تسمح أحكام قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء أنواع معينة من معاملات إعادة هيكلة الأعمال كالدمج أو الفصل بطريقة محايدة ضريبياً، تجعل معها الخاضع للضريبة غير مُلزم بالأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر التي تترتب على نقل ملكية كامل أعماله أو جزء مستقل منها لقاء حصص ملكية أو أسهم في الكيان المنقول إليه.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت بشأن ذلك قرارها رقم 133 لسنة 2023 في شأن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال [1] والذي بيّنت فيه كافة الأحكام المتعلقة بشروط النقل وما يترتب على ذلك من آثار بالإضافة إلى حالات إلغاء تطبيق هذه التسهيلات وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة، والتي سنستعرضها بشكل مفصّل في مقالنا هذا.
لديك استفسار عن هذا الموضوع اضغط هنا؟ مع أكثر من ثلاثون عام من الخبرة سنضمن لك دائما الحصول على أفضل خدمة
أشارت المادة الثالثة من القرار الوزاري إلى ما يمكن أن تشمله هذه الحصص على سبيل المثال لا الحصر، ويندرج وفق ذلك تحت نطاق هذه الحصص الاحتفاظ بإحدى أو بمجموعة من الأدوات الأتية :
يشترط في الأدوات المالية كالأسهم العادية أو الممتازة حتى تتم معاملتها كحصص ملكية أن تكون مصنفة كحقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية المعمول بها من قبل الخاضع للضريبة المُحتفظ بحصة الملكية.
وتُعد سيطرة الخاضع للضريبة على هذه الحصص وتمتعه بحق الحصول على ما ينتج عنها من منافع اقتصادية وفق المعايير المحاسبية المطبقة من قبله شرطاً أساسيا لمعاملته كمُحتفظ بحصص ملكية.
بمجرد استيفاء الناقل لشروط تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال فإنه يصبح بإمكانه اختيار تطبيقها وفق الطريقة والشكل الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، ويلتزم وفق ذلك كل من الناقل والمنقول إليه بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة باتفاقية نقل الأعمال أو الجزء المستقل منها، وإجراء ما يلزم من التعديلات على الدخل الخاضع للضريبة بما يتناسب مع القواعد العامة لتحديده .
ولا تكون معاملة نقل الأعمال مستوفية للشروط المنصوص عليها في البند الأول من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات إلا في حال كانت القيمة السوقية لأي شكل آخر من المقابل المستلم إضافة إلى الأسهم أو حقوق الملكية الأخرى أدنى من القيمتين الأتيتين :
نبدأ أولاً مع الحالة التي يكون فيها مُستلم حصص الملكية أو الأسهم شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل، فإنه يُشترط في هذا الشخص أن تكون لديه حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن (50%) في الناقل.
أما إصدار الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه، فإنه يُشترط فيه أيضاً أن تكون لديه حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (50%) في المنقول إليه.
أجاز القانون إمكانية ترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي تكبدها الناقل قبل الفترة الضريبية التي تم فيها النقل إلى المنقول إليه شريطة استمرار الأخير بممارسة الأعمال ونشاطات الأعمال التي كان يمارسها الناقل قبل النقل.
وتحدد مجموعة العوامل الأتية استمرار أو عدم استمرار المنقول إليه بممارسة الأعمال ونشاطات الأعمال التي كان يقوم بها الناقل :
يرتبط إلغاء تطبيق التسهيلات الممنوحة للأعمال ونشاطات الأعمال فيما يتعلق بإعادة هيكلة أعمالها بتحقق أي من الحالتين الأتيتين :
ويترتب على ذلك احتساب الخسائر والمكاسب الناشئة عن عمليات النقل والبيع هذه في الدخل الخاضع للضريبة للناقل ، و تضمينها في إقراره الضريبي عن الفترة الضريبية التي حدثت فيها أي من الحالتين.
من بين الآثار التي يحدثها إلغاء تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال على المنقول إليه، نجد أنه يتعين عليه إجراء ما يلزم من التعديلات على دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية التي تم الإلغاء فيها وذلك لعكس أي إطفاء أو استهلاك أو تغييرات في قيمة الأصل كان قد أحدثها سابقاً لتتناسب مع عملية النقل.
يوجب القانون تخصيص الخسائر والمكاسب التي كان ليتكبدها الناقل جراء تحقق الحالات السابقة إلى المنقول إليه شريطة أن يكون الناقل شخصاً طبيعياً أو أنه لم يعد خاضعاً للضريبة.
يأخذ حينها المنقول إليه في الاعتبار المكاسب والخسائر الناشئة لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، على أن يقوم بتضمين هذه الخسائر والمكاسب في الإقرار الضريبي للمنقول إليه عن الفترة الضريبية التي شهدت حدوث أي من الحالتين المُشار إليهما سلفاً.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر والمراجع:
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه