كثيرا ما تستعين الجهات القضائية ومن أبرزها المحاكم بالخبراء في التخصصات الفنية المختلفة، مثل الهندسة والمحاسبة، والطب الشرعي، والتامين، والحوادث …. الخ. وقد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها الاستعانة بخبير، وقد يكون بطلب من الخصوم في الدعوى. والخبير بعد أن تكلفه المحكمة بالعمل يجب ان يتقيد بإطار المهمة التي كلفته بها المحكمة، وبعد ان يحقق المأمورية يقدم تقريرا للمحكمة يسمى تقرير الخبرة. وتقرير الخبرة من الناحية القانونية البحتة يعد من قبيل الدليل الفني في الاثبات، والمحكمة لا تتقيد بما جاء فيه، فقد تأخذ او لا تأخذ به كله او بعض منه.
للتواصل مع خبير قضائي معتمد في الإمارات؟ اضغط هنا
عمل الخبراء ينتهي حيث يبدأ تقييم الحقائق بناء على تقاريرهم المرفوعة أما التقييم فهي مهمة القاضي حصراً، فالقاضي غير ملزم باتباع الحل المقترح من طرف الخبير في تقريره، لكن على المحكمة توضيح أسباب عدم الأخذ بتقرير الخبرة الفنية ، وأسباب الاختلاف في وجهات النظر إذا ابتعدت عن الحل المقترح، فعمل الخبير ورأيه مهم جداً خلال المحاكمة لمعرفته المتخصصة بالموضوع المعني، كيفما كانت درجة الحسم في استنتاجاته.
ليست الكفاءة فقط هو ما يتطلب عمل الخبير فيجب على الخبير أن يتمتع بمهارات تأهيلية تتوافق وتعقيد المهمة التي أوكل له البحث فيها، ويتطلب أيضاً أن يتسم الخبير بالاستقلالية والنزاهة والاحترام لهذه المعايير.
لضمان السير الجيد لعملية تقصي الحقائق، ألا تكون للخبير مصالح أخري تتعارض أو تتماشى مع مصالح آخرين.
تصفح ايضاً: الهدف من قانون تنظيم أعمال الخبرة
تتمثل مهمة الخبير في تقديم الحقائق أمام المحكمة التي لا يجمعها مختص بعلم أو دارس لدراسة متخصصة وموضوعية ويستطيع نقل معارفه العلمية المتخصصة في تقريره، وتقديم حقائق تستند على معارفه وتكوينه وخبرته والتي يمكن من خلالها أن يستنبط القاضي استنتاجه وتقييمه الموضوعي والدقيق للحقائق.
تهدف تقارير الخبرة الفنية إلى وصف وشرح وضعية الأشخاص والظروف المادية والوقائع المدروسة وبيان (مختلف) الأسباب للوقائع التي تسببت في الضرر.
في المحاكمات الجنائية، يرتكز التقييم على المسائل المتعلقة بالمسؤولية القانونية الجنائية للمدعى عليه، والظروف الشخصية والاقتصادية للضحية والتأكد من الأسباب.
في الإجراءات المدنية أو الإدارية، يهتم التقييم أساساً بظروف الأشخاص والعناصر المادية ومسار الأحداث، لذلك فإن الخبرات في مجالات الطب وعلم النفس والبناء والاقتصاد، وكذا تلك التي تتعلق بحوادث السير، تكون ذات أهمية بالغة.
يعتمد القرار القضائي على التقييم الموضوعي للحقائق لذا تعتبر نتائج تقارير الخبرة حاسمة لنتائج المحاكمة، ويكون بذلك من الأهمية القصوى اختيار الخبير الأكثر ملائمة وخبرة لهذه المهمة.
يحق للمحكمة أن تعين خبيراً، ولها أن تطلب من الأطراف اقتراح شخص خبير، ولهم الحق في ذلك، ويكون للمحكمة حق رفض اقتراح كلا الطرفين إذا كانت تعلم بأن ذلك الخبير غير مؤهل، مع مراعاة أن المبدأ العام للاختيار هو أهلية الخبير وفقاً لمعايير الاختيار التالية:
تعتمد المؤهلات على مجال الخبرة، وعلى المهمة الواجب إتمامها، فالخبراء في قطاع العلوم والأبحاث عادة ما تغطي كفاءتهم مجالاً واسعاً. والشروط المتعلقة بمؤهلات الخبير تختلف وفقاً للتخصص المهني وللمهام الموكلة.
يجب أن يتحلى الخبير بالاستقلالية فيما يقدمه من تحليل وبالحياد تجاه الطرفين، وألا يرتبط بعلاقات شخصية وثيقة مع أحد الأطراف، لتلافي وجود تعارض في المصالح، ويضمن بذلك تقديم تقرير موضوعي وغير متأثر بمصالحه الشخصية المحتملة.
