تراهن النشاطات التجارية على قدرتها التنافسية من خلال عنصرين أساسين، هما عنصر تميز منتجاتها، وعنصر جذب الزبائن، من خلال الانتشار الواسع لتلك المنتجات ورسوخها في ذهن العميل، ومن هنا ظهرت العلامات التجارية التي تؤدي هذا الغرض، لذا لجأ أصحاب المشاريع التجارية ولتحقيق تلك الغاية لابتكار أساليب تميز منتجاتهم ، وتضمن عدم خلط زبائنهم بين ما يقدمونه من خدمات وسلع، وبين خدمات وسلع أخرى.
وستناول في هذا المقال حجز اسم تجاري – إجراءات تسجيل علامة تجارية في السعودية.
ترغب في حجز علامة تجارية أو اسم تجاري في المملكة بسهولة؟ أضغط هنا
قد يتشابه مصطلحي العلامة التجارية، والاسم التجاري ويختلط على البعض، وللتفريق بينهما فالاسم التجاري يطلق على المحل التجاري أو المنشأة، ويكون إلزامياً في حالة التسجيل الضريبي أو تسجيل الشركات والمنشآت، أمّا العلامة التجارية فتستخدم لتمييز منتج، أو خدمة أو سلعة عن سلع وخدمات أخرى لها نفس الخواص والصفات، وقد تكون صورة أو رسم أو نقش أو نمط حروف معين أو ما شابه ذلك.
بدأت العديد من العلامات التجارية تنتشر في الأسواق السعودية مما خلق سوقاً تنافسياً كبيراً نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تقدم خدمات متنوعة ومتعددة، إضافة إلى انفتاح أصحاب الأعمال نحو التجارة الإلكترونية وخدمات البيع الإلكترونية.
مكتب فرحات وشركاه يضم خبراء في قوانين الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية، ومعتمدون لدي دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يقوم خبراءنا بالإجراءات المطلوبة لتسجيل علامتك التجارية وحمايتها وفق القانون.. اتصل بنا
مع وجود هذا العدد الهائل من العلامات التجارية بالمملكة أصبح من الأهمية بمكان أن تنتشر ثقافة التوعية بالعلامات التجارية والقوانين المتعلقة بها ووفقاً لذلك ضرورة الإلمام بتسجيل العلامة التجارية والحصول على حق الحماية القانونية، لأن في تجاهل تسجيل العلامة التجارية ضرراً بالغاً بصاحب الأعمال.
تصفح أيضاً: ضريبة القيمة المضافة في السعودية
وفق ما جاء في الأحكام العامة المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي الذي وصف العلامة التجارية، وحدد أشكالها، وشروط صحتها بأنها كل أسماء اتخذت شكلاً مميزاً أو إي إمضاءات أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو نقوش بارزة، أو أي إشارة أخرى قابلة للإدراك بالنظر، أو كانت تصلح للدلالة على أن ما يراد وضع العلامة عليه هو ملكاً لصانع العلامة لدواع الصنع والانتفاع والاختراع والاتجار أو للدلالة على الخدمات التي يقدمها.
أجمعت كل تعريفات وقوانين العلامات التجارية الدولية على أن للعلامة التجارية مقابل مادي يمكن أن يباع ويشترى وفق العرف التجاري المعمول به، ويتمتع صاحب العلامة بحق التصرف بالبيع، أو بنقل ملكية العلامة التجارية والانتفاع بها، أو رهنها، أو الحجز عليها، ويعدّ التصرف القانوني بالعلامة التجارية تصرفاً مستقلاً باعتبارها وحدة تجارية لها قيمتها التجارية المنفصلة.
أفرد قانون العلامة التجارية السعودي في الباب الخامس منه بنداً يحدد ضوابط نقل ملكية العلامة التجارية، ورهنها والحجز عليها في المواد 29 ،30، 31،32، حيث نصت هذه المواد على الآتي:
لا يعتمد ولا ينظر، ولا تعد ولا تسجل أي علامة يتم التقدم بتسجيلها كعلامة تجارية حَسَبَ المادة الثانية من قانون العلامات التجارية السعودي الوارد بيانها أدناه:
تصفح أيضاً: تسجيل العلامة التجارية في الكويت
سِجل العلامات التجارية هو الجهة التي يتم فيها تسجيل وتقيد العلامات التجارية المسجلة التي تم نقلها ورهنها وتجديدها، أو شطبها والتنازل عن ملكيتها
حيث نص النظام في شأن إجراءات تسجيل علامة تجارية في السعودية على الآتي:
يعد مالكا للعلامة التجارية من قام بتسجيلها العلامة التجارية، وينتفع بها من حاز على موافقة مالكها، وأجازت المادة الحادية والعشرون من النظام لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لمنع غيره من استعمالها أو أي إشارة أخرى مشابهة لها، تؤدي إلى تضليل مستهلك المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، ويمكن لصاحب العلامة التجارية المسجلة التمتع بحقوق منفعتها لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها.
لمعرفة المزيد عن العلامات التجارية وطرق استثمارها وحمايتها يمكنك الاتصال بخبراء العلامات التجارية لدى مكتب فرحات وشركاه المعتمدون لدى دولة الأمارات العربية المتحدة
تجديد العلامة التجارية يتم بناء على طلب مالكها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها، وتجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، وحدد النظام وفق البنود 25، 26، 27، 28 حالات شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:
جعل القانون الفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه من اختصاص ديوان المظالم حيث يعاقب بالحبس والغرامة
إذا وقعت تلك العقوبات على شخص وكرر نفس الفعل يعاقب ب ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، وجاز لديوان المظالم إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر وجاز له مصادرة الأشياء المحجوزة وإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة.
المصادر:
[1] https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3ec4414f-2ec5-48b1-bcb4-a9a700f1aa2b/1