Get A Quote Book Consultation طلب اجتماع اطلب عرض اسعار
email
phone
whatsapp
whatsapp
تصفية الشركات

تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة: الإطار القانوني والإجراءات العملية

تُعد تصفية الشركات من المراحل الجوهرية التي تمر بها الكيانات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة عند إنهاء وجودها القانوني. وقد أولى المشرّع الإماراتي اهتمامًا بالغًا بتنظيم هذه المرحلة ضمن قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، وذلك بما يضمن حماية حقوق الشركاء والدائنين، ويحافظ على النظام الاقتصادي والائتماني للدولة.

ماذا يعني تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تُعرف التصفية بأنها الإجراءات القانونية والمالية التي تُتخذ لإنهاء أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها على الشركاء أو المساهمين بعد سداد ديونها. ويترتب على التصفية زوال الشخصية القانونية للشركة، بعد تسوية كافة التزاماتها.

تكمن أهمية التصفية في كونها توفر مسارًا قانونيًا منظمًا لإنهاء نشاط الشركة دون الإضرار بمصالح الأطراف المرتبطة بها، كالعمال والدائنين والمساهمين، وتحول دون إساءة استغلال الكيانات القانونية لأغراض احتيالية أو تهرب من الالتزامات.

 

أنواع تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

حسب القانون الإماراتي، تنقسم تصفية الشركات إلى نوعين رئيسيين

  1. التصفية الاختيارية: وهي التي تتم بناءً على قرار الشركاء أو المساهمين وفقًا لأحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وغالبًا ما تُلجأ إليها عند انتهاء الغرض من تأسيس الشركة، أو عند رغبة الشركاء بإنهاء نشاطها طوعًا.

 

  1. التصفية القضائية: يتم هذا النوع من تصفية الشركات بموجب حكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الشركاء أو أحد الدائنين أو الجهة المختصة (مثل وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية)، في حال وجود أسباب تبرر الحل مثل العجز المالي أو المخالفات القانونية أو النزاعات الجوهرية بين الشركاء.

 

ما هي إجراءات تصفية الشركات في القانون الإماراتي

حدد قانون الشركات التجارية الإماراتي إجراءات تصفية الشركة في عدة خطوات، سواء كانت التصفية اختيارية أو قضائية، ويمكن تلخيصها كما يلي:

  1. صدور قرار التصفية
  • في حالة التصفية الاختيارية: يصدر القرار من الجمعية العمومية أو الشركاء بالأغلبية المطلوبة، ويجب أن يُوثق القرار ويُسجل لدى الجهة المعنية (دائرة التنمية الاقتصادية).
  • في حالة التصفية القضائية: يصدر الحكم من المحكمة المختصة بعد التحقق من مبررات التصفية.
  1. تعيين المصفي
  • يجب تعيين مصفٍ قانوني من قبل الشركاء أو بقرار من المحكمة، ويجوز أن يكون فردًا أو جهة اعتبارية مرخصة.
  • يتعين على المصفي تسجيل اسمه في السجل التجاري، ويُضاف وصف “تحت التصفية” إلى اسم الشركة في جميع المعاملات.
  1. نشر إعلان التصفية
  • يُنشر إعلان بدء التصفية في صحيفتين محليتين يوميتين (إحداهما باللغة العربية) ويمنح الدائنون مهلة لا تقل عن 45 يومًا لتقديم مطالباتهم.
  1. جرد الأصول وتسوية الالتزامات
  • يجب على المصفي إعداد جرد شامل لأصول الشركة والتزاماتها.
  • يجب تسديد الديون وفقًا لأولوياتها، وتُصفى الالتزامات الضريبية والعمالية أولًا، ثم الدائنين الآخرين.
  1. توزيع الفائض
  • إذا تبقى أي فائض بعد سداد الديون، يتم توزيعه على الشركاء أو المساهمين وفقًا لنسبهم في رأس المال.
  1. إعداد التقرير النهائي
  • يقوم المصفي بإعداد تقرير ختامي عن أعمال التصفية ويعرضه على الشركاء أو المحكمة، حسب نوع التصفية.
  • يتم اعتماد التقرير ويُغلق السجل التجاري ويتم شطب الشركة نهائيًا.

يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات حول إجراءات تصفية الشركات في دولة الإمارات من خلال قراءة  دليل مبسط من اعداد مكتب فرحات وشركاهم.

 

مسؤوليات المصفي وحدود صلاحياته

يلتزم المصفي بأداء مهامه بحسن نية ومهنية، وتشمل صلاحياته:

  • تمثيل الشركة قانونيًا خلال فترة التصفية.
  • بيع الأصول بالمزاد أو التفاوض.
  • تحصيل الديون وتوقيع التسويات.
  • سداد الالتزامات القانونية.
  • إعداد التقارير الدورية والنهائية.

ويكون المصفي مسؤولًا شخصيًا عن أي تقصير أو سوء تصرف يؤدي إلى ضرر للدائنين أو الشركاء، وقد يُسأل مدنيًا أو جنائيًا في حال وجود غش أو إهمال جسيم.

ويعتبر مكتب فرحات وشركاهم مصفي قانوني معتمد من محاكم في دبي، وسلطات مركز دبي المالي العالمي في دبي وعديد من السلطات الأخرى. يمكننا إلغاء تسجيل شركتك بطريقة سلسة خلال فترة قصيرة من الزمن.

 

التعديلات الحديثة في القانون

أدخل القانون رقم (7) لسنة 2024 عدة تعديلات تعزز من شفافية إجراءات التصفية، ومن أبرزها:

  • إلزام المصفي باستخدام الهوية الاقتصادية للشركة في كافة الإعلانات والمعاملات.
  • ربط تصفية الشركات بمتطلبات السجل الاقتصادي الموحد، لتفادي إساءة استخدام الكيانات المنحلة.
  • ضبط مهلة التصفية، بحيث لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التصفية، إلا بقرار قضائي مسبب.

 

تصفية فروع الشركات الأجنبية

بموجب المادة (327) من القانون، يجوز تصفية فرع الشركة الأجنبية المرخص له في الدولة، ويجب على الشركة الأم تقديم المستندات التي تثبت انتهاء الغرض من الفرع، مع تسوية كافة التزامات الفرع داخل الدولة.

الفرق بين التصفية والإعسار

من المهم التمييز بين “التصفية” و”الإعسار”، حيث أن التصفية قد تتم طوعًا دون أن تكون الشركة عاجزة ماليًا، بينما الإعسار يتم بموجب قانون الإفلاس الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 عند عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. وقد يُحال المصفي في بعض الحالات إلى إجراءات الإعسار إذا تبين وجود إفلاس تقصيري أو احتيالي.

 

تطبيقات عملية وملاحظات ختامية

  • في الممارسة العملية، يتوجب على المستثمرين مراعاة التزاماتهم التعاقدية عند التصفية، مثل ضمانات الموردين والتزامات التوظيف.
  • تصفية الشركات في المناطق الحرة تخضع إلى أنظمتها الداخلية، رغم أنها تسترشد بالقانون الاتحادي.
  • تشجع السلطات الاقتصادية في الدولة على إنهاء الشركات غير النشطة رسميًا لتفادي الغرامات أو سوء استخدام التراخيص.

 

دور الجهات التنظيمية في تصفية الشركات في دولة الإمارات

  1. دائرة التنمية الاقتصادية (DED)

هي الجهة المعنية في الإمارة بإلغاء الرخصة التجارية وشطب الشركة من السجل بعد اكتمال إجراءات التصفية. يجب التنسيق معها لتسليم الرخصة القديمة وتقديم شهادة التصفية النهائية.

  1. الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)
  • يجب إغلاق الملف الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة (VAT) إن وجد.
  • يجب على المصفي التأكد من تقديم إقرار ضريبي نهائي وتسوية أية مستحقات ضريبية قبل شطب الشركة.
  1. وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)
  • يتعين على المصفي إلغاء تصاريح العمل والبطاقات العمالية الخاصة بالشركة.
  • كما يجب تسوية حقوق الموظفين بالكامل وتقديم ما يثبت ذلك قبل إنهاء التصفية.
  1. البلدية والهيئات التنظيمية الأخرى
  • مثل هيئة الطرق والمواصلات أو هيئة المياه والكهرباء، وذلك لضمان إغلاق الحسابات والتراخيص التابعة.

 

مسؤولية المدير قبل وخلال تصفية الشركات

يُعد هذا الموضوع محوريًا في الممارسة القانونية:

  • يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون مسؤولية قانونية في حال ثبوت تصرفات ضارة قبل التصفية، مثل الاستدانة غير المبررة أو التصرف بأصول الشركة لإخفاء الإفلاس.
  • يجوز للمحكمة تمديد المسؤولية إلى المديرين حتى بعد حل الشركة، خصوصًا إذا أثبت الدائنون وجود إفلاس احتيالي أو عدم إفصاح عن مركز مالي حقيقي.

 

التصفية الإلكترونية — مستقبل القانون في الإمارات

في إطار رؤية الإمارات للتحول الرقمي، أطلقت العديد من الجهات الحكومية أنظمة إلكترونية تتيح تنفيذ إجراءات التصفية إلكترونيًا بالكامل، ومن أبرز الأمثلة:

  • بوابة “استثمر في دبي” التي تسمح بإلغاء الرخصة وتقديم طلبات التصفية رقمياً.
  • الربط الإلكتروني بين دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والسجل الموحد.

و هذا يسرّع الإجراءات ويقلل من التكاليف القانونية والإدارية، مما يشجع رواد الأعمال على الامتثال القانوني دون تأخير.

 

أخطار التصفية الصورية وأثرها الجنائي

ينبغي التنبيه إلى أن اللجوء إلى تصفية الشركة بغرض التهرب من الالتزامات أو إخفاء المخالفات يُعد مخالفًا لأحكام القانون ويعرض المسؤولين عنها للمساءلة الجنائية.

نصت المادة (84) من قانون الشركات التجارية على أن كل من يقوم عمدًا بتقديم بيانات كاذبة أو يشرع في تصفية الشركة بطريقة تضر بمصالح الدائنين، يعاقب بالسجن والغرامة.

 

تصفية الشركات في المناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي

 

  • في المناطق الحرة مثل جبل علي (JAFZA) أو RAKEZ:
  • تخضع التصفية للأنظمة الخاصة بالمنطقة، لكنها غالبًا ما تتطلب ذات الخطوات: تعيين مصفي، نشر إعلان التصفية، تسوية الديون، إغلاق التراخيص.
  • في مركز دبي المالي العالمي (DIFC):
  • يخضع لقانون الشركات الخاص به (DIFC Companies Law)، ويُطبّق إجراءات تصفية تتماشى مع الأنظمة الدولية (common law)، ويتميز بفصل صارم بين الملكية والإدارة.

 

تصفية الشركات الطارئة (Emergency Liquidation)

في حالات نادرة، قد تُصدر المحكمة أمرًا بالتصفية الفورية، خصوصًا في حال:

  • وجود تهديد حقيقي للمصلحة العامة أو النظام المالي.
  • وجود مؤشرات على غسيل أموال أو تمويل غير مشروع.

في هذه الحالة، يتم تعيين مصفٍ قضائي مستقل فورًا وتجميد جميع أرصدة الشركة حتى انتهاء التحقيقات. 

 

تمثل تصفية الشركات أداة قانونية محورية في النظام الاقتصادي لدولة الإمارات، وقد أتى قانون الشركات الإماراتي الحديث ليضبط هذه الأداة بشكل شفاف ومتوازن، يضمن العدالة بين الأطراف ويمنع إساءة استغلال الكيانات القانونية. إن فهم الإجراءات وتطبيق الضوابط الحديثة من قبل الشركاء والمستثمرين والمصفيين القانونيين يعد أمرًا ضروريًا لتفادي المسؤولية القانونية وتيسير خروج منظم وآمن من السو،. وإن تصفية الشركات في دولة الإمارات ليست مجرد إجراء شكلي لإنهاء الوجود القانوني، بل هي عملية محكمة قانونيًا وماليًا، تستوجب الالتزام الكامل بكل متطلبات الشفافية والمحاسبة. ويُنصح الشركات دائمًا بالاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة، والتوثيق الكامل للعقود والتعاملات، حتى لا تواجه تحديات قانونية عند بدء إجراءات التصفية.

يمكنكم التواصل معنا  للحصول على خدمات التصفية وإلغاء تسجيل الشركات، سوف يساعدكم فريق خبرائنا على إتمام كافة الإجراءات اللازمة.

 

دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :