جسّدت العلامة التجارية ومنذ نشأتها التي تعود إلى قرون مضت حجر الأساس في بناء علامة الشركة وسمعتها والتواصل المباشر مع العملاء في الأسواق التجارية.
وارتبطت أهميتها بما تمثله من إشارة تميز السلع والخدمات ويحدد من خلالها المستهلك الشركة المصدرة للخدمة أو المنتج الذي يحمل العلامة التجارية.
أهمية العلامة التجارية وتجاوزها في بعض الأحيان حدود البلد الواحد دفعت الحكومات في مختلف دول العالم إلى إحاطة الشؤون المتعلقة بها بجملة من القوانين التي تهدف في المقام الأول إلى حماية العلامة من التقليد أو التزوير ، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات للارتقاء بمستوى التنافسية والإبداع في شتى المجالات.
نظّم القانون الإماراتي الأحكام المتعلقة بالعلامة التجارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لعام 2021 بشأن العلامات التجارية بالإضافة إلى المرسوم الاتحادي رقم (67) لعام 2021 بشأن انضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية.
وحددت المادة الثانية من القانون الناظم لأحكام العلامات التجارية في الإمارات ماهية العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو أسماء أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو صور أو تغليف أو نقوش أو لون أو مجموعة من الألوان أو مزيج منها أو إشارة أو مجموعة إشارات بما في ذلك العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوغرام أو أي نوع أخر من العلامات التي يتم استخدامها بغرض تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع وخدمات المنشآت الأخرى ، كما يمكن أن تكون علامة تجارية تلك العلامة الخاصة بالرائحة أو الصوت.
ترعى وزارة الاقتصاد تسجيل العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق سجل العلامات التجارية حيث يُعنى القائمون على هذا السجل بقيد جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم بالإضافة إلى نوع الأنشطة التي يمارسونها وأوصاف السلع والخدمات المشمولة بهذه العلامات التجارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
ينطوي تسجيل العلامة التجارية لدى سجل العلامات التجارية على جملة من الضوابط والشروط وفق ما يأتي :
تنطوي النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية بمجملها حول الانتهاك الواقع على العلامة التجارية ، حيث يمكن لصاحب المصلحة حماية علامته التجارية المسجلة عن طريق عدة آليات أقرتها التشريعات الإماراتية والتي من بينها الدخول في نزاع بشأن العلامة التجارية في المحكمة .
نستعرض لكم فيما يلي جملة الطرق التي يمكن لصاحب الشأن سلوكها في معرض انتهاك أو تقليد علامته التجارية :
يكون لكل صاحب مصلحة الحق في الاعتراض على تسجيل إحدى العلامات التجارية خلال (30) يوم من تاريخ نشرها في النشرة التي تصدرها الوزارة.
ويشترط في الاعتراض المُقدم في هذه الحالة أن يكون مرتبطاً بعلامة تجارية مشابهة أو مماثلة للعلامة التجارية لصاحب الطلب .
يصدر المكتب قراره بعد سماع أقول الطرفين والتثبت من كافة المستندات والبيانات المؤيدة لدفوع كل منهما، ويكون القرار الصادر في هذه الحالة قابلاً للتظلم أمام لجنة التظلمات خلال (30) يوم من تاريخ إبلاغه.
يمثل خطاب التوقف والكف الإشعار الذي يمكن من خلاله لأصحاب الحقوق في العلامات التجارية إنذار المخالفين المحتملين بالتبعات القانونية لأعمال الانتهاك المفترضة التي يقومون بها.
يمكن من خلال هذا الإشعار الوصول إلى تسوية مع الطرف الأخر بشأن موضوع النزاع قبل عرضه على المحكمة.
ينعقد الاختصاص بشأن النزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية إلى المحكمة الابتدائية والتي يمكن لها وفي معرض معالجتها للنزاع المعروض أمامها أن تلجأ إلى تسمية لجنة ثلاثية من الخبراء وذلك للوقوف بشكل أدق على حيثيات وتفاصيل الدعوى المرفوعة أمامها .
وتكون القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بهذا الشأن قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق المُهل المحددة لذلك ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بدعوة لجنة الخبرة من جديد أو تسمي لجنة جديدة.
المرحلة الأخيرة في هذا النزاع تكون أمام محكمة التمييز والتي تتمتع أحكامها بالصفة النهائية.
يمكن لصاحب الحق وفي حال الانتهاك أو لتجنب تعد وشيك على الحقوق المقررة له على العلامة التجارية استصدار أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة ، وذلك لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية وفق ما يأتي :
ويبت قاضي الأمور المستعجلة في العريضة خلال (10) أيام من تاريخ تقديمها، باستثناء بعض الحالات التي تخضع لتقديره.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالعلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات المتعلقة بتسجيلها والأطر القانونية اللازمة لحمايتها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588