع مكتب فرحات وشركاهم للحصول على استشارة من الخبراء.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة