تُعد دولة الامارات العربية المتحدة إحدى أفضل الوجهات العالمية للاستثمار العقاري لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وسياسات مُشجعة لنشاط الأعمال العقارية ، الأمر الذي يجعل معه استثمارك العقاري في الدولة فرصة ناجحة ومجزية.
وتتميز التشريعات الضريبية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنها أكثر الأنظمة الضريبية منافسة في العالم، ذلك أن النسب الضريبية المفروضة على الشركات العقارية هي الأدنى في المنطقة.
ولأننا نحرص في مكتب فرحات وشركاه على إحاطة المستثمرين ورواد الأعمال في الدولة بما يرتبط بأعمالهم واستثماراتهم العقارية في الدولة من جوانب ضريبية، فإننا ندعوكم في مقالنا هذا للخوض في تفاصيل ضريبة الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ اضغط هنا لمراسلتنا عبر واتساب
في البداية لابد أن نوضح أنواع الهياكل القانونية للشركات العقارية في الدولة حيث يتحدد الهيكل القانوني للشركات العقارية كما يلي:
ويمكن أن تمارس هذه الشركات أي من الأنشطة العقارية المُرخص لها في الدولة، مثل أعمال إدارة العقارات أو الإنشاءات والتطوير العقاري أو الوكالات أو الوساطة العقارية.
ويخرج عن نطاق تطبيق الضريبة الدخل الذي يحققه الأفراد الإماراتيين أو الأجانب بصفتهم الشخصية من الاستثمار في العقارات الموجودة في الدولة.
تُفرض ضريبة الشركات على الشركات العقارية العاملة في البر الرئيسي وفق نسبتين أساسيتين وهما:
أما ضريبة الشركات العقارية في المناطق الحرة فتُفرض عليها الضريبة وفق النسب ذاتها، ولكن بشروط معينة وهي:
تصفح أيضاً: ضريبة الشركات على شركات المناطق الحرة في الامارات العربية المتحدة
ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات، حيث ستفرض الضريبة عليها حالياً وفق النسب الأساسية إلى حين تبني الدولة لقواعد الركيزة الثانية من مشروع تآكل الوعاء الضريبي.
يعامل قانون ضريبة الشركات المؤسسات الفردية والشركات المدنية التي تم إنشاؤها من قبل أشخاص طبيعيين، على أنها الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكونها وذلك لعلاقتهم المباشرة بالأعمال وتحكمهم بها وبسبب مسؤوليتهم غير المحدودة عن الجهة وعن ديونها والتزاماتها الأخرى.
وبناءً على ذلك ووفق الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 فيما يتعلق بتحديد فئات الأعمال ونشاطات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم وغير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات، فإن نشاطات الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي والتي تحقق دخلها من الاستثمار العقاري لا تعد خاضعة لضريبة الشركات بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة من تلك الأنشطة.
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأول من يونيو من هذا العام بتطبيق ضريبة الشركات على الأعمال ونشاطات الأعمال، وبالتالي فإن باب الهيئة الاتحادية للضرائب سيكون مفتوحاً أمام الشركات العقارية الخاضعة للضريبة لإعداد مستنداتها ووثائقها المطلوبة للتسجيل في ضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي، باعتبار هذه الالتزامات أولى متطلبات الامتثال لضريبة الشركات.
حصول الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على رقم التسجيل الضريبي غير محدد بفترة معينة، ولكن بشكل عام فإن رقم التسجيل الضريبي هو نتاج عملية التسجيل في الضريبة، والتي ستكون متاحة أمام تلك الشركات حتى تاريخ تقديم أول إقرار ضريبي لها .
يساعدكم الوكلاء الضريبيون المعتمدون من مكتب فرحات وشركاه على إصدار رقم التسجيل الضريبي بعد إتمام عملية التسجيل في الضريبة والتأكد من كافة الثبوتيات المطلوبة لذلك.
تتطلب عملية التسجيل في الضريبة من الشركات العقارية إرفاق طلب التسجيل بالمستندات الأتية :
وتستغرق عملية التسجيل عادةً مدة (20) يوم عمل من تاريخ استلام الهيئة للطلب، باستثناء فيما إذا كانت هناك حاجة لاستكمال وثائق معينة.
بإمكانك الاستعانة بمكتب فرحات وشركاه لإتمام إجراءات تسجيلك كشركة عقارية في ضريبة الشركات، يعمل الوكلاء الضريبيون لدينا على متابعة طلب التسجيل لدى الهيئة وتجهيز كافة الوثائق التي قد تطلبها الهيئة لإكمال عملية التسجيل .
بمجرد التسجيل في الضريبة والحصول على رقم التسجيل الضريبي، ستكون كافة معاملات الشركات العقارية خاضعة للقواعد المعمول بها في ضريبة الشركات، وسيتطلب منها ذلك إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الدولة، والتي بناءً عليها سيتم تقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة المستحقة وفق مهل زمنية محددة لا تتجاوز (9) أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية المعنية.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون الضريبيون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com