غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة

الإقرار الضريبي هو المستند الرسمي الذي يجب على المؤسسات الخاضعة للضريبة المضافة تعبئته و تقديمه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة عن كل فترة ضريبية. وتحدد الهيئة الاتحادية للضرائب هذه الفترات حسب ما تراه مناسباً.

أرسل سؤالك من هنا، واحصل على استشارة مجانية أو اطلب ان يتصل بك أحد بك مستشارينا

ويوضح الإقرار الضريبي أية:

• ضريبة مخرجات مستحقة
• ضريبة مدخلات قابلة للاسترداد.

إضافة إلى تفاصيل أخرى يُشار إليها في طلب الحصول على الإقرار الضريبي.

وتعرف ضريبة المخرجات على كونها الضريبة المضافة التي يحتسبها الخاضع للضريبة ويفرضها على السلع والخدمات التي يوردها بعد تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة، أما ضريبة المدخلات فهي ضريبة القيمة المضافة التي يضيفها المورد إلى السعر عند قيام المستلم بشراء السلع أو قيامه بشراء الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

طريقة تقديم الإقرار الضريبي

يساعد مكتب فرحات وشركاه عملائه ويُوضح لهم طريقة تقديم إقراراتهم الضريبية. ويعمل بمكتب فرحات وشركاه خيرة المستشارين والوكلاء الضريبيين في الإمارات، ويتعين تقديم الإقرار الضريبي من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة. ويجب قبل البدء بالطلب، التأكد من تجهيز مُتطلبات الإقرار الضريبي بشكل واضح.

لتقديم الإقرار الضريبي يجب الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة واختيار تبويب “ضريبة القيمة المضافة” ومن ثم الوصول إلى الإقرار الخاص بالمسجّل. ثم يتعين على مُقدم الإقرار الضريبي تعبئة بيانات نموذج الإقرار التي تشمل:

• المبيعات والمخرجات الأخرى
• المبالغ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
• مبلغ ضريبة القيمة المضافة
• احتساب الضريبة مستحقة الدفع للفترة الضريبية المعنيّة

وكخطوة ثالثة، يُقدم الإقرار بعد مراجعته بعناية، ليتم الضغط على زر “تقديم” بالموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. وتتمثل المرحلة الرابعة في دفع الضريبة المُستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب مع واجب تحري الدقة في كافة البيانات المدخلة المتعلقة بالإقرارات أو بالسداد إلكترونياً والتأكد من تحويل المبلغ المستحق إلى رقم “GIBAN” الصحيح. وتُطبق غرامة التأخير في حال لم يتم تحويل المبلغ المستحق في الموعد المحدد.

ويتعين على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات للهيئة الاتحادية للضرائب بصفة دورية، أي خلال ثمانٍ وعشرين يوماً من انتهاء الفترة الضريبية. وعادةً ما تكون الفترة الضريبية الأساسية ثلاثة أشهر للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن 150 مليون درهم إماراتي وشهر للأعمال التي تساوي أو تفوق إيراداتها السنوية 150 مليون درهم إماراتي.

وللهيئة، وفقاً لتقديرها، صلاحية تحديد فترة ضريبية مُختلفة عن هذه الفترات القياسية المذكورة.

التأخير في تقديم الإقرار الضريبي والعقوبات المترتبة على ذلك

ينجر عن التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة غرامات حددها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة. ويوفر مكتب فرحات وشركاه لعملائه استشارات خبراء ضريبة القيمة المُضافة في حال التأخير في تقديم الإقرار الضريبي.([1])

وفي حال عدم تقديم من يمثل الخاضع للضريبة قانونياً الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، تقع عليه غرامة إدارية تبلغ 1000 درهم إمارتي عن المرة الأولى و2000 درهم في حالة التكرار على أن تؤخذ من أموال الممثل القانوني.

ملحوظة: هذا المقال كتب في Mon, 12 Aug 2019 لأغراض مرجعية فقط للحصول على مزيد من الاستشارات القانونية، حول عقوبات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي يرجى بمكتب فرحات وشركاه الخبراء الاستشاريين والوكلاء الضريبيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعند عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، تبلغ قيمة الغرامة الإدارية كذلك 1,000 درهم إماراتي عن المرة الأولى و2,000 درهم إماراتي في حالة تكرار ﺫلك خلال أربعٍ وعشرين شهراً.

وفي حال عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنها ضريبة مُستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي، يُلزم المُسجل بدفع الغرامة المطبقة على تأخير الدفع كالآتي:

• 2% تستحق مُباشرةً من الضريبة غير المدفوعة عند تأخير دفع الضريبة المستحقة الدفع
• 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة التي لم يُدفع إلى حدود قدوم آخر أجل
• 1% غرامة يومية، تستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع وبحد أقصى 300%

تخفيض غرامات التأخر في السداد المتأخر

 صدر مؤخراً قراراً من مجلس الوزراء بالرقم 49 لسنة 2021 حيث أجريت بموجب القرار تعديلات على القرار رقم 40/2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة تمثلت التعديلات في تخفيض غرامات التأخير في السداد حيث فصلت التعديل التحديثات أدناه

• تخفيض غرامات السداد المتأخر من 1٪ في اليوم إلى 4٪ شهرياً.
• لا توجد زيادات في سقف الحد الأقصى للغرامات وهو 300٪ سارياً.
• بدء تاريخ جديد لاحتساب غرامات التأخير في السداد.
• تخفيضات على العقوبات السابقة التي يتعين اتخاذها.
• بحلول 31 ديسمبر 2021، على الأكثر، يجب أن يكون المسجل لضريبة القيمة المضافة قد دفع 30٪ من إجمالي الغرامات الضريبية المستحقة حتى دخول القرار الجديد حيز التنفيذ (أي بعد 60 يوماً اعتباراً من 28 أبريل 2021)، وألغي القرار الجديد غرامة الـ 1% وأصبح على المتأخر دفع 4% كل شهر.

يُقدم مكتب فرحات وشركاه أرقى الخدمات المتعلقة بتسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والإقرار الضريبي وكذلك استرداد ضريبة القيمة المضافة. ويضم في صفوفه استشاري ضريبة قيمة مضافة ووكلاء ضريبين مُعتمدين ذوو خبرة وكفاءة عاليتين.

استرداد الضريبة المضافة

عند تقديم الإقرار الضريبي بالموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، يمكن أن يطلب المُسجل استرداد الضريبة في حال رغب بذلك من خلال تبويب “مدفوعاتي” وذلك مع الحرص التام على الالتزام بمواعيد سداد الدفعات. وتُمثل الضريبة المستحقة الفارق بين ضريبة المخرجات المستحقة لفترة ضريبية معينة وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد خلال نفس الفترة الضريبية.

في حال تجاوز ضريبة المخرجات قيمة ضريبة المدخلات، يتعين سداد الفارق للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة. أما إذا تجاوزت قيمة ضريبة المدخلات قيمة ضريبة المخرجات، يحق للخاضع للضريبة الحصول على استرداد من الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة.

يُعد مكتب فرحات وشركاه أبرز المكاتب التي تُقدم الخدمات المُتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات. كما يُوفر لعملائه استشارات خبراء ضريبة القيمة المضافة في حال تأخير تقديم الإقرار الضريبي.

المصادر:

[1]  https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/CabinetResolutions/pages/violationstaxlaw.aspx

قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة