منذ تطبيقها في عام 2018، أصبحت ضريبة القيمة المضافة (VAT) عنصراً أساسياً ضمن منظومة التشريعات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد عملية تسجيل ضريبة القيمة المضافة التزامًا قانونيًا يتعين على كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا أن يفهمه ويتعامل معه بجدية، سواء كان فردًا أو شركة.
إن تجاهل هذا الالتزام لا يؤدي فقط إلى فقدان مزايا قانونية وضريبية مهمة، بل قد يترتب عليه غرامات مالية كبيرة، أو حتى تعطيل الأعمال بسبب القيود المصرفية أو التجارية الناتجة عن عدم الامتثال. وعليه، فإن فهم إجراءات التسجيل، والحصول على شهادة ضريبة القيمة المضافة، والالتزام بسداد الضريبة في مواعيدها القانونية، يشكل حجر الزاوية لأي نشاط اقتصادي ناجح في الدولة.
في هذا الدليل الشامل المقدم من مكتب فرحات وشركاهم للاستشارات القانونية والضريبية، نسلّط الضوء على أبرز المحاور المرتبطة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك تسجيل الأفراد، ضريبة التصدير، الغرامات، وكيفية تجنب الأخطاء الشائعة.
يُلزم القانون الإماراتي كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي مستقل، ويحقق إيرادات سنوية خاضعة للضريبة تتجاوز 375,000 درهم، بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ويشمل ذلك الشركات، التجار، الاستشاريين، مزوّدي الخدمات، والمستقلين (freelancers).
هناك نوعان من التسجيل:
أهم متطلبات التسجيل:
بعد إتمام إجراءات التسجيل، يحصل المكلف على شهادة ضريبة القيمة المضافة، وهي وثيقة رسمية تُثبت أن النشاط مسجل لدى الهيئة وله رقم تسجيل ضريبي (TRN).
أهمية الشهادة:
توفر الهيئة إمكانية تنزيل الشهادة إلكترونياً بعد الموافقة، ويجب تحديثها في حال طرأت تغييرات على النشاط، مثل التوسّع، أو تغيير الكيان القانوني.
تُعد سياسة ضريبة القيمة المضافة على التصدير من أبرز الجوانب الجاذبة في النظام الضريبي الإماراتي. إذ تُعامل الصادرات غالبًا بمعدل 0%، مما يمنح ميزة كبيرة للمصدرين الإماراتيين.
شروط خضوع الصادرات لمعدل الصفر:
قد تخضع أيضًا خدمات التصدير لمعدل 0% إذا كان المستفيد خارج الدولة ولم يُستخدم النشاط داخل الإمارات.
يتسبب التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة أو تقديم الإقرار الضريبي في فرض غرامات تأخير قد تتضاعف بسرعة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
أهم الغرامات المالية:
إضافة إلى ذلك، قد تتعرض المنشأة لقيود مصرفية، أو فقدان الأهلية للمشاركة في المشاريع الحكومية.
الحلول:
يمكن لفريق مكتب فرحات وشركاهم تقديم الدعم القانوني الكامل في إعداد طلبات التظلم، ومرافقة المكلف أمام اللجان الضريبية المختصة.
ويعدّ تسجيل ضريبة القيمة المضافة للأفراد – التزام يجهله الكثيرون
يُخطئ كثير من الأفراد باعتقاد أن التسجيل الضريبي لا يعني إلا الشركات. والحقيقة أن القانون يُلزم أي فرد يمارس نشاطًا اقتصاديًا مستمرًا (مثل التجارة الإلكترونية، البرمجة، الاستشارات، التسويق) بالتسجيل، متى تجاوز دخله الحد المسموح به.
وفيما يلي نبيّن الأنشطة التي تتطلب التسجيل:
المستندات المطلوبة:
من دون التسجيل، يُعتبر الفرد في وضع مخالف، وقد يتعرض لمساءلة وغرامات تصل إلى 20,000 درهم.
ويمثل رقم التسجيل الضريبي (TRN) العمود الفقري للهوية الضريبية في الدولة، ويجب إدراجه في كافة الفواتير الضريبية، العقود، الإعلانات، والمراسلات الرسمية.
أهم استخداماته:
غياب TRN في الفواتير يُعتبر مخالفة ضريبية مباشرة.
جميع هذه الأخطاء تُعرض المكلف للغرامات، أو تدقيق مفاجئ، أو تجميد الحسابات البنكية.
ينصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في الضرائب في الحالات التالية:
يقدم فريق مكتب فرحات وشركاهم دعمًا قانونيًا وضريبيًا متكاملًا يشمل:
إنّ تسجيل ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام قانوني يحمل في طياته حقوقًا وواجبات. وكل تاجر، مهني، أو فرد يقدم خدمات أو منتجات، مطالب بفهم هذه الالتزامات، وتوثيقها بالشكل السليم لتفادي الغرامات وتعزيز ثقة السوق به.
والضريبة ليست عبئاً… بل أداة للنمو عندما تُدار بشكل قانوني وسليم، وإن فهمك لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات لا يقتصر فقط على الالتزام بالتشريعات، بل يُمثل خطوة استباقية لحماية كيانك التجاري والمالي من المخاطر والغرامات.
وسواء كنت فردًا يقدم خدمات حرة، أو شركة تسعى للتوسع محلياً ودولياً، فإن الامتثال الضريبي يعكس احترافية أعمالك ويمنحك الثقة في السوق.
لا تتردد في التواصل مع فريق مكتب فرحات وشركاهم اليوم للحصول على استشارة قانونية وضريبية دقيقة تضمن لك الامتثال الكامل وتفتح لك آفاقًا جديدة للاستقرار والنمو.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
تواصل معنا على البريد الالكتروني sales@farahatco.com
أو على رقم الواتساب 00971526922588