يُعدّ تدقيق حسابات الشركات من الركائز الجوهرية في النظام الاقتصادي الحديث، ومن أهم الركائز التي تقوم عليها حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وبين المستثمرين والإدارة،
كما ويضمن حماية حقوق المساهمين، وتحقيق التزام الشركات بالقوانين واللوائح المالية، ويسهم في تعزيز الثقة ويؤمن مستوى عالٍ من الشفافية والامتثال للتشريعات النافذة
وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بالغة لهذا المجال عبر سنّ تشريعات متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتستجيب لمتطلبات الحوكمة والشفافية.
ومع التغيرات الاقتصادية المتسارعة واشتراطات الجهات الرقابية، باتت الحاجة إلى تدقيق مالي مستقل ودقيق أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
مفهوم تدقيق حسابات الشركات
يقصد بـ تدقيق الحسابات المراجعة الشاملة للبيانات المالية والسجلات المحاسبية للشركة من قبل مدقق حسابات خارجي معتمد. الهدف هو التأكد من صحة المعلومات المعروضة في القوائم المالية، وبيان ما إذا كانت تعكس صورة عادلة وحقيقية لأداء الشركة ووضعها المالي وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والتشريعات الإماراتية.
كما ويضمن تدقيق الحسابات مراجعة وفحص السجلات المالية للشركة بهدف التأكد من صحتها ودقتها وتوافقها مع المعايير المحاسبية المعتمدة. يقوم بهذه المهمة مدقق حسابات قانوني مرخّص للتأكد من أن البيانات المالية تعكس المركز المالي الحقيقي للشركة.
يُعتبر التدقيق أداة رقابية تتيح للإدارة تقييم الأداء المالي، كما تمنح الجهات الحكومية الثقة في أن الشركة ملتزمة بالتشريعات الضريبية وقوانين الشركات السارية في الدولة.
الإطار التشريعي لتدقيق الحسابات في الإمارات
تخضع عملية تدقيق الحسابات لقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 وتعديلاته، والذي ألزم جميع الشركات الخاضعة لأحكامه بتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل. كما وضعت وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع معايير خاصة لعمل المدققين، تضمن استقلاليتهم وحياديتهم.
إضافة إلى ذلك، تتكامل هذه التشريعات مع الأنظمة الضريبية التي أُدخلت مؤخراً مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، مما يرفع من أهمية الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات في الالتزام الضريبي وحماية مصالح الشركة.
أهداف وأهمية التدقيق المالي
أوجب قانون الشركات التجارية الاتحادي على الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات خارجي مرخص، يرفع تقاريره إلى الجمعية العمومية. هذه التقارير تُعد وسيلة أساسية لتقييم الأداء المالي والتزام الشركة بالقوانين والأنظمة، كما تشكّل حماية للمساهمين من أي تجاوزات محتملة.
تتمثل أبرز أهداف تدقيق حسابات الشركات في:
وتلعب الشفافية المالية دورًا محوريًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمرون عن بيئة آمنة وموثوقة. وجود تقارير تدقيق دقيقة يسهم في بناء ثقة المستثمرين وفتح أبواب التمويل المصرفي بسهولة أكبر٫ وفي هذا المقال تعرفون المزيد عن تقارير تدقيق الحسابات المختلفة وكيف تُعتبر مقياساً موثوقاً به لرواد الأعمال والمستثمرين.
دور مكاتب تدقيق الحسابات في دبي
تُعتبر دبي مركزاً إقليمياً للأعمال، مما يجعل الحاجة إلى مكاتب تدقيق الحسابات في دبي مطلباً استراتيجياً للشركات. هذه المكاتب تقدم خدمات تشمل:
وتكون التزامات الشركات تجاه التدقيق
وهنا المزيد من التفاصيل حول دور التدقيق المالي الداخلي في الحد من الأخطاء المحاسبية.
التدقيق كأداة للحوكمة
يرتبط التدقيق ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الحوكمة الرشيدة، حيث يساهم في بناء نظام إداري ومالي قادر على مواجهة التحديات، ويضمن استقلالية القرارات المالية. وبذلك تصبح الشركات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق استدامة أعمالها.
كما أن الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية مُلزمة بإجراءات صارمة للتدقيق وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل بيئة الأعمال الإماراتية جاذبة على المستوى الدولي.
ومع تطور التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، ظهرت تحديات جديدة أمام المدققين مثل أمن البيانات، التدقيق على المعاملات الإلكترونية، والتحقق من التوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). من هنا تبرز أهمية اختيار مكاتب تدقيق تتمتع بالخبرة والكفاءة في التعامل مع هذه المتغيرات.
كيف تختارون مكتب تدقيق حسابات الشركات
ومنذ تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، ازدادت أهمية التدقيق في التأكد من سلامة الإقرارات الضريبية ودقتها. إذ يساعد المدقق في تقليل المخاطر المتعلقة بالغرامات أو النزاعات مع السلطات الضريبية.
إن تدقيق حسابات الشركات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أداة أساسية لتعزيز الحوكمة والشفافية وضمان الامتثال القانوني. الشركات التي تعطي هذا الجانب الأولوية تضع نفسها على طريق النمو المستدام وتحمي مصالح مساهميها.
كما أنّ تدقيق حسابات الشركات في دولة الإمارات ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ركيزة لضمان النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المتعاملين. ومع التغيرات التشريعية المستمرة، بات من الضروري أن تستعين الشركات بخبرات متخصصة تمتلك الدراية العميقة بالقوانين المحلية والمعايير الدولية.
يمكنكم التواصل مع مكتب فرحات وشركاهم للاستفادة من خبرتهم الواسعة في مجالات التدقيق والمحاسبة والاستشارات القانونية، بما يضمن التزام شركتكم بالتشريعات الإماراتية ويعزز من استدامة أعمالكم.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة