في ظل التطور المستمر للتشريعات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح التسجيل في نظام goAML والتفاعل الفعلي معه التزامًا قانونيًا لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً إداريًا شكليًا أو متطلبًا ثانويًا مرتبطًا بإجراءات الترخيص فقط.
فالتشريعات المعمول بها لم تعد تكتفي بوجود سياسات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل تشترط أن تكون الشركات الخاضعة للنظام مسجّلة فعليًا، وقادرة على الإبلاغ، ومستعدة للتفاعل مع الجهات الرقابية عند الطلب. وأي تأخير أو تقصير في هذا الإطار قد يعرّض الشركة لمخاطر تنظيمية حقيقية، تشمل الغرامات الإدارية، التشدد الرقابي، أو التأثير على السمعة المهنية والعلاقات المصرفية.
ومن هذا المنطلق، يبرز تساؤل عملي يتعين على كل شركة طرحه بجدية:
هل نظام الامتثال الداخلي لديكم فاعل؟ هل تم التسجيل في goAML بصورة صحيحة؟ وهل شركتكم مستعدة فعليًا لأي تفتيش أو مراجعة رقابية؟
يُعد نظام goAML منصة إلكترونية رسمية معتمدة من وحدة المعلومات المالية (FIU) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تطويره لتلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى أي بيانات ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويُلزم النظام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) بالتسجيل بوصفها جهات مُبلِّغة (Reporting Entities)، وإخضاع نفسها لإطار رقابي داخلي يمكّنها من الإبلاغ الفوري والمنهجي عند الاشتباه في أي معاملة أو نشاط غير اعتيادي.
وبالتالي، فإن وجود سياسة داخلية لمكافحة غسل الأموال دون التسجيل الفعلي في نظام goAML لا يُعد امتثالًا مكتمل الأركان، بل يمثل نقصًا جوهريًا في تطبيق الالتزامات القانونية.
يستند تصنيف بعض الأنشطة غير المالية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تقييم تشريعي يرى أن هذه الأنشطة قد تشكّل منافذ محتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب في حال غياب الضوابط الرقابية المناسبة.
وتشمل هذه الأنشطة، على سبيل المثال:
وبموجب القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، تُلزم هذه الجهات بمجموعة من الالتزامات، من أبرزها:
ويُعد عدم التسجيل أو التأخر في استكمال متطلبات النظام مخالفة صريحة، حتى في حال عدم وقوع معاملات مشبوهة فعليًا.
لضمان توافق نظام الشركة مع متطلبات وزارة الاقتصاد والنظام الوطني لمكافحة غسل الأموال، يمكن اتباع منهجية تقييم عملية على النحو التالي:
تحديد خضوع الشركة للنظام: ينبغي أولًا التحقق مما إذا كان نشاط الشركة يندرج ضمن فئة DNFBPs. وفي حال وجود أي شك في التصنيف، يُنصح بالحصول على تقييم قانوني متخصص لتفادي المخاطر التنظيمية.
التحقق من سلامة التسجيل في goAML: يتعيّن التأكد من استكمال التسجيل عبر المراحل المعتمدة، وتحديد صفة الجهة المُبلِّغة بشكل صحيح، ورفع الوثائق المطلوبة، وتفعيل وسائل الوصول الآمن للنظام. التسجيل غير المكتمل أو غير المفعّل يُعد تسجيلًا غير صالح من الناحية التنظيمية.
مراجعة هيكل الامتثال الداخلي: يشمل ذلك التأكد من تعيين ضابط امتثال رسمي، وتوفر سياسة AML/CFT محدثة، ووجود آليات واضحة لمراقبة المعاملات والإبلاغ، إضافة إلى إخضاع النظام للمراجعة الدورية.
إجراء تقييم مخاطر فعلي: ينبغي تحليل المخاطر المرتبطة بالجغرافيا، نوع العملاء، طبيعة المعاملات، وتصنيف مستويات المخاطر، مع وضع إجراءات معزّزة عند ارتفاعها. غياب هذا التقييم يُضعف موقف الشركة أمام أي تفتيش رقابي.
التدريب والتوعية: يتطلب النظام تدريب الموظفين ذوي الصلة، وتعزيز وعيهم بالمؤشرات التحذيرية وآليات الإبلاغ، بما يضمن أن يكون الامتثال ممارسة يومية وليس مجرد وثائق.
المراقبة والسجلات: يشمل ذلك المراجعة الدورية للمعاملات، الإبلاغ في الوقت المناسب عبر المنصات المعتمدة، والاحتفاظ بالسجلات وفق المدد القانونية، إضافة إلى المراجعة المستقلة أو الداخلية للنظام.
يمتلك مكتب فرحات وشركاهم خبرة طويلة في دولة الإمارات تمتد منذ عام 1985، ويُعد من الجهات المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق، المحاسبة، والامتثال المؤسسي.
ويقدّم المكتب دعمًا متكاملًا يشمل:
ويهدف هذا النهج إلى ضمان أن يكون نظام الشركة متوافقًا من الناحية القانونية، وفعّالًا من الناحية العملية، وقادرًا على الصمود أمام أي مراجعة تنظيمية.
إن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبخاصة التسجيل والتفاعل الفعلي مع نظام goAML، لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال في دولة الإمارات.
ويُعد التقييم الجاد والفوري لنظام الامتثال الداخلي، وتصحيح أي ثغرات قائمة، خطوة استراتيجية تحمي سمعة الشركة، وتعزّز مكانتها في السوق المحلي والدولي.
تواصلوا مع مكتب فرحات وشركاهم في حال رغبتم في التأكد من جاهزية نظام شركتكم أو الحصول على دعم متخصص لتصميم أو تحسين منظومة الامتثال.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة