يحرص النظام الضريبي في الإمارات على نشر الثقافة العملية الضريبية في المجتمع، من أجل رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال أمثل للموارد الاقتصادية، النظام الضريبي الإماراتي يعتمد على الامتثال الطوعي الذاتي من قبل الخاضعين للضريبة عن طريق تسجيلهم الطوعي – التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات – أو تقديم الإقرارات وسداد الضرائب، أو إلغاء التسجيل الضريبي لمن تنطبق عليهم شروط الإلغاء.
للتواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الإمارات .. أضغط هنا
إذا قام شخص بصفته الاعتبارية للتسجيل للضريبة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتم اعتماد طلبه، أصبح بذلك ضمن أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة، وبناء عليه ووفقاً للتشريعات الضريبية التي تسري حَسَبَ القانون، تقع عليه التزامات من ضمنها تحصيل الضريبة وتقديم وإرسال الإقرارات الضريبية([1])
وبحسب ما ورد في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية بما يختص بالالتزامات الضريبية عرف التسجيل الضريبي بأنه جملة الإجراءات التي يقوم بها الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بغرض التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب لغايات الضريبية ويتم ذلك بمنحه رقم التسجيل الضريبي، وهو رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله ضمن كشوفاتها لغايات الضريبة.
وبحسب ما قررته الهيئة الاتحادية للضرائب أن أصحاب الأعمال الذين قاموا بالتسجيل في النظام الضريبي بالدولة وأصبح لديهم رقماً ضريباً أصبحوا خاضعين للضريبة وفق هذا التسجيل، والذين يقررون وقف أعمالهم وإلغاء التسجيل عليهم اتباع بعض الإجراءات، ومنها إبلاغ الهيئة خلال 20 يوماً من وقف النشاط، تجنباً لفرض غرامات.
مكتب فرحات وشركاه وكيل ضريبي معتمد أدى الهيئة الاتحادية للضرائب يضم خبراء من المستشارين في مجال المحاسبة القانونية والضرائب يمكنك الاستعانة بهم في كل ما يتعلق بالقضايا الضريبة.. اتصل الآن
تصفح أيضاً: خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً
نصت المادة السادسة في القانون أن على الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر استوفى شروط التسجيل وفق ما هو موضح لديها يحق له التسجيل كصاحب أعمال ويحق له أن يتقدم بطلب التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي، وعلى المسجل أن يقوم بما يأتي:
وبناء على التسجيل الذي تمت الموافقة عليه تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال التجارية بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإصدار.
حَسَبَ المادة (21) وما نصت عليه في حالة رغبة صاحب الأعمال في إلغاء تسجيله الضريبي فعلى المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة يوضح فيه رغبته تلك، لكن يجب أن يكون ذلك في أي من الحالات التالية:
لا يجوز للخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة التقدم بإلغاء طلب تسجيله الضريبي خلال 12 شهرا من تاريخ تسجيله الضريبي.
وبناء عليه فأن صاحب الأعمال الخاضع للضريبة ملزماً بتسليم هذه الضرائب عن طريق إرسال الإقرار المقدم للهيئة الاتحادية للضرائب، وتحت الرقم الضريبي الممنوح له وذلك دون إخلال بالتشريعات الضريبية، وأحكام خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد.
ووفقاً للتشريعات الضريبية، أنه في حال التوقف عن العمل أو عدم القدرة على تحصيل التوريدات الخاضعة للضريبة، أو متى ما كانت توريداته الخاضعة للضريبة – التي قام بها في الـ 12 شهراً الماضية، أقل من حد التسجيل الاختياري، الذي يعادل وفق تقديرات الهيئة مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة درهم، ولا يتوقع أن تزيد توريدها خلال الشهر عن قيمة حد التسجيل الاختياري فيحق له التقدم بطلب إلغاء التسجيل تفادياً للغرامات.
على المسجّل مسبقاً وانطبقت عليه شروط الإلغاء وقام بتقديم إلغاء التسجيل إبلاغ الهيئة خلال عشرون يوماً من أيام العمل بالتغيرات التي طرأت في طبيعة عمل المسجّل، ولكنه يظل ملزماً بتقديم الإقرارات الضريبية حتى تاريخ إلغاء تسجيله.
يمكن لصاحب الأعمال أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب، حيث أن التهاون في تقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي يؤدي إلى فرض غرامات إدارية حَسَبَ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 الذي حدد بموجبه غرامات إدارية تفرض على مخالفة القوانين الضريبية التي اعتمدتها الدولة.
لا يعتمد إلغاء التسجيل الضريبي للمسجّل أو الشخص الخاضع للضريبة إلا في حال سداده إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه، وبعد تقديم كافة الإقرارات الضريبية عن فترة تسجيله السابقة بالهيئة حَسَبَ القوانين والتشريعات وما تنص عليه في هذا الجانب.
المصادر:
[1] https://www.tax.gov.ae/ar/vat/vat-topics/vat-registration