بصفتك مسجّل في ضريبة القيمة المضافة فإنك ملزم بتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة ضمن المهل التي حددها القانون، وقيامك بهذا يعتبر جوهر الالتزام الضريبي ومن أفضل الممارسات الضريبية لأعمالك.
وعلى العكس من ذلك فإن إخلالك بهذا الالتزام يعرّض أعمالك لإيقاع الغرامات الإدارية. ولكن ما هي هذه الغرامات؟ نستكشف معكم في مدونتنا هذه غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة والآليات التي يمكن من خلالها مراجعة الهيئة بشأن هذه الغرامات.
وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، فإن المُهلة المحددة أمام الخاضع للضريبة لدفع الضريبة المستحقة هي (28) يوم بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، وتنطبق هذه المُهلة أيضاً على مواعيد تسليم الإقرارات الضريبية الهيئة.
في حال تأخر المُسجل ضريبياً عن دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب عليه غرامة إدارية ذات أثر فوري ودوري في آن واحد وبنسب متفاوتة ترتفع كلما زادت مدة التأخر، بحيث تكون غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة على النحو الآتي:
| الغرامة | متى يتم فرضها |
|---|---|
| (2%) من الضريبة غير المدفوعة | تفرض على الفور عند تأخير دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة |
| (4%) من الضريبة غير المدفوعة | في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع |
| (1%) من الضريبة غير المدفوعة | غرامة يومية على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد وبحد أقصى (300%). |
تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني من خلال العنوان المُسجل لديها بإحدى الوسائل الآتية:
تجيز أحكام قانون الإجراءات الضريبية التقدم بطلب لمراجعة الغرامات الإدارية المفروضة عليك، على أن يكون الطلب مسبباً وأن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالغرامات الإدارية المفروضة عليه.
حيث تقوم الهيئة بعد ذلك بمراجعة الطلب المقدم إليها وتفصل فيه خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامه، ومن ثم تقوم بتبليغ صاحب الطلب بالقرار الصادر بشأن طلبه خلال (5) أيام من تاريخ صدوره.
يمكن تقديم طلب للهيئة بإعادة النظر في الغرامة المفروضة، ويُشترط في الطلب أن يكون مُسبباً وأن يتم تقديمه خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغك بالقرار الصادر عن الهيئة وألا يكون متعلقاً بتقييم ضريبي أو غرامة إدارية تم تقديم طلب مراجعة بشأنها ما لم يصدر قرار عن الهيئة أو أن تكون المهلة المحددة أمام الهيئة للفصل في طلب المراجعة قد انتهت.
تقوم الهيئة وبعد تحققها من توافر شروط الطلب بدراسته والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، على أن تقوم بعد ذلك بتبليغه لمقدم الطلب خلال (5) أيام من تاريخ صدوره.
أتاح قانون الإجراءات الضريبية تقديم طلب تقسيط الغرامات الإدارية المفروضة عليه متى تحققت جميع الشروط الأتية:
يعد الامتثال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر شاق خاصة وأنها ضريبة تحتوي قوانينها على العديد من التفاصيل، لذلك فإن الاستعانة بوكيل ضريبي ذو خبرة في قوانين الضرائب سيجعل الأمر أسهل ويقدم مكتب فرحات وشركاه أفضل الوكلاء الضريبين في دولة الإمارات، الذين يمكنهم مساعدتك بشكل سريع وبدقة كبيرة ليجعلا عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والامتثال لتطبيقها أمر في غاية السهولة، يمكنك التواصل معنا للحصول على المزيد من المعلومات والاستشارات حول ضريبة القيمة المضافة.
هل لديك أي استفسار عن غرامة التأخير في دفع الضريبة على القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل معنا الآن وسنقدم لك استشارة مجانية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com