شأنها شأن الدول التي تشهد توسعاً ونمواً كبيراً في النشاط التجاري والاستثماري، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير نظامها الضريبي للوصول إلى المعايير العالمية في النظام الضريبي من خلال توفير آليات الدعم الفني والتقني لهذا القطاع للارتقاء به لمواكبة الأنظمة العالمية
إن تطبيق نظام ضريبي متطور كالذي تشهده الإمارات يتطلب كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات قطاع الأعمال في مجال التعامل الضريبي، لذا قامت الهيئة بتأهيل وتطوير كفاءات متخصصة من الوكلاء الضريبيين المعتمدين القادرين على العمل بفعالية لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للنظام الضريبي.
نتيجة للتوسع المتواصل في قاعدة بيانات أصحاب الأعمال والمستثمرين والمتعاملين بالنظام الضريبي تعاظم دور الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة وجعل التعامل عبرهم من قواعد التعامل السليم مع النظام الضريبي مما يضمن توخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
بحسب قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب يجوز للوكلاء الضريبيين المسجلين لديها فقط القيام بخطوات وإجراءات التسجيل ضمن النظام الضريبي المعتمد، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وتنفيذ إجراءات سداد الضرائب المستحقة عن قطاعات الأعمال.
شروط قيد تسجيل الوكلاء الضريبيينحددت القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية في المادة 14- الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للتسجيل في قيد سجل الوكلاء الضريبيين المعتدين لديها حيث يشترط فيمن يقيد بالسجل ما يأتي: ● أن يكون ذا سيرة حسنة، ولم يدان في جريمة جنائية، أو يحاكم بجنحة تخل بالشرف والأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره. ● أن يكون الوكيل ذو تأهيل علمي وأكاديمي موثقاً ومعتمداً من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها ويوضح تأهيله وتخصصه وخبرته العملية. ● أن يتمتع الوكيل الضريبي باللياقة الصحية لأداء واجبات مهنته. ● أن يكون حاصلاً عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية. ● إذا قام مانع ألزم الوكيل بالتوقف عن ممارسة المهنة عليه إخطار الهيئة بمدة التوقف، ويمكنه الرجوع لممارسة المهنة عند زوال ذلك المانع. ● إجراءات تسجيل الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته أمام الهيئة والشخص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أجازت المادة الخامسة عشر من القانون لصاحب العمل أن يعين وكيلاً ضريباً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه ونصت في ذلك على الآتي: ● يجوز للشخص صاحب الأعمال تعيين وكيلاً ضريبياً للتصرف نيابة عنه أمام الهيئة في كل الشؤون الضريبية خاصته دون أن يخل ذلك بمسؤولية ذلك الشخص أمام الهيئة. ● في حال قيام الشخص صاحب الأعمال بإبلاغ الهيئة بإنهاء خدمات الوكيل الضريبي أو عزله، فإن الهيئة توقف تعاملها مع الوكيل الضريبي بناء على هذا الإخطار ● تطلب الهيئة من الوكيل الضريبي، تزويدها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة للأشخاص الذين يقوم بتمثيلهم أمامها، ولها حق الاطلاع على سجلات أي شخص موجودة لدى وكيله الضريبي، ويجوز لها الاعتماد عليها إذا أرادت إجراء التدقيق الضريبي حتى بعد انتهاء الوكالة، أو عزل الوكيل الضريبي. المادة السادسة عشر (16) من القانون أجازت للهيئة أن تطالب الوكيل الضريبي بتزويدها بكل المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات عن صاحب الأعمال الذي يمثله، ولها حق الاطلاع على سجلات كل الأشخاص الموجودين لدى وكيله الضريبي، وأن تعتمد عليها لغرض التدقيق الضريبي لحين انتهاء عمل الوكيل الضريبي أو عزله. |
يتعين على الراغبين في تسجيلهم ضمن قيد التسجيل كـ (وكيل ضريبي) تقديم طلب القيد في السجل للهيئة الاتحادية للضرائب عبر تعبئة نموذج الطلب المعتمد لديه
ويجوز للهيئة أن طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، كما يجوز لها إجراء مقابلة شخصية معه أو الاستفسار عن المستندات والمراجع المذكورة في طلبه للتسجيل، وذلك قبل الموافقة أو الرفض على قيده في السجل كوكيل ضريبي.
تدرس الهيئة الطلبات المقدمة إليها وتقوم في البت فيها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من أيام العمل من وقت وتاريخ تسلمها للطلب.
في حال طلبت الهيئة معلومات إضافية من مقدم الطلب فإنها تمهله وقتاً وعليها البت في الطلب خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ الحصول على تلك المعلومات.
في حال وافقت الهيئة على طلب القيد في السجل، فسيتم قيده خلال (5) أيام عمل من تاريخ الموافقة، أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
يجوز للهيئة رفض طلب قيد الشخص في السجل في أي من الحالات التالية:
وبناء على ما تقرره الهيئة الاتحادية للضرائب تقوم بتبليغ مقدم الطلب بالموافقة على طلب قيده في السجل أو رفضها طلبه خلال (عشرون يوماً) من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، وقد حددت الهيئة مدة صلاحية قيد الشخص في السجل بـ(ثلاث سنوات)، وقابلة للتجديد قبل انقضاء هذه المدة بحسب ما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب.
إذا قامت الهيئة وبناء على ما توفر لديها من معلومات مثبتة من اخلال مقدم طلب قيد التسجيل بالشروط الواردة بشطب قيد الوكيل الضريبي من السجل، فإنها تقوم بإبلاغه قرار الشطب خلال (5) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، مع ذكر وتوضيح الأسباب التي تم الاستناد إليها في قرار الشطب.
وضعت الهيئة شروطاً أخلاقية تلزم الوكيل الضريبي في حال قيام شخص صاحب أعمال بتعيين وكيل ضريبي للتصرف باسمه وبالنيابة عنه، ب فعليه مساعدة الشخص بخصوص شؤونه الضريبية وفقاً للاتفاق بين الشخص والوكيل الضريبي، وعليه المحافظة على سريّة أية معلومات حصل عليها في سياق أداء مهامه كوكيل ضريبي، دون أن يخرق ذلك التزاماته القانونية، وعلى الوكيل أن يرفض المشاركة في أي عمل، أو خطة يمكن أن تؤدي إلى خرق أي قانون من قبل أي شخص، أو يمكن أن تؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي.
تصفح ايضاً: الخبرة أمام القضاء في الإمارات