Get A Quote Book Consultation طلب اجتماع اطلب عرض اسعار
whatsapp
المحاسبة القانونية

ما هو تقرير المحاسب القانوني وماذا يتضمن؟

تُمثل المعلومات المالية الواضحة والدقيقة شريان الحياة لأي عمل تجاري، فهي التي تمكن أصحاب الأعمال من اتخاذ القرارات المستنيرة وتُعزز من ثقة أعمالهم لدى العملاء والمستثمرين، وتبقيهم على المسار الصحيح لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

وإحدى أهم الوثائق التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الشفافية المالية، هي تقارير المحاسب القانوني، ولكن ما هو تقرير المحاسب القانوني بالضبط، وماذا يتضمن، وهل هو ضروري لعملك؟

نقدم في مدونتنا هذه إجابات واضحة حول كافة التساؤلات المتعلقة بتقرير المحاسب القانوني ومدى أهميته للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هو تقرير المحاسب القانوني

يُمثل تقرير المحاسب القانوني أقصى درجة من درجات التأكيد التي يمكن أن تصدر عن جهة مستقلة، والذي يبين فيه المحاسب القانوني رأيه بوضوح حول عدالة القوائم المالية للمنشأة محل التدقيق، من كافة النواحي الجوهرية، مع التأكيد بوضوح في التقرير ذاته على أن مسؤولية إعداد القوائم المالية وعرضها وفق المعايير المحاسبية بشكل عادل ودقيق، تقع على عاتق المنشأة.

أهمية تقرير المحاسب القانوني

تتحدد أهمية تقرير المحاسب القانوني بالنسبة للشركات، في كونه أحد أهم المصادر التي يعتمدها المستثمرون ورواد الأعمال للوقوف بشكل صحيح على مدى دقة وعدالة القوائم المالية للمنشأة، بالتالي فإنهم يأسسون بناءً على هذا التقرير قراراتهم الاستراتيجية والاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك وعلى صعيد المنشأة نفسها، فإن تقرير المحاسب القانوني يبين مدى التزام المنشأة بمعايير المحاسبة الدولية، وفيما إذا كانت هناك أخطاء جوهرية تحول دون تحقيق القوائم المالية للعملة المطلوبة، وبالتالي فإنها لا تعكس الصورة الحقيقة للأداء المالي للمنشأة.

المستندات التي يحتاجها المحاسب القانوني لإعداد تقريره

في إطار قيام المحاسب القانوني بأعمال التدقيق والمراجعة لحسابات المنشأة، فإن هذه العملية تتطلب من أصحاب العمل تحضير الوثائق والمستندات الآتية:

  • تقرير عن كشوف المرتبات والأجور في المنشأة.
  • قائمة تبين كشوف الحسابات البنكية المستخدمة.
  • دفتر الحسابات العام.
  • ميزان التدقيق للشركة.
  • نسخة عن جميع السجلات والبيانات القانونية.
  • الجداول والبيانات المالية.

ماذا يتضمن تقرير المحاسب القانوني

يتضمن تقرير المحاسب القانوني مجموعة من العناصر الأساسية، أهمها:

1. مسؤولية المؤسسة أو الشركة

تكون عادةً بإعداد وعرض بياناتها وسجلاتها المالية بما يتوافق مع المعايير والمبادئ المحاسبية المعمول بها في الدولة.

2. مسؤولية المحاسب القانوني

يبين المحاسب القانوني هنا مسؤوليته في مراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي حول البيانات المالية بناءً على عملية التدقيق، ومسؤوليته في الحصول على تأكيد معقول بخلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية التي قد تؤثر عليها، وأن رأيه ليس ضماناً مطلقاً لذلك، وأن يبين ما استند إليه من نهج في عملية التدقيق والمراجعة.

3. رأي المحاسب القانوني

يعرض المحاسب القانوني هنا ما يلي:

  • توضيح الأسس والأسباب التي أعتمد عليه في تكوين رأيه.
  • يبين رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية تعرض بشكل عادل وواضح البيانات المالية أم لا، وذلك وفق الأُسس التي أعتمدها في بيان رأيه والنهج الذي استند إليه في عملية التدقيق.

الآراء التي قد يقدمها المحاسب القانوني في تقريره

تنقسم الآراء التي قد يبينها المحاسبون القانونيون في تقاريرهم إلى أربعة أنواع، وهي حسب مجلس المعايير المحاسبية الدولية (ISAB) على النحو الآتي:

1. الرأي النظيف (غير المتحفظ)

يصدر المحاسب القانوني هذا الرأي، عندما تكون القوائم المالية للمنشأة متوافقة مع المبادئ المحاسبية وخالية من التحريف، وتعرض بشكل عادل القوائم المالية جميعها، وتبين الوضع الحقيقي للمنشأة.

يبدي المحاسب القانوني رأيه بأن القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة، وتدفقاتها النقدية، وقائمة دخلها، والتغيرات في حقوق الملاك، وأنها متوافقة مع المبادئ المحاسبية وخالية من الأخطاء الجوهرية.

2. الرأي المتحفظ

إذا لم يتمكن المحاسب القانوني من التأكد من حسابات ما، بسبب عدم تمكينه من قبل الشركة من الوصول إلى بيانات هذه الحسابات، أو لاحظ أن حساباً معيناً في القوائم المالية لم يتقيد بالمعايير المحاسبية، مما أدى إلى عرض بيانات غير صحيحة أو لم يتم التأكد منها، ولكنها في الوقت عينه لا تؤثر بشكل جوهري وفق رأيه على نتائج قرارات مستخدمي القوائم المالية.

فإنه يبدي رأيه، بأنه باستثناء ذلك الاختلال المتعلق بحساب معين، فإن القوائم المالية للمنشأة تعرض وبشكل عادل حقيقة للمنشأة بصورة صحيحة.

3. الرأي السلبي

يصدر المحاسب القانوني هذا الرأي عندما تحتوي القوائم المالية على خطأ جوهري واسع النطاق في عرضها لقوائم المنشأة، بسبب عدم توافقها مع المعايير المحاسبية.

لذلك يبدي المحاسب هنا رأيه، بأن البيانات المالية للمنشأة تم تحريفها بشكل خاطئ، وأنها لا تعكس بدقة وعدل الأداء المالي للمنشأة.

4. الامتناع عن إبداء الرأي

يكون ذلك عندما لا يتمكن المحاسب القانوني من الحصول على أدلة تدقيق كافية تمكنه من البحث في البيانات المالية للمنشأة، وكان ذلك يتسبب في أخطاء جوهرية على نطاق واسع فيما يتعلق بعرض البيانات المالية للمنشأة ،حينها يمتنع عن إبداء رايه بالقوائم المالية موضوع التدقيق.

خدمات المحاسبة القانونية من مكتب فرحات وشركاه

نضم في مكتبنا، نخبة من أفضل المحاسبين القانونيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرتنا الممتدة لأكثر من 35 عاماً في هذا المجال، فإننا نضمن لأعمالكم استيفاء متطلبات إعداد القوائم والتقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المعمول بها محلياً ودولياً.

يُعد مكتبنا عضواً فاعلاً في ثاني أكبر شبكة دولية لمؤسسات تدقيق الحسابات والاستشارات في العالم LEA Global، والتي تنتشر مكاتبها في أكثر من (120) دولة حول العالم.

مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com