في بيئة الأعمال الحديثة، يتطلب النجاح والامتثال التشريعي التام اعتماد آليات رقابية ومراجعة دقيقة، خصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات المالية والتقارير المحاسبية. ومن بين هذه الآليات خدمات الإجراءات المتفق عليها (Agreed-Upon Procedures – AUP) ، والتي أصبحت إحدى الأدوات الهامة التي تلجأ إليها الشركات والجهات الحكومية في الإمارات، كونها تمنح مستوى محدداً من الفحص والاطمئنان دون الوصول إلى تدقيق مالي شامل.
وهذه الخدمات تتميز بمرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات محددة بدقة، مما يجعلها خياراً مثالياً للشركات المحلية والدولية التي تعمل في بيئة تجارية تخضع لتشريعات دقيقة ومعايير مهنية صارمة.
وهذا النوع من الخدمات يتم تنفيذه وفق اتفاق مسبق بين الجهة التي تطلب الخدمة والمحاسب القانوني أو مكتب التدقيق، بحيث يتم تحديد نطاق الإجراء، وطبيعته، وأهدافه بشكل واضح قبل البدء، مع الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير ذات المهام الخاصة، وكذلك التشريعات الوطنية السارية في الدولة.
تُعرّف خدمات الإجراءات المتفق عليها بأنها عمليات فحص أو مراجعة محددة يقوم بها محاسب قانوني مرخص، بناءً على اتفاق مسبق بين العميل ومقدم الخدمة، بهدف التحقق من معلومات أو بيانات مالية معينة.
وبعكس التدقيق الشامل، لا تشمل هذه الخدمات إبداء رأي شامل على القوائم المالية، بل تقتصر على عرض نتائج الفحص المتفق عليه بدقة وشفافية.
وتعدّ خدمات الإجراءات المتفق عليها من المهام المهنية التي ينفذها المحاسب القانوني بناءً على اتفاق مع العميل، وقد يكون هذا العميل شركة خاصة، مؤسسة حكومية، أو حتى هيئة رقابية. يقوم المدقق بتنفيذ إجراءات محددة متفق عليها مسبقًا تتعلق بمعلومة أو بيانات مالية أو عملية معينة، ثم يُعد تقريرًا بنتائج تلك الإجراءات دون إبداء رأي تدقيق أو مراجعة.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن تشمل هذه الخدمات فحصاً محدداً لرصيد حسابات العملاء، أو التحقق من التزام مشروع إنشائي بمعايير الصرف المالي، أو التأكد من وجود أصول معينة في موقع محدد.
ومن الأمثلة على هذه الخدمات:
تخضع خدمات الإجراءات المتفق عليها في الإمارات لمجموعة من الأطر القانونية والمعايير الدولية، وتنظم وفق إطار يجمع بين:
هذا الإطار المزدوج يضمن أن تنفيذ هذه الخدمات يتم وفق أصول مهنية تحمي مصلحة جميع الأطراف، وتُعزز الشفافية والنزاهة. وتضمن التزام مقدم الخدمة بأعلى مستويات المصداقية والدقة، وتمنح العملاء الثقة في النتائج المقدمة.
ويعدّ من مزايا الاستعانة بخدمات الإجراءات المتفق عليها:
– تخصيص نطاق العمل: يمكن تحديد نطاق محدد للفحص بما يتناسب مع أهداف الشركة.
– خفض التكاليف: التكلفة أقل مقارنة بالتدقيق المالي الكامل.
– السرعة في الإنجاز: يتم إنجاز المهمة خلال فترة زمنية أقصر.
– الشفافية: التقرير يعرض الحقائق كما هي، دون استنتاجات أو آراء شخصية.
من المهم التمييز بين خدمات الإجراءات المتفق عليها وخدمات التدقيق أو المراجعة:
– التدقيق المالي يهدف إلى إبداء رأي فني مستقل حول عدالة وموثوقية القوائم المالية بشكل كامل، ويستلزم نطاق عمل أوسع.