على الخبير التفرغ للمهمة وامتلاك الوقت الكافي والإمكانيات التقنية الضرورية لمباشرة الخبرة بشكل سليم ضمن الجدول الزمني لمعالجة القضية، ويجب أن يكون قادراً على أنجاز التقييم شخصياً، ويكون جاهزاً لحضور المحاكمة والتكاليف المتوقعة.
إذا كانت لدى الخبير تجربة في مجال الخبرة القضائية فهذا أمر مطلوب جداً، إلا أنه من المهم الأخذ بالاعتبار أن تعيين خبير بانتظام للنظر في نفس النوع من التساؤلات قد ينقص من استقلاليته الفعلية، ولا يجوز تعيين خبير يدعم وجهة نظر علمية معينة عنوة من أجل التأثير على نتيجة التقييم، وينبغي أن يُبذل جهد دائم من المحكمة تعيين خبير مستقل يمتلك القدرة على تقديم كافة الآراء العلمية المختلفة.
على الخبير أن يكون يتصف بالقدرة واللباقة التي تمكنه من تقديم تقريره بكلمات واضحة ومفهومة وباللغة الرسمية المستخدمة في المحكمة، بحيث يتمكن المتلقي -المحكمة والأطراف- من فهم عرضه وعليه أن يكون قادراً على تقييم الأدلة.
يجب أن يبرهن الخبير عن حسمه أمام الأسئلة المطروحة عليه، وأن يحاول الإجابة عليها دون أن يترك نقاطاً عالقة، ويمكن القول إنه الحال بالنسبة إلى الخبراء ذوي الخبرة القضائية
أخذ جميع المعايير بعين الاعتبار
يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار معايير الاختيار بشكل عام، المبدأ العام هو تعيين خبير كفء ومستقل ومحايد قادر على تقديم تقرير الخبرة في إطار إجراءات قضائية نظامية، احترام هذا المبدأ هو السبيل الوحيد لضمان كون عملية تقصي الحقائق صحيحة وتساعد في بلوغ أهداف المصلحة القضائية.
قواعد إعداد تقرير الخبرة العامة
إن تقارير الخبرة الفنية هي أدوات الإثبات التي تعتمد عليها الهيئة القضائية، لذا، يرجى من هذه التقارير أن تكون ذات طابع قطعي، لذا وضعت لها وضع قواعد عامة مرتبطة بالشكل، تتمثل في القواعد التالية:
يجب أن يمتثل الخبير لتعليمات المحكمة بالضبط كما هي مبينة في الأمر بالمهمة، من الجيد أن تظهر هذه التعليمات بوضوح من خلال التقرير إذا اتبعها الخبير بشكل صحيح وصريح.
و على الخبير إعداد تقريره بشكل يراعي طبيعة المخاطب (المحتمل) فهذه نقطة تعتبر جوهرية لأجل تكييف شكل التقرير والأسلوب المستعمل المخاطب هو الجهة التي تعين الخبير والتي تقدم الأمر بالمهمة، أي المحكمة أو الجهة الإدارية القضائية، وأحياناً الأطراف أنفسهم، بغض النظر عن القدرات المعرفية للأطراف، يجب أن يكون تقرير الخبرة مفهوماً، وأن يقدم عناصر إثبات يمكن للمحكمة استعمالها
تصفح ايضاً: لماذا يلجأ القاضي إلى ندب خبير
لأجل القيام بهذه الفحوصات، على الخبير تحضير وتنظيم زيارته للموقع بنفسه وإبلاغ الأطراف والمحكمة عنها بشكل مسبق، عليه أيضاً ترك إمكانية المشاركة مفتوحة. يجب أن يكون الإجراء شفافاً لجميع الأطراف المعنية، ولا يجب أن يكون متحيزا أو أحادي الجانب، المبدأ العام المتعلق بالحق في الاستماع (من طرف المحكمة) يجب أن يحترم في كل الأوقات.
على الخبير أن يمتلك من الكفاءة والمهارة ما يمكنه من الحصول على وثائق وتقارير داعمة للتقرير الأصلي يضيفها إلى التقرير، بالإضافة إلى مستندات تكميلية ذات علاقة بالأسئلة المطروحة من المحكمة أو الأطراف الأسئلة المطروحة، وعليه اطلاع المحكمة والأطراف بذلك، والإشارة بوضوح إلى هذه التقارير التكميلية والتقييمات الإضافية وما تحتويه.
تصفح ايضاً: التزامات الخبير – قانون الخبرة الاماراتي الجديد
اقرأ أكثر: