يُعرّف الخبير القضائي على أنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة، والمقيد في جدول الخبراء وبيوت الخبرة في وزارة العدل.
وتُعدّ الخبرة الفنية وسيلة من وسائل الإثبات الجوهرية في المنازعات القضائية ذات الطبيعة الفنية أو التقنية أو المحاسبية، وقد حرص المشرع الإماراتي، بموجب قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، على تنظيم إجراءات الاستعانة بالخبراء القضائيين من خلال نصوص واضحة، لما لها من أهمية بالغة في مساعدة القاضي على الفصل في المسائل الفنية البحتة الخارجة عن نطاق معرفته. وفي محاكم دبي، تلعب إدارة الخبرة والتوفيق دورًا محوريًا في هذا المجال، لما تتمتع به من تنظيم مؤسسي وخبرة متراكمة تتوافق مع أفضل الممارسات القضائية.
وتتحدد أهمية الاستعانة بالخبير القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من الجوانب الفنية والقانونية على حد سواء، فالخبرة القضائية تُمثل أحد أهم طرق الإثبات التي يلجأ لها القاضي للوقوف بشكل صحيح حول الوقائع القانونية التي تنطوي عليها الدعوى.
وهناك ظروف تكون فيها حالة معينة لها جوانب فنية تتجاوز ما يمكن للقاضي أو المحكمين فهمه. هذا لأن هؤلاء الناس لا ينبغي أن يتوقعوا معرفة كل شيء. وهم متخصصون فيما يقومون به، ولكن ليس مع المجالات الأخرى، مثل المجالات المالية والطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات وأشياء أخرى. وهذا هو السبب في أهمية دور “خبير المحكمة” أو دور “الشاهد الخبراء” عندما يتعلق الأمر بالحصول على أدلة إضافية.
استند المشرع الإماراتي في تنظيم أعمال الخبرة إلى المواد (72 – 91) من قانون الإجراءات المدنية، التي أرست مبدأ استعانة القاضي بالخبراء في المسائل الفنية التي تستدعي ذلك، و أناطت بالمحكمة سلطة تعيين الخبير وتحديد مهمته وصلاحياته ومدة عمله، كما نظمت حق الخصوم في مناقشته والطعن في تقريره، وهو ما يعكس الحرص على تحقيق مبدأ العدالة وحسن سير التقاضي.
وقد عززت محاكم دبي هذا التنظيم من خلال إنشاء إدارة متخصصة للخبرة والتوفيق، تابعة لدائرة المحاكم، تُشرف على أعمال الخبراء المعينين من جداول الخبرة المسجلة لديها، وتضمن التزامهم بالمعايير المهنية والقانونية.
تتولى إدارة الخبرة في محاكم دبي جملة من المهام الرئيسية، من أبرزها:
كما تقدم الإدارة الدعم الفني للمحاكم من خلال ترشيح الخبراء المتخصصين حسب نوع النزاع، سواء كان هندسيًا، محاسبيًا، طبيًا، بحريًا، أو غير ذلك.
دور الخبير القضائي يبرز عندما تعين المحاكم والمحكمون الخبير لضمان أن يتم شرح الجوانب الفنية في قضية معينة وفهمها بشكل جيد من قبل القاضي أو المحكمين أنفسهم قبل التوصل إلى قرار. إن المعرفة الواسعة التي يمكن أن يقدمها خبير المحكمة يمكنها دعمهم. يمكن أن يكون تقرير الخبراء للمحكمة التي سيتم تقديمها لهم بمثابة مساعدة لزيادة فهم طبيعة القضية.
وفي بعض الحالات، يمكن لمحامي النزاع تعيين خبير قضائي أو المدعي والمدعى عليه يمكن أن يتفق كلاهما على تعيين شخص للتحقيق أو إعطاء رأي خبير في القضية المطروحة. عندما يبحث المحامون عن المشورة الفنية لفهم طبيعة النزاع بشكل أكبر، يطلق عليه اسم دعم الخبير في النزاع.
ويمثل تقرير الخبير القضائي عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع هذا التقرير لتقدير المحكمة الناظرة في أصل النزاع، والتي يكون لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز مادام موافقاً للواقع والقانون.
ومن المبادئ الدستورية المستقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما نص عليه المادة (94) من الدستور على أن «العدل أساس الملك»، وتطبيق العدالة يقتضي أن يستند الحكم إلى أسباب فنية صحيحة عند معالجة المسائل الفنية، ما يعزز حق المتقاضين في محاكمة عادلة تكفل لهم وسائل إثبات تخصصية.
وقد أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات المدنية في 2022 ضوابط دقيقة لتعيين الخبراء، من أهمها:
وهذه الضوابط تعكس حرص المشرع على تلافي أي تعسف أو إطالة في الإجراءات.
والخبير القضائي، وإن كان مساعدًا للقضاء، إلا أنه مسؤول قانونًا عن تقريره، ويخضع للمساءلة في الحالات التالية:
وقد نصت المادة (86) من قانون الإجراءات المدنية على جواز إحالة الخبير للتحقيق وفرض جزاءات عليه عند ثبوت مخالفته.
ورغم أهمية تقرير الخبير، إلا أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به متى كان هناك ما يقنعها بخلافه. وهذا مبدأ مستقر أكدت عليه محكمة التمييز في دبي بقولها:
“للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل الخبير بما لها من سلطة تقديرية دون أن تكون ملزمة بأخذ رأيه إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يقنعها بغير ما انتهى إليه.”
(تمييز تجاري رقم 102/2023)
عندما تحتاج أن تكون طبيعة القضية أكثر وضوحًا، يتم استدعاء وتعيين خبير المحكمة، حيث أنّ المساعدة التي يقدمها خبير المحكمة للقاضي أمر أساسي لأنه يؤثر على القضية برمتها. في ضوء ذلك، يجب دائمًا دراسة الخبير في الإبلاغ عن الاضطهاد قبل اتخاذ خطوة للأمام لحكم نهائي. يمكن استخدام بيان الشاهد الخبير في الحالات. هذا هو السبب في توافر خدمات حل النزاعات ووكالة الشهود الخبراء في كل مكان لمزيد من المساعدة. هم المنظمات التي تقدم خدمة شهود خبرة في المحكمة. يجب أن نضع في اعتبارنا أن هؤلاء الخبراء هم خبراء منتظمون في المحاكم والذين يحتاجون إلى خبرة كبيرة حتى يكونوا قادرين على اعتبارهم واحدًا. هؤلاء الأشخاص مؤهلين لتقديم دعم النزاع في الإمارات العربية المتحدة.
وفي الممارسة العملية، تلعب تقارير الخبراء دورًا حاسمًا في الفصل في كثير من النزاعات. ومن أبرز الأمثلة:
وقد قضت محكمة النقض في دبي في العديد من أحكامها بأن:
“تقدير ما إذا كانت المسألة فنية تستدعي الخبرة من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع، متى كانت الأسباب التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة.”
(طعن تجاري رقم 234/2021 – جلسة 12/1/2022)
وفي مستقبل إدارة الخبرة وتوجهاتها فهناك:
ومن أهم الاجتهادات القضائية، فقد أكدت المحاكم الإماراتية على جملة من المبادئ التي تعزز دور إدارة الخبرة، من بينها:
ومن المبادئ الجوهرية التي أرساها القضاء الإماراتي لضمان حقوق الدفاع، أنه لا يجوز أن تعتمد المحكمة على تقرير الخبير ما لم تُمكّن الخصوم من الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم ملاحظاتهم عليه.
أثبتت إدارة الخبرة في محاكم دبي مكانتها كركيزة أساسية لضمان عدالة الأحكام ودقتها الفنية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية وأعلى المعايير الدولية. كما ساهمت في ترسيخ الثقة بالقضاء وتحقيق الفاعلية في الفصل في المنازعات الفنية المتخصصة.
نحن مكتب فرحات وشركاه، خبير قضائي معتمد لدى المحاكم في الدولة، يضم مكتبنا نخبة من أمهر الخبراء القضائيين المقيدين في جدول الخبراء المعتمدين، والذين يحرصون في إطار ممارستهم لمهامهم على الاستقلالية والمهنية العالية في إجراءاتهم، بما يحقق الوصول إلى النتائج التي تساهم في حسم النزاع المطروح أمام المحكمة، تواصل معنا اليوم.
للاستعلام عن الخدمة:
تواصل معنا على البريد الالكتروني sales@farahatco.com أو على رقم الواتساب 00971526922588 أو اتصل على 00971554828368