تشكل ضريبة القيمة المضافة (VAT) إحدى الأدوات الضريبية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018 لتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني. وبما أن هذه الضريبة تطبق على معظم السلع والخدمات، فقد أتاح المشرّع للشركات إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة ضمن ضوابط محددة، تضمن التوازن بين حقوق المكلفين وواجباتهم.
وتُعدّ ضريبة القيمة المضافة (VAT) واحدة من أهم الضرائب غير المباشرة، حيث تُفرض بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات. ورغم أن هذه الضريبة تُحصّل من المستهلك النهائي، إلا أن الشركات المسجلة تتحمل عبء التحصيل والتوريد للهيئة الاتحادية للضرائب، مع إمكانية استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات وفق شروط معينة. وفي هذا المقال سنسلّط الضوء على شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات وفقاً للتشريعات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، مع التركيز على أهم الممارسات العملية لضمان الامتثال وحماية حقوق الشركات.
لكي تتمكن الشركات من استرداد الضريبة، يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إما بشكل إلزامي أو اختياري. التسجيل الإلزامي يفرض على الشركات التي تتجاوز توريداتها أو مصروفاتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي (375,000 درهم سنوياً). أما التسجيل الاختياري فيمكن للشركات القيام به إذا تجاوزت مصروفاتها حد 187,500 درهم سنوياً.
التسجيل يُعد الشرط الأول والأساسي لتمكين الشركات من استرداد أي مبالغ مدفوعة كضريبة قيمة مضافة على المشتريات.
ويستند نظام الاسترداد في دولة الإمارات إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية. وقد نصت هذه التشريعات على أن الشركات المسجلة للضريبة يحق لها خصم واسترداد المدخلات الضريبية المدفوعة على المشتريات والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، شريطة أن تكون هذه المدخلات مستخدمة في عمليات خاضعة للضريبة أو معفاة مع الحق في الخصم.
ولا يحق للشركات استرداد جميع أنواع النفقات، إذ حدد التشريع بوضوح ما هو قابل للاسترداد وما هو غير ذلك:
قابل للاسترداد: المصروفات التشغيلية المباشرة، مثل المواد الخام، الخدمات المهنية، الإيجارات التجارية، والمستلزمات المكتبية المرتبطة بالنشاط الخاضع للضريبة.
غير قابل للاسترداد: النفقات الشخصية، السيارات المخصصة للاستعمال الخاص، بعض الترفيهات، والنفقات التي لا ترتبط بالنشاط التجاري.
هذا التمييز يُلزم الشركات بضرورة الاحتفاظ بسجلات واضحة تدعم أهلية المصروفات للاسترداد.
يشترط أن تكون الشركة مسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتحمل رقم تسجيل ضريبي (TRN)، إذ لا يجوز لغير المسجلين المطالبة باسترداد الضريبة.
لا يقبل طلب الاسترداد إلا إذا كانت المصروفات متعلقة مباشرة بالنشاط الاقتصادي للشركة، مثل شراء المواد الخام، أو استئجار المكاتب، أو رسوم الخدمات المهنية.
ينبغي أن تكون لدى الشركة فواتير ضريبية صحيحة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون، بحيث يظهر فيها رقم التسجيل الضريبي للمورد ومقدار الضريبة المدفوعة.
إذاً من شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات وجود فاتورة ضريبية صحيحة صادرة عن مورد مسجل في الضريبة، على أن تتضمن جميع البيانات الإلزامية مثل رقم التسجيل الضريبي (TRN)، وصف الخدمة أو السلعة، قيمة الضريبة المستحقة، وتاريخ الإصدار، وغياب الفاتورة الضريبية أو وجودها بشكل غير صحيح يُسقط حق الشركة في استرداد الضريبة حتى لو كانت المصروفات متعلقة بالنشاط التجاري.
لا يمكن استرداد الضريبة في بعض الحالات التي نص عليها القانون، مثل:
يجب على الشركات تقديم طلبات الاسترداد عبر الإقرار الضريبي الدوري، مع الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الإقرارات وتوريد الضريبة، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلى فرض غرامات أو رفض الطلب.
تمر عملية الاسترداد بعدة خطوات، أبرزها:
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد تطلب أحياناً مستندات إضافية أو توضيحات للتأكد من صحة الطلب.
ويتعين على الشركات تقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية أو شهرية (بحسب حجم أعمالها) تتضمن المطالبة باسترداد الضريبة. أي تأخير أو إهمال في تقديم الإقرارات قد يترتب عليه فقدان حق الاسترداد أو فرض غرامات إدارية. كما أن الهيئة الاتحادية للضرائب تحتفظ بحقها في مراجعة المطالبات وإجراء التدقيق للتأكد من صحتها.
ومن المهم التفرقة بين التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات المعفاة أو الصادرة خارج النطاق. الشركات التي تعمل في قطاعات معفاة مثل الخدمات المالية أو التأجير السكني لا يحق لها استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بتلك الأنشطة. بالمقابل، يحق للشركات المصدّرة للسلع والخدمات بنسبة 0% استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات كاملةً، ما يساهم في دعم تنافسيتها العالمية.
يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية من خلال مدونة مكتب فرحات وشركاهم حول ضريبة القيمة المضافة.
تتيح الإمارات للشركات الأجنبية غير المقيمة والتي لا تمارس نشاطاً تجارياً داخل الدولة، التقدم بطلب استرداد الضريبة المدفوعة على بعض المصروفات وفق شروط محددة.
في حال وجود شراكات أو مشاريع مشتركة، يجب تحديد الطرف المسؤول عن المطالبة بالاسترداد وتوزيع الحقوق الضريبية بما يتماشى مع العقود والاتفاقيات.
تتمتع الشركات التي تصدر السلع أو الخدمات خارج الدولة بحق استرداد كامل ضريبة المدخلات، حيث أن التصدير يخضع لنسبة الصفر بالمائة.
والالتزام بشروط الاسترداد لا يحقق فقط الامتثال الضريبي، بل يساهم أيضاً في تحسين التدفقات النقدية للشركات، إذ يُمكن استرداد مبالغ كبيرة دُفعت على المصروفات التشغيلية والاستثمارية. غير أن سوء إدارة هذه العملية قد يؤدي إلى تعثر مالي أو غرامات. من هنا تأتي أهمية الاستعانة بمكاتب تدقيق محاسبية متخصصة، مثل مكتب فرحات وشركاهم، الذي يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع قضايا ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
نظراً للتعقيد النسبي في الإجراءات واللوائح الضريبية، تلجأ العديد من الشركات إلى مكاتب تدقيق الحسابات في دبي – مكتب محاسبة في الامارات – محاسب قانوني للاستعانة بخبراتهم في إعداد الإقرارات الضريبية ومراجعة الفواتير وتقديم طلبات الاسترداد. على سبيل المثال، يقدم مكتب فرحات وشركاهم استشارات مهنية متخصصة تساعد الشركات على الالتزام بالقوانين وضمان استرداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح.
ويعدّ من أهم النصائح العملية للشركات في هذا المجال:
إن شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات في دولة الإمارات تمثل جزءاً محورياً من النظام الضريبي وركيزة مهمة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية. غير أن الامتثال لهذه الشروط يتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات واللوائح التنفيذية، وإدارة محاسبية سليمة، فضلاً عن الاستعانة بالخبرة القانونية والمحاسبية المتخصصة، حيث توفر للشركات المسجلة إمكانية تخفيف العبء الضريبي وتحقيق توازن مالي أفضل. إلا أن الالتزام بهذه الشروط يتطلب دقة وانضباطاً في الإجراءات المحاسبية، إلى جانب متابعة دقيقة للمتطلبات القانونية.
ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مدونة مكتب فرحات وشركاهم حيث تجدون مقالات متخصصة حول القوانين الضريبية في الإمارات.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة: