أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (1) لسنة 2024 الذي ينص على فرض ضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي بنسبة (20%) عما تحققه من دخل خاضع للضريبة، مع خصم نسبة ضريبة الشركات من النسبة المُشار إليها سلفاً في حال ضريبة الشركات الاتحادية.
تعرّف معنا في مدونتنا هذه على أهم الأحكام المتعلقة بتطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
كقاعدة عامة تُطبق أحكام قانون الضريبة وفق ما جاء في نص المادة الأولى منها على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما في ذلك المصارف الأجنبية في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
إلا أنه وعلى الرغم من كون القاعدة العامة في تطبيق الضريبة تقضي بفرضها على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، فإن المصارف الأجنبية المُرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي تخرج عن نطاق تطبيق هذه الضريبة، وذلك عما تحققه من دخل من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
تُطبق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي وفق نسبة أساسية وهي (20%) عما تحققه من دخل خاضع للضريبة، إلا أنه وباعتبار أن المصارف الأجنبية تُعد من الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات ،فإنه سيخصم من النسبة المُشار إليها سلفاً نسبة ضريبة الشركات المُطبقة وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، وذلك في حال قيام المصارف الأجنبية بسداد ضريبة الشركات.
توجب المادة الخامسة من أحكام قانون الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي ولأغراض احتساب دخلها الخاضع للضريبة مراعاة القواعد والضوابط الآتية :
لأغراض امتثال المصارف الأجنبية للالتزامات الضريبية التي تفرضها عليهم أحكام هذا القانون، فإنه يتعين عليهم أن يقدموا إلى دائرة المالية في حكومة دبي خلال الفترة التي يحددها المدير العام للدائرة ما يلي :
بالإضافة للامتثال بهذه الالتزامات الضريبية، فإن هناك مجموعة من المتطلبات التي لابد من مراعاتها في معرض تقديم الإقرار الضريبي، وهي على النحو الآتي :
تمنح دائرة المالية وجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة ولأغراض أداء التزاماتها الضريبية مُهلة تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء المُكلفة بتنفيذه، على ألا تقل هذه المدة في أي حال من الأحوال عن خمسة أيام ولا تزيد عن (40) يوم، بيد أن تطبيق هذه المُهل يكون فقط في حال لم تُحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي من الالتزامات أو الإجراءات بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه.
بالإضافة لذلك، فإن هناك مجموعة من القواعد التي تُطبق على المُدد المحددة أمام المصارف الأجنبية لأداء التزاماتها الضريبية، أهمها :
قواعد تحديد الغرامات الإدارية المقررة بشأن مخالفة أحكام قانون الضريبة على المصارف الأجنبية
على الرغم من عدم تحديد قانون الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي بشكل مفصل الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية والغرامات المقررة بشأنها، فإن هناك مجموعة من القواعد التي نص عليها القانون فيما يتعلق بقيمة الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة أي من أحكامه، وهي على النحو الآتي :
تجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية لأحكام تطبيق هذا القانون والغرامات المقررة بشأنها سيكون بموجب قرارات ستصدر عن رئيس المجلس التنفيذي بهذا الشأن.
لا شك أن الخوض في تفاصيل الالتزامات الضريبية وكيفية الامتثال لها يشكل عائقاً أمام العديد من الأعمال في الدولة ،خاصةً المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، كونها باتت اليوم أمام التزامات أوسع يتوجب عليها الامتثال لها لأغراض استمراريتها ونموها.
لأجل ذلك، فإن مكتب فرحات وشركاه بما لديه من خبراء في الشؤون المحاسبية والضريبية مستعد لتلبية كافة احتياجاتكم الضريبية ومساعدتكم على النهوض بكافة الالتزامات الضريبية بما يحقق الامتثال لها.
بإمكانكم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية التي نقدمها في مكتب فرحات وشركاه من خلال الاتصال بنا وحجز موعد مسبق مع أحد المستشارين المتخصصين لدينا.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com