تجميد الرخصة التجارية هو أحد الحلول التي توفرها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات للشركات والأفراد، للوقوف بشكل صحيح على طبيعة نشاطاتهم ودراسة سوق العمل وما يمكن اتخاذه من قرارات بشأن ذلك، تفيد الاستمرار بالعمل أو إنهائه.
فكيف تتم عملية تجميد الرخصة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما هي الإجراءات المطلوبة لذلك؟ ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف على الآلية التي يمكن من خلالها تجميد الرخصة التجارية في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلغاء الرخصة التجارية أو تجميدها، هما إجراءان مختلفان تماماً في الأسباب والإجراءات المؤدية لكل منهما، فإلغاء الرخصة التجارية يحدث عندما يقرر صاحب العمل إغلاق منشأته لأسباب اقتصادية تحول دون استمرارها، أو عندما تكون في وضع قانوني يفرض تصفية الشركة ومحو قيدها، بالتالي فإن المنشأة في حالة إلغاء الرخصة التجارية تفقد اسمها التجاري وسنوات الترخيص التي مارست خلالها أعمالها وأنشطتها.
أما تجميد الرخصة التجارية، فهو إيقاف مؤقت للمنشأة عن ممارسة أعمالها ونشاطاتها مع احتفاظها باسمها التجاري وسنوات الترخيص، وتتيح أحكام القانون للأعمال تجميد الرخصة التجارية لمدة تتراوح بين عام واحد أو ثلاثة أعوام متتالية.
طالما أن تجميد الرخصة التجارية لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الرخصة التجارية، فإن الوقت الممنوح للأعمال والمؤسسات الفردية خلال فترة التجميد، يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في اتخاذ هذه المؤسسات لقراراتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالاستمرار بالعمل من عدمه.
ولا تقتصر مزايا تجميد الرخصة التجارية على ذلك فحسب، بل إنها تشمل أيضاً المزايا الآتية :
قبل البدء بإجراءات تجميد الرخصة التجارية، فإنه لابد من التأكد من استيفاء المتطلبات الآتية :
بعد التأكد من استيفاء متطلبات تجميد الرخصة التجارية، يأتي الدور على تحضير المستندات والوثائق التي يجب إرفاقها في طلب التجميد، وهي على النحو الآتي :
بعد تأكد صاحب العمل من استيفائه لكافة متطلبات تجميد الرخصة التجارية، وتحضيره للمستندات والوثائق المطلوبة لذلك، فإنه يمكن له التقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب لتجميد رخصته التجارية وفق الخطوات الآتية :
تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة رسوم موحدة في مختلف إمارات الدولة فيما يتعلق بتجميد الرخصة التجارية للأعمال، وتبلغ قيمة الرسوم متوجبة الأداء (7500) درهم إماراتي، عن كل سنة مطلوب تجميد الرخصة التجارية عنها.
وتعد هذه الرسوم ثابتة، سواء أكان تجميد الرخصة التجارية خاصاً بأحد فروع المنشأة أو كافة فروعها ومكاتبها، على أن يكون التجميد لمدة تتراوح بين عام واحد أو ثلاثة أعوام متتالية، شرط استيفاء الأحكام والضوابط المحددة.
يمكن لأصحاب الأعمال التقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب لإلغاء تجميد الرخصة التجارية، سواء خلال مدة التجميد أو بعد انتهاء المدة، ويشترط في ذلك ألا يكون قد مر على إيقاف الترخيص مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
حيث تتقدم المؤسسات بطلب لإعادة تفعيل الرخصة التجارية التي تم تجميدها بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، من خلال تعبئة النموذج المُعد لإعادة تفعيل الرخصة ودفع الرسوم المقررة لذلك.
إذا كان المشهد الرئيسي في الأداء المالي لأعمالك وأنشطتك هو عدم الاستقرار والاضطراب المستمر في الأوضاع المالية، فإن تجميد الرخصة التجارية سيكون حلاً مؤقتاً من شأنه أن يمنحك من الوقت ما هو كاف، للوقوف بشكل صحيح على الأخطاء التي تؤثر على أعمالك ومعالجتها وفق الأطر القانونية لذلك.
في هذا المجال، يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة المتطلبات التي لابد من استيفائها للتقدم بطلب تجميد الرخصة التجارية، ومن ثم العمل على معالجة الأخطاء والانحرافات التي تشوب أعمالك، واقتراح أفضل الاستراتيجيات التي تضمن لك اتخاذ القرار الذي يتناسب مع الوضع المالي لمنشأتك.
اتصل بنا الآن واستفد من خبرتنا في دراسة سوق العمل واقتراح التوصيات المناسبة، التي تحقق لأعمالك الاستقرار والاستمرارية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com