تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية نظراً لما تتمتع به من موقعٍ استراتيجي وبنيةٍ تحتية فريدة من نوعها تجعلها مركز استقطاب لكبرى شركات الشحن العالمية.
وفي إطار ذلك ومع بدء الدولة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات ،فإن المعاملة الضريبية لشركات الشحن قد تختلف تبعاً لمعايير معينة، منها ما هو دولي ذا صلة بالدخل المحقق من حركة النقل الدولي والخدمات المرتبطة به ، ومنها ما يتوافق مع متطلبات الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة لأحكام متعلقة بشركات الشحن المقيمة في الدولة.
نخصص مقالنا هذا لشرح الضوابط التي تُفرض من خلالها الضرائب على شركات الشحن، والمعايير المتبعة بشأن إعفائها منها.
ضرائب شركات الشحن تفرض وفق نسبتين أساسيتين:
أما فيما يتعلق بشركات الشحن القائمة في المناطق الحرة فإن الضريبة تفرض عليها وفق النسب الأتية :
تتحدد معايير فرض ضريبة الشركات من خلال الإقامة والمنشأ، وتكون وفق ذلك شركات الشحن مقيمة في الدولة متى كان تأسيسها والاعتراف بها قد تم وفق التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو تم تأسيسها والاعتراف بها وفق التشريعات المعمول بها في دولة أخرى أو إقليم أجنبي وتتم إدارتها والتحكم بها بشكل فعّال في الدولة.
وفي حالات عدم تلبيتها لمتطلبات الإقامة لأغراض ضريبة الشركات يتم اعتبارها شركات غير مقيمة خاضعة للضريبة فيما لو كانت لديها منشأة دائمة في الدولة تمارس من خلالها أعمالها، أو أنها تحقق دخلاً ناشئاً في الدولة.
تمارس هذه الشركات نشاطاتها وأعمالها في بلدها الأم وبلدن أخرى عبر مراكز خدمات أو شركات أجنبية أو فروع تابعة لها، ويخضع حالياً الدخل الذي تحققه هذه الشركات من فروعها العاملة في الدولة للضريبة وفق النسب الأساسية المعتمدة ، إلى حين اعتماد الدولة لقواعد الركيزة الثانية والتي سيكون من شأنها زيادة نسبة الضريبة عليها.
أعفى قانون ضريبة الشركات الدخل الذي تحققه الشركات غير المقيمة من تشغيل أو تأجير الطائرات والسفن المُستخدمة في حركة النقل الدولي من الضريبة شرط منح المعاملة الضريبية ذاتها للشخص المقيم في الدولة بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل في حال مزاولته لهذا النشاط في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي ذي الصلة.
ولا يُطبق الإعفاء بشأن هذه النشاطات والأعمال إلا في حال تقديم الشركة غير المقيمة إعفاء معادل أو استثناء من ضريبة مماثلة بخصائصها لضريبة الشركات إلى شخص مقيم في الدولة يعمل في نشاطات الأعمال ذاتها ، صادر عن الدولة التي يقيم فيها الشخص غير المقيم بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
أعمال شركات الشحن غير المقيمة التي يشملها نطاق الإعفاء
تتحدد هذه الأعمال بأن يكون نشاط شركات الشحن غير المقيمة قائماً على النقل الدولي للماشية أو البريد أو الطرود أو البضائع أو السلع عن طريق الجو أو البحر، ويشمل ذلك تأجير الطائرات والسفن المُعدة لتلك الأغراض.
على الرغم من أن الدخل الذي تحققه الشركات المقيمة في الدولة سواء كان من مصادر داخل الدولة أو خارجها يخضع لضريبة الشركات، إلا أنه يمكن للشركات المقيمة المطالبة بالإعفاء الضريبي عما تحققه من دخل فيما لو كانت لديها منشأة أجنبية دائمة معترف بها في دولة أخرى أو إقليم أجنبي ، ويهدف هذا النوع من الإعفاء إلى تجنب الازدواج الضريبي الدولي أو تخفيض احتمال حدوثه.
ويتحدد إعفاء شركات الشحن المقيمة في هذه الحالة بعدم الأخذ في الاعتبار الدخل الذي تحققه منشآتها الأجنبية الدائمة وما يرتبط بها من نفقات لدى تحديد الدخل الخاضع للضريبة. مما يجعل الإعفاء وفق ذلك إعفاءً لصافي الدخل.
يُمثل التسجيل في ضريبة الشركات والحصول على رقم التسجيل الضريبي أولى متطلبات الامتثال لقانون ضريبة الشركات ، وكغيرها من نشاطات الأعمال الخاضعة للضريبة يتعين على شركات الشحن التقدم بطلبات التسجيل في الضريبة وفق المُهل الزمنية المحددة لذلك ، على أن تُرفق طلبها بالبيانات والمستندات المطلوبة.
يمكنك تسجيل شركة تعمل في قطاع الشحن في نظام ضريبة الشركات بكل سهولة ويسر عبر الاتصال على الرقم 0554828368 أو من خلال الواتساب على الرقم 0526922588.
حدد قانون ضريبة الشركات مدة (9) أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة أو أي موعد أخر تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبية مستحقة الدفع، وللهيئة أن تطلب من الشركات الخاضعة للضريبة بموجب إخطار أو قرار صادر عنها تقديم القوائم المالية المُستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة عن فترة ضريبية معينة وفق النماذج المُعدة لذلك وخلال المدة التي تحددها الهيئة.
تتحدد شروط إلغاء التسجيل الضريبي بتوقف الشركات الخاضعة للضريبة عن ممارسة أعمالها ونشاطات أعمالها نتيجة الحل أو التصفية أو أسباب أخرى وفق المُهل التي تحددها الهيئة لذلك.
ولا يجوز إلغاء التسجيل في الضريبة إلا بعد أداء كافة الالتزامات الضريبية المترتبة عليها، ومن بينها سداد الضريبة مستحقة الدفع ومبالغ الغرامات المحكوم بها بالكامل، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية واجبة التقديم، بما في ذلك الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية حتى تاريخ التوقف عن الأعمال الخاضعة للضريبة
لديك استفسار عن ضرائب شركات الشحن في دولة الامارات العربية المتحدة؟ في مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل معنا اليوم
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com