كثيراً ما يثار السؤال حول الإعفاء الضريبي والتوريدات المعفاة من الضريبة وفيما إذا كان يشمل التوريدات المتعلقة بالسلع والخدمات فحسب، أم يمتد نطاقه إلى المعاملات المالية وغيرها من التوريدات التي قد يقوم بها الشخص!
حسناً قبل البدء بالخوض في التفاصيل المتعلقة بالتوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لابد لنا أولاً من إيضاح معنى ” الإعفاء ” ، والذي تتم الإشارة إليه بالنسبة للسلع والخدمات والمعاملات المالية التي يتم اعتبارها معفاةً من الضرائب على المستوى المحلي ، حيث تهدف الحكومات من خلال هذا الإعفاء إلى تعزيز اقتصادها الوطني وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر تقديم التسهيلات الضريبية اللازمة للمؤسسات والكيانات التي تدعم المصالح العامة في الدولة بشكل ما.
فيما يلي نستعرض معكم التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكن تعريف التوريد المعفى من الضريبة على أنه توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل في معرض ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا يتم استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة به.
الخدمات المالية هي تلك الخدمات المرتبطة بالمعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان، ويشترط لأن تكون هذه الخدمات معفاة من الضريبة أن تكون قد تمت دون مقابل والذي قد يكون رسوم صريحة أو عمولة أو خصم أو حسم أو ما شابه ذلك، فيما يلي نستعرض بعض الأمثلة عن الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في حال تمت دون المقابل المشار إليه سلفاً:
الاستشارات المتعلقة بهذه الخدمات لا تكون معفاة من الضريبة، أما الاتفاق على القيام بأي من هذه الأنشطة أو الترتيب لها فإنه يكون معفى من الضريبة.
تتم معاملة المنتجات المالية الإسلامية على أنها منتجات مالية تمت وفق عقود خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في الحالة التي تكون فيها هذه المنتجات تهدف إلى تحقيق ذات النتيجة للمنتجات المالية غير الإسلامية بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك لأغراض الإعفاء من الضريبة.
أما فيما يخص الترتيبات المالية الإسلامية فإن التوريدات التي تمت بموجبها تعامل بذات المعاملة التي تطبق على نظيرها من الخدمات المالية غير الإسلامية وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة والقرارات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب بهذا الشأن.
تعفى من الضريبة توريدات المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء الحالات التي تطبق بشأنها نسبة الصفر، وفق ما حدده قانون ضريبة القيمة المضافة.
يتم إعفاء توريدات المباني السكنية من الضريبة في حال كانت مدة الإيجار أكثر من ستة أشهر أو الحالة التي يكون فيها الشخص المستأجر حاصلاً على بطاقة هوية صادرة عن الهيئة الاتحادية للهيئة والجنسية، باستثناء الحالة التي يكون فيها التوريد خاضعاً لنسبة الصفر.
أما فيما يتعلق بأرض الفضاء فيتم إعفاء جميع التوريدات المتعلقة بها من ضريبة القيمة المضافة، ويشير معنى الأرض الفضاء إلى الأرض التي ليست عليها مباني مكتملة أو مكتملة جزئيا أو أشغال هندسية مدنية.
تُعفى توريدات خدمات النقل المحلي للركاب والتي تتم من خلال واسطة نقل مؤهلة سواء أكان النقل عبر البر أو البحر أو الجو داخل الدولة من مكان لآخر.
تشمل وسائط النقل المؤهلة المشار إليها مركبات الأجرة والحافلات والقطارات والحافلات الكهربائية والقطار أحادي السكة أو ما شابهها من وسائط النقل التي تمت تهيئتها وتصميمها لخدمات نقل الركاب، ينطبق الأمر نفسه على قوارب نقل الركاب والطائرات المصممة لهذا الغرض.
يستثنى من الإعفاء خدمات نقل الركاب وذلك في حال تمت من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر داخل الدولة وتمت هذه العملية بواسطة طائرة واعتبر النقل في هذه الحالة نقلاً دولياً وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الصادرة في عام 1920 .
النقل المحلي للركاب في حال كان هذا النقل في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيسي منها هو السياحة والاستمتاع بخدمات تقديم أنواع الطعام والشراب أو غيرها من أنواع الترفيه أو الاستجمام.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والتعديلات الجديدة الواردة بشأنها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط):00971526922588
ايميل: sales@farahatco.com