تُعد دولة الإمارت العربية المتحدة من أبرز المراكز المالية والتجارية في المنطقة، وقد أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير بيئة رقابية وتشريعية متقدمة تواكب المعايير الدولية في إدارة الأعمال والحوكمة. ومن بين أبرز دعائم هذه البيئة خدمات تدقيق الحسابات التي تمثل أداة رقابية رئيسية لضمان نزاهة التقارير المالية، وامتثال الشركات للضوابط القانونية والتنظيمية، وتحقيق الشفافية المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات التدقيق
تنظم مهنة تدقيق الحسابات في دولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، إلى جانب حزمة من القوانين والتشريعات المكملة، والتي تشمل:
- قانون ضريبة الشركات المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.
- قانون ضريبة القيمة المضافة المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018
- الأنظمة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للضرائب، والبنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات المناطق الحرة مثل DIFC وADGM.
وتلزم هذه التشريعات الشركات بإخضاع حساباتها لتدقيق خارجي منتظم، لا سيما في حال تجاوزها لحدود معينة من الأرباح أو الإيرادات أو في حالات إدراجها في الأسواق المالية.
أنواع خدمات تدقيق الحسابات
تتعدد أنواع خدمات التدقيق المعمول بها في الإمارات، وتشمل:
- التدقيق المالي الإلزامي (Statutory Audit): يُشترط قانونًا على معظم الشركات الخاضعة لقانون الشركات التجارية.
- التدقيق الضريبي: تنفذه الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من التزام الشركات بالضرائب المقررة، بما في ذلك ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة.
- التدقيق الداخلي: أداة رقابية داخلية تطوعية لتعزيز الحوكمة.
- تدقيق الامتثال: لقياس مدى التزام المنشأة بالقوانين واللوائح التنظيمية مثل أنظمة مكافحة غسل الأموال.
- تدقيق خاص أو تحقيقي: يتم بناءً على طلب المساهمين أو السلطات التنظيمية في حالات الاشتباه بوجود مخالفات مالية.
المؤهلات والترخيص المهني للمدققين
تشترط دولة الإمارات على المحاسب القانوني الذي يزاول مهنة التدقيق أن يستوفي المتطلبات التالية:
- الحصول على شهادة مهنية معترف بها مثل CPA، CA، ACCA.
- التسجيل في سجل المحاسبين القانونيين بوزارة الاقتصاد.
- اجتياز اختبار مزاولة المهنة.
- الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق (ISA) والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
- إثبات إتمام عدد معين من ساعات التعليم المهني المستمر (CPD).
- توفير تأمين مهني ضد الأخطاء.
وتُشدد السلطات التنظيمية، بموجب تحديثات 2022–2024، على الرقابة المهنية الصارمة لضمان جودة مخرجات التدقيق ومنع تضارب المصالح.
دور الجهات المختلفة في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات
- وزارة الاقتصاد
الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم وترخيص مكاتب التدقيق، وضمان التزامها بالمعايير المعتمدة.
- الهيئة الاتحادية للضرائب
تقوم بتنفيذ عمليات التدقيق الضريبي ومتابعة تقديم الإقرارات الضريبية المدعومة بتقارير مدققة، خاصةً في ضوء تطبيق ضريبة الشركات اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
- الهيئات القطاعية المتخصصة
مثل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية، تفرض متطلبات تدقيق صارمة على البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الخاضعة لتنظيمها.
- سلطات المناطق الحرة
كـ DIFC وADGM اللتان تمتلكان أنظمة محاسبية وقضائية مستقلة تتطلب التزامًا بممارسات تدقيق تتماشى مع معايير الأسواق العالمية.
دور مهنة تدقيق الحسابات في دعم الامتثال لضريبة الشركات
يبرز الدور الحيوي للمدقق في تعزيز امتثال الشركات من خلال ما يلي:
- التحقق من صحة احتساب صافي الدخل الخاضع للضريبة.
- التأكد من مدى مشروعية الخصومات والمصروفات التي تطالب بها الشركات.
- رصد حالات التخطيط الضريبي العدواني أو التجنب الضريبي.
وهذا يجعل المدقق شريكًا فعليًا في إنجاح تطبيق النظام الضريبي الاتحادي الجديد.
