إن الرقابة الداخلية في أي منشأة أو مؤسسة أو شركة يضمن لها تحقيق أهدافها ونموها بشكل سريع وفعال، فالرقابة الداخلية تحمي الشركاء وأموال ومقدرات المنشأة من المخاطر، من خلال وضع ضوابط إدارية لنشاط الأعمال لهذه المنشأة، وترسم استراتيجية وخطة عمل المنشأة، والهيكل التنظيمي للعاملين فيها، والوحدات الإدارية التابعة لها.
ومع أن القانون الإماراتي لم يعط تعريفاً واضحاً للرقابة الداخلية إلّا أنه أكّد على أهميتها في عدى تشريعات وقرارات، ونذكر على سبيل المثال المادة (43) من القرار رقم (7) لسنة 2016 م الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع التي ألزمت الشركات المساهمة بإنشاء إدارة خاصة للرقابة الداخلية في هياكلها التنظيمية [1].
أما عن تعريف الرقابة الداخلية فقد عرّفتها لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (COSO): بأنها عملية ينفذها مجلس إدارة المؤسسة والإدارة التنفيذية، وهو إجراء يتم من خلاله قياس تحقيق المؤسسة من أهدافها بدراسة العمليات التشغيلية، وإعداد التقارير المالية، والالتزام بالعمل الرقابي.
تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، كما حصلت على المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر أداء الحكومة، ونالت المركز التاسع عالمياً في جاهزية الحكومة للمستقبل وتتصدر دول المنطقة العربية بكل ما سبق، فهذه المكانة الريادية التي نالتها حكومة الإمارات لم تأتِ من فراغ، إنما وصلت بتضافر مجموعة من العوامل وبذل الكثير من الجهود من أجل تحقيق رؤيتها.
الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات بدأت بمعالجة الخلل الوظيفي، وتعزيز النزاهة، واعتماد مبدأ الشفافية من خلال تحسين الإدارة المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، فبدأت سياسة الإصلاحات من خلال تعديل العديد من القوانين و اللوائح التنفيذية، وإصدار مراسيم قانونية وتشريعات حديثة تتوافق مع الأنظمة و المعايير الدولية لتحديث نظام الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر.
وقام جهاز الرقابة المالي بوضع 8 ثمانية نماذج تقييم عام، بناءاً على الأطر والمعايير المتعارف عليها، وذلك لتقييم الممارسات ذات الصلة في الجهات الخاضعة للرقابة من حيث الإجراءات المتبعة كما يلي:
يتكون نظام الرقابة الداخلية وفق لجنة رعاية المؤسسات (COSO) من خمس مكونات أساسية:
تشتمل أنظمة الرقابة الداخلية على عدة عوامل من الضوابط:
إجراءات الرقابة الداخلية هي القيام بكافة الوسائل المتبعة من إعداد للتقارير المالية، إدارة المخاطر لحماية أصول المنشأة من النهب والاحتيال، وفعالية العمليات، ومؤشر قياس الأداء لقياس أداء الشركة، و مدى سعيها للوصول إلى أهدافها، ومدى النمو والتطور للمنشأة. وهناك العديد من الإجراءات الأخرى كعمليات التدقيق المستقل والمنتظمة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومات.
ومما تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين عملية الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي، فالعلاقة بين الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي هي علاقة متداخلة ومتكاملة حيث أن:
الرقابة الداخلية ترسم سياسة المنشأة، وآلية عملها والضوابط التي تحكم الأعمال، وهي عين الرقيب على أداء عمل المنشأة ومدى التزامها بالضوابط المرسومة من قبل الجهات الرقابية.
أما التدقيق الداخلي هو نشاط يمارسه إحدى موظفي الشركة، أو أي طرف آخر كمدقق حسابات في إحدى شركات المحاسبة المنتشرة في الدولة، وهي عبارة عن عملية مراجعة للبيانات المالية للمنشأة، لإعطاء التقييم المناسب للإدارة حول موقع المنشأة في الوقت الحاضر، وما ستؤول إليه أعمال المنشأة في المستقبل، فهو واحد من أهم الأعمال لإبقاء المنشأة على المسار الصحيح.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن مكتب فرحات وشركاه يعتبر من أبرز مقدمي خدمات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية للمنشآت والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يزيد عن 35 عام. يسعدنا الرد على استفساراتكم عن الخدمة من خلال التواصل معنا.
من المؤكد بأن عملية الرقابة الداخلية أصبحت اليوم ذات أهمية كبرى، فازداد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية في عمل المنشآت لما له من دور كبير في التأكد من مدى التزام هذه المنشأة باللوائح و القوانين ذات العلاقة بعمل المنشأة، فقد تغيرت النظرة التقليدية للرقابة الداخلية في العديد من دول العالم، و أصبحت في أكثر الدول متماشية مع المعايير الدولية.
لم تعد الرقابة الداخلية قاصرة على الأنشطة المالية و العمليات المحاسبية فحسب، بل تشمل كافة الأمور و الإجراءات المتعلقة بالمنشأة، كما لم تعد الرقابة الداخلية على العاملين في الإدارة التنفيذية بل الأمر يتعدى ذلك إلى الكادر الإداري من مدراء للوحدات التنظيمية، و المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة،
نحن مكتب فرحات وشركاه من أعرق وأبرز شركات تدقيق الحسابات في الإمارات العربية المتحدة، ولدينا أفضل المحاسبين القانونيين المعتمدين، بخبرات عالمية ومحلية.
جميع موظفينا يقدمون خدماتهم ملتزمين بقواعد السلوك، وآداب المهنة وبالقرارات والأنظمة التي تصدرها الوزارات والهيئات الناظمة للمهنة. ووفق المعايير و الأسس المحاسبية الدولية وضوابط الحوكمة، و معايير الانضباط المؤسساتي.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com