في ظلّ التطورات التنظيمية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يعد الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسألة اختيارية أو إجراءً شكليًا يمكن الاكتفاء به عند الحاجة، بل أصبح التزامًا قانونيًا جوهريًا يترتب على مخالفته غرامات مالية ضخمة وعقوبات إدارية قد تصل إلى حد تعليق أو إيقاف النشاط التجاري.
ويخضع هذا الإطار التنظيمي إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021، إلى جانب اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة. وقد أقرّ المشرّع الإماراتي في هذا السياق منظومة عقوبات صارمة، تصل الغرامات فيها إلى خمسة ملايين درهم أو أكثر في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو متكررة.
وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي بات يتعيّن على كل شركة أن تطرحه بجدية:
هل نظام الامتثال لديكم فعّال فعليًا؟ وهل شركتكم محميّة من المخاطر التنظيمية التي قد تترتب عليها غرامات مالية، جزاءات إدارية، أو حتى إيقاف النشاط؟
في هذا المقال، نسلّط الضوء على الدور العملي الذي يؤديه مزوّد خدمة مكافحة غسل الأموال (AML Service Provider) في حماية الشركات من المخالفات والعقوبات، من خلال:
تُعدّ عملية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخطوة الأولى والأساسية التي يبدأ بها أي مزوّد خدمة AML محترف. ويشمل هذا التقييم تحليلًا شاملًا لعدة عناصر محورية، من أبرزها:
يساعد هذا التقييم في تحديد مصادر الخطر الفعلية، وترتيب أولويات الضوابط الرقابية، وتجنّب اعتماد إجراءات شكلية أو غير فعّالة لا تضيف قيمة حقيقية للامتثال.
بناءً على نتائج تقييم المخاطر، يقوم مزوّد خدمة AML بإعداد أو تحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي تواجهها.
ويشمل برنامج الامتثال عادةً:
وجود هذه السياسات بشكل مكتوب ومُفعّل عمليًا يُعد من أهم مؤشرات الامتثال في نظر الجهات الرقابية.
لا يكتمل أي نظام امتثال فعّال دون تدريب مستمر. ويتيح الاستعانة بمزوّد خدمة AML تنفيذ برامج تدريب مخصّصة تشمل:
يسهم هذا النهج في بناء ثقافة امتثال حقيقية داخل الشركة، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات شكلية.
لا تنتهي مهمة مزوّد خدمة AML عند إعداد السياسات أو تنفيذ التدريب، بل تمتد إلى المتابعة المستمرة، وتشمل:
شهدت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة فرض غرامات تنظيمية كبيرة نتيجة مخالفات AML/CFT، من أبرزها:
تؤكد هذه الأمثلة أن غياب نظام امتثال فعّال لا يعرّض الشركات فقط لغرامات مالية جسيمة، بل قد يؤدي أيضًا إلى تعليق الرخص أو إيقاف النشاط، فضلًا عن الأثر السلبي على السمعة والعلاقات التجارية.
الاستعانة بمزوّد خدمة AML خارجي توفّر للشركات مزايا استراتيجية متعددة، من أبرزها:
وبذلك، لا يُعد الاستثمار في مزوّد خدمة AML تكلفة إضافية، بل استثمارًا وقائيًا يحقق قيمة استراتيجية طويلة الأمد.
في بيئة الأعمال الحديثة في دولة الإمارات، لم يعد الامتثال القانوني الشكلي كافيًا، بل بات من الضروري تبنّي ثقافة امتثال وقائية متقدمة تحمي الشركات من المخاطر قبل وقوعها.
ومن خلال الاستعانة بخبرات مكتب فرحات وشركاهم، يمكن للشركات بناء نظام امتثال AML/CFT متكامل يستند إلى فهم عميق للتشريعات الإماراتية، ويشمل السياسات، التدريب، المتابعة، والدعم التشغيلي المستمر.
ندعوكم للتواصل مع مكتب فرحات وشركاهم لمناقشة كيفية تصميم برنامج امتثال يناسب طبيعة أعمالكم، ويؤمّن شركتكم ضد الغرامات والعقوبات، ويعزّز استقرارهم القانوني ونجاحكم التجاري على المدى الطويل.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة