من الشائع أن تتم تصفية الشركات في دولة الإمارات نتيجة لأحد أمرين: إما رضائياً بين الشركاء وعادة تكون لأسباب تتعلق بعدم القدرة على الاستمرار أو الوفاء بالديون مثلاً، أو إجبارياً بالاستناد إلى حكم قضائي صادر بهذا الخصوص. وتعتبر التصفية انقضاءاً للشركة وانتهاءاً للأنشطة التي تقوم بها.
ولكن كيف تتم تصفية الشركات وما هي الخطوات التي يتعين على الأعمال القيام بها للوصول إلى انقضاء كل من الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للشركة؟
تساعدكم مدونتنا هذه على الإحاطة بكافة إجراءات و خطوات تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل تريد التشاور مع مصفي قانوني معتمد؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن
ما هي تصفية الشركات؟
هي مجموعة من العمليات التي تهدف إلى إنهاء وجود الشركة ويتم من خلال التصفية توزيع جميع أصول الشركة على المطالبين وتوزيع المتبقي من الأصول (إن وجدت) على الشركاء والدائنين وإنهاء جميع عملياتها التجارية وبيع أصولها أو نقل جميع أسهمها.
ويقوم بعملية التصفية مصفي قانوني والذي يكون مسؤولاً عادةً عن القيام بجميع إجراءات و خطوات تصفية الشركات.
وتنطوي التصفية على نوعين:
- التصفية الإجبارية: تكون يطلب دائني الشركة من المحكمة تنفيذ تصفية الشركة، لأنها غير قادرة على سداد ديونها، حيث يقوم واحد أو أكثر من الدائنين برفع دعوى أمام المحكمة المُختصة يطلب فيها تصفية الشركة أو إفلاسها.
- التصفية الطوعية: وتعرف أيضاً بالتصفية الرضائية ويمكن البدء بإجراءاتها دون أي تدخل من المحكمة.
لقراءة المزيد عن أنواع التصفية: طرق و أنواع تصفية الشركات في الإمارات
أسباب تصفية الشركات
من الضروري الإحاطة بكافة الأسباب التي قد تؤدي إلى حل الشركة وتصفيتها، والتي يمكن أن نلخصها على النحو التالي :
- انتهاء أمد عقد الشركة إذا كان محدداً بمدة معينة.
- موافقة الشركاء أو مجلس الإدارة بالإجماع على تصفية الشركة.
- انتهاء الغرض الذي قامت الشركة من أجله والتأكد من استحالة تحقيقه.
- الخسائر المتتالية على الشركة وعجزها عن الاستمرار في أنشطتها.
- وفاة أحد الشركاء وعدم رغبة ورثته بالاستمرار في الشراكة، أو خروجه أو انسحابه من الشركة، أو الحجر القضائي عليه وإعلان إفلاسه.
- صدور حكم قضائي بتصفية الشركة وحلها.
متطلبات البدء بعملية تصفية الشركات
قبل معرفة خطوات تصفية الشركات لا بد من معرفة المتطلبات الأساسية للبدء بعملية التصفية، أهمها :
- موافقة مجلس الإدارة وجميع الشركاء على اعتماد قرار حل الشركة وتصفيتها.
- تعيين مصفي قانوني يتولى كافة أعمال التصفية.
- توفير ما يلزم من المستندات والحسابات للمصفي القيام بعملية التصفية.
- احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية في طور سير عملية التصفية.
خطوات تصفية الشركات
تتمثل تصفية الشركات بالخطوات الأربعة التالية:
- اتخاذ القرار بافتتاح إجراءات التصفية.
- تعيين المصفي القانوني.
- بدء المصفي بإجراءات تصفية الشركة.
- انتهاء عملية التصفية.
وفيما يلي نشرح هذه الخطوات تفصيلاً.
الخطوة الأولى: اتخاذ القرار بافتتاح إجراءات التصفية
تتمثل الخطوة الأولى من خطوات تصفية الشركات في الاعتماد القانوني لقرار حل وتصفية الشركة، وسواء كانت التصفية إجبارية أو اختيارية فإنه لا بد من إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية لافتتاح إجراءات التصفية وتعيين المصفي القانوني، ومن ثم إخطار الجهات ذات الشأن بعملية التصفية.
فيما يلي أهم إجراءات اتخاذ القرار بافتتاح إجراءات التصفية:
- انعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بإلغاء الرخصة التجارية.
- إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي يفيد بإلغاء الرخصة التجارية.
- تعيين مصفي قانوني والتصديق على خطاب قبوله.
- تعبئة استمارة تصفية الشركة وفق النموذج المُعد لذلك وتقديمها للجهات المعنية.
- الحصول على إذن من دائرة التنمية الاقتصادية بانحلال الرخصة التجارية.
- الإعلان عن البدء بإجراءات تصفية الشركة في جريدتين رسميتين باللغة العربية.
ملحوظة: لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 75% من الحصص في رأس مال الشركة. إلّا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
الخطوة الثانية: تعيين المصفي القانوني
تقوم الجمعية العمومية في قرارها الصادر بشأن تصفية الشركة وحلها بتعيين مصفي قانوني أو أكثر، ويُشترط في ذلك ألا يكون المصفي مدقق حسابات حالي للشركة أو سبق له القيام بذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتسميته كمصفي لها.
أما إذا كانت التصفية إجبارية، فإن تعيين المصفي يندرج ضمن نطاق المحكمة المختصة، والتي يمكن لها في هذا الشأن أن تقوم بتسمية مصفي واحد أو أكثر.
الخطوة الثالثة: بدء المصفي بإجراءات تصفية الشركة
بعد صدور القرار بتعيين المصفي، فإنه يمكن له البدء بأعمال التصفية في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ويتعين عليه في سياق ذلك إنهاء مهمته ضمن المدة المحددة له في وثيقة تعيينه.
مهام المصفي أثناء عملية التصفية
- جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، حيث يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها في إطار ذلك تسليم المصفي أموال الشركة ووثائقها ودفاترها وحساباتها.
- إعداد قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها.
- مسك دفتر لقيد أعمال التصفية.
- استيفاء ما للشركة لدى الغير من أموال وإيداع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.
- تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما عليها من ديون وبيع ما لها من منقولات أو عقارات بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى.
- تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر.
- بانتهاء عملية التصفية، يجب على المصفي أن يقدم حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة.
- التصديق على الحساب الختامي .
واجبات المصفي
من واجبات المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. لذا يتعين عليه:
- تمثيل الشركة و القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
- تمثيل الشركة أمام القضاء و الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى. ولا يُمكن للمصفّي بيع موجودات الشركة جملةً واحدةً إلاّ بإذن من الشركاء أو الجمعيّة العموميّة للشركة.
- إخطار الدائنين بالتصفية تسقط اجل جميع الديون الّتي على الشركة بمجرد حلها. ويخبر المصفي جميع الدائنين بمكاتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.
- الوفاء بديون الشركة وإذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.
- إيداع الديون خزانة المحكمة: إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بنصيب الديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة.
- الأعمال الجديدة للشركة: لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
الخطوة الرابعة: انتهاء عملية التصفية
يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة في وثيقة تعيينه. فإذا لم تحدد المدة، جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
ولا يُمكن إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركاء أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية -بحسب الحال- بعد الإطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها. وإذا كانت مدّة التصفية معيّنة من المحكمة المختصّة فلا يُمكن إطالتها إلاّ بإذنٍ منها.
وعند انتهاء عملية التصفية يتعين على المصفي القيام بما يلي:
- تقديم حساب ختامي إلى المحكمة المختصة أو الشركاء أو الجمعية العمومية عن أعمال التصفية.
- التصديق على الحساب الختامي.
- قيد انتهاء عملية التصفية في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
- قسمة أموال الشركة الناتجة عن عملية التصفية على الشركاء، وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون، حيث يحصل وفق ذلك كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال وتتم قسمة الباقي من أموال الشركة بين الشركاء وفق نسبة كل منهم في الربح.
تصفح أيضاً: اقرأ هذا الدليل قبل البدء بتصفية الشركة
يعتبر مكتب فرحات وشركاه من أبرز المكاتب المتخصصة بتصفية وحل الشركات, على مدار أكثر من 35 عام قدمنا خدمات التصفية لمختلف الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للتواصل معنا والإجابة على استفساراتكم يسعدنا تواصلكم معنا من خلال تعبئة نموذج التواصل التالي.
اتصل بنا الآن واستفد من خبرتنا الواسعة في متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com