– المراجعة المحدودة تمنح درجة أقل من الاطمئنان من التدقيق، ولكنها تتضمن تحليلًا واستفسارات وإجراءات تحليلية.
– الإجراءات المتفق عليها فحص مخصص لبنود أو عمليات معينة بناءً على طلب العميل، وعرض النتائج دون إبداء رأي شامل.
– الإجراءات المتفق عليها تقتصر على خطوات وإجراءات محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا، ولا تمنح أي رأي شامل، بل تقرير بنتائج واقعية فقط.
وهذه الفروق تجعل خدمات الإجراءات المتفق عليها خياراً عملياً للشركات التي ترغب في التحقق من مسألة أو بيانات محددة دون تحمل تكلفة ووقت التدقيق الكامل.
ومن مجالات التطبيق العملية في الإمارات: تلجأ الشركات والمستثمرون في الإمارات إلى هذه الخدمات في مواقف متعددة، مثل:
وللاطلاع على مواضيع متخصصة في المحاسبة والتدقيق، يمكنكم قراءة:
عند التعاقد مع مكتب معتمد مثل مكتب فرحات وشركاهم، تمر عملية تنفيذ خدمات الإجراءات المتفق عليها بمراحل رئيسية، أهمها:
فكيف تختارون مقدم الخدمة المناسب؟
ويمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة من خدمات الإجراءات المتفق عليها في مواقف عديدة، منها:
1.التركيز على نقاط محددة مما يوفر الوقت والتكلفة مقارنة بالتدقيق الكامل.
2.الشفافية والدقة في النتائج، لكونها مستندة إلى إجراءات متفق عليها مسبقًا.
3.المرونة في تحديد النطاق وفق احتياجات العميل.
4.تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، حيث يمكن استخدام التقرير كوثيقة رسمية.
وتلعب مكاتب تدقيق الحسابات في دبي دوراً محورياً في تقديم خدمات الإجراءات المتفق عليها، حيث توفر فرقاً متخصصة تمتلك المعرفة العميقة باللوائح المحلية والمعايير الدولية، وعلى سبيل المثال، لدى مكتب فرحات وشركاهم خبرة واسعة في مساعدة الشركات على تصميم وتنفيذ إجراءات فحص مخصصة تتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يضمن دقة البيانات ودعم اتخاذ القرارات.
كما ويجب على مكاتب التدقيق والمحاسبين القانونيين في الإمارات الالتزام بمعايير أخلاقية ومهنية منها:
وهذه المبادئ تضمن أن تقارير الإجراءات المتفق عليها تحظى بالقبول والموثوقية لدى الجهات الرسمية والمستفيدين.
وخدمات الإجراءات المتفق عليها يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية الامتثال الضريبي والمالي للشركة، حيث تساعد في:
وتولي السلطات الرقابية في الإمارات اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الخدمات، إذ تُستخدم تقارير الإجراءات المتفق عليها في:
ويمكنكم الاطلاع على مقالات متخصصة ذات صلة عبر مدونة فرحات وشركاهم لمزيد من التوضيح حول دور المكاتب المحاسبية في دعم الامتثال المالي في الإمارات.
إن خدمات الإجراءات المتفق عليها أداة فعّالة للشركات والمؤسسات في دولة الإمارات الراغبة في الحصول على فحص مستقل ودقيق لموضوعات محددة، بما يضمن الشفافية والموثوقية، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية والقوانين المحلية.
وفي بيئة الأعمال الإماراتية، تمثل خدمات الإجراءات المتفق عليها أداة فعالة لتوفير الوقت والموارد، مع ضمان الحصول على معلومات موثوقة تدعم القرارات الاستراتيجية.
وإذا كنتم تبحثون عن تنفيذ هذه الخدمات وفق أعلى المعايير المهنية، فإن مكتب فرحات وشركاهم يوفر لكم الخبرة القانونية والمحاسبية التي تضمن الامتثال والدقة، وضمان إعداد تقارير معتمدة لدى الجهات الرسمية، تواصلوا معنا اليوم.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة