بدءاً من تحقيقات الاحتيال بين الشركات إلى نزاعات الجهات الحكومية والخاصة مع موظفيها في قضايا الاختلاس إلى عدد لا يحصى من القضايا المالية بينها، غالباً ما تتطلب الإجراءات القانونية الجزائية الاستعانة بخبير حسابي مؤهل للقيام بأعمال تحليل البيانات والمعلومات المالية المعقدة وتفسيرها.
يُعد مكتب فرحات وشركاه ، أحد أهم رواد الخبرة الحسابية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا فريق من الخبراء الحسابيين المؤهلين للقيام بالمهام المناط إليهم القيام بها من تحليل للبيانات والحسابات والبيانات المالية وفق الأطر القانونية لذلك.
عادةً ما تكون البيانات المالية التي ترتكز عليها الدعاوى الجزائية المتعلقة بالتعدي على المال العام أو الخاص معقدة ويصعب تفسيرها ، حتى لو كانت الأدلة موجودة فإنه لابد من تحليلها وتتبعها لبيان آثارها وتحديد المسؤول عنها، ويعد ذلك من المسائل الفنية التي تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة، فتقرر المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الخصوم الاستعانة بالخبرة الحسابية لتقدير المسألة الفنية وإبداء الرأي الفني التخصصي فيها.
ويتمتع الخبير الحسابي في هذا المجال بالمعرفة والمهارات الفريدة التي توفر للمحكمة رؤيةً وتحليلاً حاسماً لموضوع النزاع المطروح أمامها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
يلعب الخبير الحسابي دوراً رئيسياً في الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من جرائم الاحتيال المالي أو الاختلاس أو سوء السلوك المالي، ذلك أن هذا النوع من الجرائم ينطوي بشكل أساسي على الأدلة المالية، والتي تشكل بدورها نطاق عمل الخبير الحسابي من ناحية التمحيص والتدقيق وتتبع البيانات والمستندات المالية المؤيدة لها، ومن ثم إبداء الرأي الفني المستقل بشأنها.
ويتحدد نطاق مهام الخبير الحسابي في الدعوى الجزائية بالمسألة الفنية المُناط إليه البحث في حيثياتها وإصدار تقريره بشأنها ، ويتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الآتية :
تُعد الخبرة من أدلة الإثبات المعتمدة قانوناً أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادةً ما تستند المحاكم الجزائية في أحكامها للرأي الفني الوارد فيها طالما أنه تم استخلاصه وفق المأمورية الموكلة للخبير.
كون الخبرة أحد وسائل الإثبات لا يعني الأخذ بها في جميع الأحوال، حيث أنه للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، ويمكن لها وفق ذلك أن تأخذ بتقرير الخبرة كله أو ببعضه أو ألا تأخذ به كلياً، ويتطلب منها ذلك في حالة رفض التقرير أن تقوم بتسبيب ذلك في حكمها.
تصفح أيضاً: دور الخبير الحسابي في الدعوى المدنية في الإمارات العربية المتحدة
تجيز المادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى وإذا اقتضى الأمر تعيين لجنة من الخبراء يجب أن يكون عددهم وتراً،
كما يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها وبعد إعلان الخبراء أن تأمر بمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم في الدعوى.
تتحدد واجبات ومسؤوليات الخبير الحسابي في إطار قيامه بالمهمة المكلف بها وفق ما يلي :
تصفح أيضاً: دور الخبير الحسابي في إجراءات الدعوى في دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد إنهاء الخبير الحسابي للأعمال المتعلقة بفحص وتحليل الأدلة والمستندات المالية، فإنه يقوم بإعداد تقريره النهائي وتسليمه للجهة القضائية المختصة مراعياً تضمينه البيانات الآتية :
هل لديك أي استفسار عن دور الخبير الحسابي في الدعوى الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل مع خبير قضائي في النزاعات الجنائية من خلال الأرقام الموضحة أدناه.
بإمكانك التواصل معنا وترك ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم المتطلبات القانونية للخبرة الحسابية ودورها كوسيلة إثبات في الدعوى الجزائية.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم مكاتب الخبرة الحسابية القضائية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون وخبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com