إن البدء بإجراءات دعوى الإعسار يتطلب من مقدم طلب الإعسار استيفاء مجموعة واسعة من المتطلبات، ومن أهم هذه المتطلبات أن لا يكون مقدم الطلب من الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الإفلاس.
دعونا نستكشف معكم في مدونتنا هذه دعوى الإعسار وشروطها في القانون الإماراتي، والعوامل التي تأخذها المحكمة في الاعتبار في معرض دعوى الإعسار.
يمكنك التشاور مع خبير الإعسار في مكتب فرحات وشركاه من خلال تعبئة نموذج طلب إعادة الاتصال. علماً بأن الاستشارة الأولية مجانية ولا تتطلب أي التزامات. لتعبئة النموذج فضلاً اضغط هنا.
تسري أحكام قانون الإعسار على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام قانون الإفلاس، وبالتالي فإن قانون الإعسار لا يمكن تطبيقه على ما يأتي من الأشخاص :
لا ينحصر حق التقدم بطلب الإعسار بالمدين الذي توقف عن أداء الديون المستحقة عليه لمدة تزيد عن (50) يوم عمل متتالية فحسب، بل يمكن للدائن أو لمجموعة من الدائنين التقدم بطلب الإعسار رهن توافر الشروط الآتية :
وفق ما جاء في نص المادة (11) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022 فإن التاجر هو كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز على الأهلية الواجبة متى اتخذ من هذه الأعمال حرفة له.
وينطبق ذلك أيضاً على كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة وإن لم يتخذ التجارة حرفة له، كذلك الأمر بالنسبة لمن احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً في أعماله التجارية وراء شخص آخر.
كون التاجر من الأشخاص المشمولين بأحكام قانون الإفلاس فإنه لا يحق له التقدم بطلب الإعسار ما لم يكن من الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمد فيها على عمله للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشه أكثر من اعتماده على رأس مال نقدي ولا يخضع لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه.
مفاد ذلك أن احتراف التجارة والالتزام بالواجبات الخاصة للتجار من مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري هي العوامل الرئيسية في انطباق صفة التاجر على مقدم طلب الإعسار.
تقضي المحكمة وفي الأحوال التي تتحقق فيها من انطباق صفة التاجر على مقدم طلب الإعسار برد الطلب ورفضه، ذلك أن نطاق سريان قانون الإعسار على الأشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون الإفلاس من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسه وفق ما يتبين لها في المستندات والوثائق المقدمة من المدين وطبيعة الديون التي تنطوي عليها التزاماته المالية.
تصفح أيضاً: الآثار القضائية لعدم توافر صفة التاجر في مقدم طلب الإفلاس
يتطلب بدء المدين بإجراءات الإعسار إرفاق طلبه المقدم للمحكمة بمجموعة من البيانات والمستندات التي توضّح عمله ومصادر دخله وقائمة الدائنين والديون المستحقة عليه ، وهي بيانات من شأنها مساعدة المحكمة على إعطاء صورة حقيقة عن الوضع المالي والاقتصادي للمدين.
تحدد المحكمة وفق ما تم تقديمه من بيانات لديها فيما إذا كانت تنطبق صفة التاجر على مقدم الطلب أم لا، ولا يُعد وجود ديون تجارية في ذمة المدين من قبيل ممارسته للأعمال التجارية، فالدين يمكن أن يكون ناجما عن طريق منح المدين قرض من أحد البنوك وهو ما يمكن اعتباره ديناً تجارياً إلا أنه لا يكفي لإثبات انطباق صفة التاجر على المدين بل لابد من إقامة الدليل على اتخاذ المدين من التجارة حرفة له .
تخضع تسوية الالتزامات المالية التاجر حينئذ وكما هو الأصل في القانون لأحكام الإفلاس، ويمكن للمدين أو للدائن أو مجموعة الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن (100.000) ألف درهم إماراتي أو للنيابة العامة التقدم للمحكمة بطلب إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
وحتى يتم تسوية الالتزامات المالية للتاجر بعد رفض طلب الإعسار يجب استيفاء مجموعة من المتطلبات للاطلاع عليها اضغط هنا.
إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت بصدد رفع دعوى إعسار ننصحك بالتعرف على كيفية تقديم طلب الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل لديك أي استفسارات عن دعوى الإعسار وشروطها في القانون الإماراتي؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من التساؤلات حول ذلك، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على تقييم وضعك المالي والاقتصادي بصورة صحيحة تمكنك من اختيار أفضل القرارات قبل البدء بإجراءات الإعسار.
نقدم في مكتبنا مجموعة واسعة من الخدمات القانونية والمحاسبية تساعدكم على المضي في إجراءات الإعسار وإتمامها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بدعاوى الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com