كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات: دليل شامل

تُعدّ ضريبة القيمة المضافة في الإمارات (VAT) من أهم الأنظمة الضريبية الحديثة التي تم تبنيها لتعزيز الإيرادات الحكومية وتنظيم النشاط الاقتصادي. وقد تم تطبيقها منذ عام 2018 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتعدّ الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأتي هذه الضريبة في إطار تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنظيم الاقتصاد بما يتوافق مع الممارسات الضريبية العالمية. 

وإنّ الامتثال لأنظمة ضريبة القيمة المضافة يتطلب دقة في السجلات والفواتير ونظم المحاسبة، وعليه توصي مكاتب تدقيق الحسابات في دبي مثل مكتب فرحات وشركاهم بضرورة إعداد أنظمة محاسبية متكاملة، وذلك لتفادي الغرامات الإدارية وضمان الشفافية في المعاملات التجارية. وفي هذه المقالة نستعرض كيفية حساب الضريبة بشكل صحيح وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة. مع التركيز على النقاط العملية التي يحتاج إليها أصحاب الأعمال والمحاسبون القانونيون.

 

ما هي ضريبة القيمة المضافة و كيفية حسابها في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك تُفرض بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات المباعة أو المقدمة داخل الدولة، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالسلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة لنسبة صفرية. وتتحمل المنشآت مسؤولية تحصيل الضريبة من المستهلك النهائي وسدادها للهيئة الاتحادية للضرائب.

وهذه الضريبة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها أو استيرادها داخل الدولة، باستثناء بعض الفئات المعفاة أو الخاضعة لنسبة صفرية مثال التعليم الأساسي والرعاية الصحية.

ولحساب الضريبة بشكل دقيق، يجب اتباع الخطوات التالية:

• تحديد القيمة الخاضعة للضريبة:

وتشمل سعر السلعة أو الخدمة بعد استبعاد العناصر غير الخاضعة (مثل الرسوم الحكومية أو السلع المعفاة). أي يتم تحديد القيمة الأساسية للسلعة أو الخدمة قبل إضافة الضريبة.

• إضافة نسبة 5%:

تُحسب الضريبة على أساس القيمة الأساسية: يتم ضرب القيمة الخاضعة في 5%

ضريبة القيمة المضافة = السعر × 5% 

مثال توضيحي:

إذا كان سعر سلعة معينة 1,000 درهم، فإن الضريبة = 1,000 × 5% = 50 درهماً. فيكون السعر النهائي للمستهلك = 1,050 درهماً.

وإذا كانت قيمة السلعة 10,000 درهم، فإن الضريبة = 10,000 × 5% = 500 درهم، وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي 10,500 درهم.

• إصدار فاتورة ضريبية صحيحة:

تتضمن رقم التسجيل الضريبي، نسبة الضريبة، وقيمة الضريبة المحسوبة.

• حساب الضريبة المجمعة على الفواتير
  عند إصدار الفواتير، يجب أن يتم توضيح الضريبة بشكل منفصل وفق متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.

الفروقات الأساسية في ضريبة القيمة المضافة

1. الفرق بين ضريبة المخرجات والمدخلات

• ضريبة المخرجات: هي الضريبة التي يتم تحصيلها من العملاء عند بيع السلع أو الخدمات.
• ضريبة المدخلات: هي الضريبة التي يدفعها التاجر عند شراء السلع أو الخدمات من موردين مسجلين.

ويُسمح للشركات المسجلة بخصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات المستحقة، على أن يتم توريد الفرق للهيئة الاتحادية للضرائب.

ويمكن للشركات المسجلة خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات المدخلات) من الضريبة المستحقة على المبيعات (المخرجات، وهذا النظام يضمن تجنب الازدواج الضريبي ويعزز كفاءة التدفقات المالية للشركات.

يمكن مراجعة مقال استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات لمزيد من التفاصيل العملية.

