تقليد العلامة التجارية هي المحاكاة التي يتم بموجبها إحداث تشابه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة التجارية المقلّدة وذلك لتضليل الجمهور من خلال أوجه التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلّدة.
ويمكن اعتبار العلامة التجارية مقلّدة حتى ولو كانت التعديلات التي أجريت عليها طفيفة، فالعبرة ليست بما يسببه التقليد من تضليل فعلي فحسب بل يكفي احتمال أن تسبب ارتباكاً أو تضليلاً بين العملاء ينتج عنه تشويه صورة العلامة التجارية وخفض الإيرادات الخاصة بها.
يتحدد المفهوم القانوني للعلامة التجارية بما تمثله من إشارة أو رمز كشعار لتمييز منتجات أو خدمات مشروع تجاري أو صناعي، ويُشترط في العلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية أن تكون مميزة وجديدة لم يسبق وأن تم استخدامها وألا يكون فيها ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.
ويتم إثبات ملكية العلامة التجارية بتسجيلها في سجل العلامات التجارية، ولا تجوز بعد ذلك المنازعة في شأن ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها بصفة مستمرة مدة خمس سنوات دون أي نزاع قضائي بشأنها، باستثناء الحالات التي يُثبت فيها وجود سوء نية لدى من قام بتسجيلها. ويتم حماية العلامة التجارية لمدة (10) سنوات بعد تسجيلها.
ويتم تقليد العلامة التجارية وفق طرق وأنماط مختلفة، حيث يمكن أن يكون التقليد:
نظمت المادة (49) من قانون العلامات التجارية الاماراتي الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على العلامات التجارية سواء بالتقليد أو التزوير، فعاقبت بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) ألف درهم إماراتي ولا تزيد عن مليون درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه أي من الأفعال التالية :
أما المادة (50) فقد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن (50.000) ألف درهم إماراتي ولا تزيد على (200.000) ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
يمكن لمالك العلامة التجارية وفي حال تزوير أو تقليد علامته التجارية بشكل يدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تتميز بها علامته التجارية أن يقوم برفع دعوى تقليد علامة تجارية، ويمكن في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التالية، أحدهما أو كلاهما:
بموجب المادة (48) من القانون الناظم لأحكام العلامات التجارية يمكن لمالك العلامة في حال لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق التي أقرّها قانون العلامات التجارية له أن يرفع دعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية المختصة للمطالبة بالتعويض تبعاً للقواعد العامة.
لا ترفع الدعوى الجنائية بشأن تقليد العلامة التجارية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه الملكية، ولا يشترط في المالك أن يكون قد أصابه ضرر نتيجة تقليد علامته التجارية.
يقتصر نطاق الحماية الجنائية على العلامات المسجلة في سجل العلامات التجارية وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حال تم ارتكابها قبل التسجيل أو بعد انقضاء مدته فيما إذا لم يتم تحديد مدة الحماية القانونية للعلامة.
إذا كنت بصدد رفع دعوى تقليد علامة تجارية تواصل معنا الآن، نحن مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسجيلها والأطر القانونية اللازمة لحمايتها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة|
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com