أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار سعيها للحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الدائنين ومساعدة المدينين في تسوية التزاماتهم المالية المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، حيث ألغت بموجب هذا المرسوم كافة الأحكام المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته.
أي أن ما كان معمولاً به من إجراءات في معرض تقديم طلب الإفلاس أصبح يخضع لقواعد وأحكام جديدة في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، وهو ما سنتناوله في مدونتنا هذه التي تشرح بالتفصيل كافة خطوات تقديم طلب الإفلاس وفق قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفق قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يمكن للمدين التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب لافتتاح إجراءات إفلاسه خلال (60) يوم من تاريخ توقفه عن سداد ديونه، أو من التاريخ الذي تتوافر فيه معلومات لديه تُرجح عدم قدرته على أداء الديون المُستحقة عليه، وذلك في الأحوال التي لا يكون فيها أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال المُدة المُشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم طلب الإفلاس ضمن المواعيد المُحددة له عدم قبول الطلب.
ولا ينحصر تقديم طلب الإفلاس بالمُدين فحسب، بل يمكن للدائن العادي أو مجموعة الدائنين العاديين رفع دعوى الإفلاس لطلب لافتتاح إجراءات إفلاس المدين وفق الشروط الآتية:
يوجب قانون الإفلاس الإماراتي الجديد على المدين أو الجهات الرقابية وفي معرض تقديمها لطلب الإفلاس أن يكون طلبها مُسبباً وأن تتوافر فيه البيانات الآتية :
نص قانون الإفلاس الإماراتي الجديد على أن يخضع تقييم الوضع المالي للمدين للعديد من الاعتبارات فيما يتعلق بما يمكن اتخاذه من إجراءات في سبيل تسوية الالتزامات المالية للمدين، حيث تقوم وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس بإعداد تقرير بشأن ذلك يتضمن العناصر الآتية :
تفصل محكمة الإفلاس في طلب الإفلاس المُقدم لديها خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء المُهل المحددة للرد عليه، بإصدار قرارها بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ينطبق ذلك على الأحوال التي يكون فيها الطلب مستكملاً لشروطه وللبيانات اللازمة فيه، أما إذا كان الطلب غير مستوف لشروطه أو كانت البيانات الواردة فيه غير كافية دون عذر مقبول، حينها تصدر المحكمة قرارها بعدم قبول الطلب ورفضه.
هل لديك أي استفسار عن قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة التغييرات التي أقرّها القانون الجديد لأغراض تقديم طلب الإفلاس، يتضمن ذلك إعداد كافة البيانات والمستندات المحاسبية والمالية المطلوبة لأغراض تقدم طلب الإفلاس.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا فريق من المهنيين المتخصصين في كافة الشؤون المتعلقة بإجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com