وبموجب التشريعات الإماراتية، المدقق شخص ملزم بالإبلاغ وفق نظام مكافحة غسل الأموال، ويجب عليه:
- إعداد سياسات داخلية لرصد المعاملات المشبوهة.
- رفع تقارير “STR” إلى وحدة المعلومات المالية (FIU).
- تطبيق إجراءات “اعرف عميلك KYC” في حالات محددة.
وبالتالي فإن المدقق لم يعد فنيًا فقط، بل عنصرًا فاعلًا في منظومة الأمن المالي للدولة، فالمدقق لا يمثل فقط مصلحة المساهمين، بل يؤدي دورًا رقابيًا يهم الجهات الحكومية، المستثمرين، البنوك، والجهات التنظيمية. وهنا يبرز دور المدقق كـ “حارس للمصلحة العامة”
ربط خدمات التدقيق بمؤشرات التنافسية العالمية
- مثل تقارير “ممارسة أنشطة الأعمال” (Doing Business) الصادرة عن البنك الدولي.
- الإمارات تحتل مراتب متقدمة بفضل متانة نظام الإفصاح والتدقيق المالي.
- التحول الرقمي في أعمال التدقيق داخل الدولة مثل استخدام أدوات تحليل البيانات (Data Analytics) والذكاء الاصطناعي في مهام التدقيق. واعتماد بعض الشركات الكبرى على أنظمة ERP (مثل SAP / Oracle) المتصلة مباشرة بالتقارير المدققة.
- تزايد أهمية التقارير غير المالية (Non-Financial Reporting)
مثل تقارير: الاستدامة البيئية ESG Reports.وحوكمة الشركات Corporate Governance Reports. وتقارير الأثر الاجتماعي، والمدققون أصبحوا يُطلب منهم مراجعتها أو التحقق منها ويعكس هذا توسع نطاق عمل التدقيق ليشمل ما وراء القوائم المالية.
أهمية استقلال المدقق ومبدأ “الدور الرقابي لا الاستشاري”
- يمكن التأكيد على:
- ضرورة فصل مهام التدقيق عن تقديم الاستشارات المالية أو الضريبية لذات العميل، منعًا لتضارب المصالح.
- الالتزام بـ معايير الاستقلال المهني الصادرة عن IESBA.
- وقد يُعيَّن المدقق أحيانًا كمُحكّم خبير في:
- نزاعات الشركاء.
- تقييمات الأصول.
- التحقيق في الاحتيال المالي.
دور مدقق الحسابات في الشركات العائلية والحوكمة الخاصة
- في الإمارات، العديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى هي شركات عائلية.
- وجود مدقق خارجي محترف يساعد في:
- تنظيم العلاقة بين الورثة والشركاء.
- تقييم الأداء والربحية الفعلية.
- الحد من النزاعات الداخلية.
وفي ضوء التحول الرقمي، باتت الإمارات تعترف:
- بالتقارير الإلكترونية الموقعة بتوقيع رقمي.
- بمنصات رفع الإقرارات والتقارير إلكترونيًا مثل منصة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA Portal).
وهذا يعكس مدى إلزامية تقديم تقارير تدقيق لمختلف أنواع الشركات
عرض تفصيلي لأنواع الكيانات التي تُلزم بتعيين مدقق قانوني مثل:
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC).
- الشركات المساهمة العامة والخاصة.
- الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
- شركات المناطق الحرة.
- مقابل الكيانات التي لا يشترط عليها ذلك (مثل بعض المنشآت الفردية).
تبقى مهنة تدقيق الحسابات في دولة الإمارات حجر الزاوية في منظومة الشفافية الاقتصادية، وداعمًا رئيسيًا لتوجه الدولة نحو الريادة والامتثال العالمي. ومع استمرار الإصلاحات والتطورات الرقمية والتشريعية، فإن المهنة مدعوة للتطور المستمر، والتوسع في دورها الرقابي والاستشاري، والمساهمة الفاعلة في حماية المال العام وثقة المستثمر.
يُعد مكتب فرحات وشركاه أعرق مكاتب تدقيق الحسابات في دبي و أبو ظبي والشارقة. ويحظى باحترام كبير في هـﺫا المجال ضمن مكاتب وشركات مراجعة وتدقيق الحسابات في دبي والإمارات، تواصلوا معنا اليوم للحصول على الخدمة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