2. الفروقات بين السلع المعفاة والصفرية

• المعفاة من الضريبة: مثل بعض الخدمات المالية والعقارات السكنية المؤجرة، حيث لا تُفرض أي ضريبة ولا يحق للمنشأة استرداد ضريبة المدخلات.
• الخاضعة لنسبة صفرية: مثل التعليم الأساسي والصادرات، حيث لا تُفرض ضريبة على المستهلك، لكن يحق للمنشأة استرداد ضريبة المدخلات.

3. 3. الفروقات بين المعفى من الضريبة ، الضريبة الصفرية، والخاضع للضريبة

لفهم كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بشكل صحيح، من الضروري التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسية:

• الخاضعة لنسبة 5%: وتشمل الغالبية العظمى من السلع والخدمات، مثل المبيعات المحلية والمنتجات الاستهلاكية، حيث يضاف 5% إلى السعر الأساسي.
• الخاضعة لنسبة صفرية: مثل الصادرات إلى خارج الدولة، وخدمات التعليم الأساسي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية. في هذه الحالة لا يدفع المستهلك ضريبة، لكن يحق للشركة استرداد ضريبة المدخلات.
• المعفاة من الضريبة: مثل بعض الخدمات المالية أو العقارات السكنية المؤجرة طويلة الأجل. هنا لا تُفرض أي ضريبة على المستهلك ولا يحق للشركة استرداد ضريبة المدخلات.

وهنا يمكنكم معرفة المزيد عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في نشاط العقارات في الإمارات.

 

أهمية تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة

كل شركة تجاوزت إيراداتها السنوية 375,000 درهم ملزمة بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتيح هذا التسجيل إصدار الفواتير الضريبية الصحيحة وخصم ضريبة المدخلات.

وتفرض التشريعات الإماراتية غرامات مالية في حالة عدم الالتزام وفي حال التقاعس عن التسجيل أو ارتكاب مخالفات محاسبية، ومنها:

• عدم التسجيل في النظام الضريبي.
• عدم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة.
• إصدار فواتير غير متوافقة مع متطلبات الضريبة.

وتفرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم على الشركات المخالفة، وقد أوضحت التشريعات الحديثة أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات أو التأخر في السداد أو إصدار فواتير غير صحيحة يؤدي إلى:

• فرض غرامات مالية ثابتة أو نسبية.
• تعليق التسجيل الضريبي للشركة.
• احتمالية إحالة بعض الحالات إلى الجهات القضائية المختصة.

 

دور المحاسب القانوني في الالتزام الضريبي

بسبب التعقيدات المرتبطة بالضرائب، يوصى بالاستعانة بخبراء مختصين في مكاتب تدقيق الحسابات في دبي مثل مكتب فرحات وشركاهم، لضمان الامتثال الكامل للتشريعات وتفادي المخاطر القانونية.
المحاسب القانوني المعتمد يساعد الشركات على:

• إعداد الفواتير الضريبية.
• تنظيم السجلات المحاسبية.
• تقديم الإقرارات الضريبية الفصلية بشكل صحيح وفي المواعيد المحددة.

من أبرز التحديات العملية في حساب الضريبة والتي تواجه الشركات:

• تحديد ما إذا كانت الخدمة خاضعة للضريبة أو معفاة.
• التعامل مع المعاملات العابرة للحدود (التوريد الدولي).
• تسوية فروقات الخصم الضريبي عند وجود نفقات مشتركة.

إن فهم كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في الإمارات يتطلب إدراك الفروقات بين السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة، والالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي مواعيدها.

ولأن الامتثال الضريبي لا يقتصر على الحسابات فحسب، بل هو التزام قانوني يؤثر على استقرار أعمالكم، فإن الاستعانة بالخبرة المتخصصة تُعد خطوة استراتيجية.

في مكتب فرحات وشركاهم، نوفّر حلولًا متكاملة في المحاسبة والضرائب والتدقيق، لضمان التزام شركتكم الكامل بالتشريعات الضريبية وتجنب أي غرامات أو مخالفات، تواصلوا معنا اليوم.

 

دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاهم

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة