تُمثل عملية التدقيق الضريبي أحد أهم الأدوات التي تسعى من خلالها الهيئة الاتحادية للضرائب لممارسة دورها في الرقابة على أعمال الخاضعين للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن تحقيقهم لمتطلبات الامتثال الضريبي، ويحول دون محاولات التهرّب الضريبي التي قد يلجأ إليها البعض لإخفاء المعاملات المالية لأعماله.
في مدونتنا هذه نقدم لكم شرحاً مُبسطاً حول كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة .
التدقيق الضريبي هو الإجراء الذي تقوم من خلاله الهيئة الاتحادية للضرائب بفحص السجلات التجارية للخاضعين لأي من أنواع الضرائب المُطبقة في الدولة، بحيث يشمل هذا الفحص أي بيانات أو معلومات أو سلع متعلقة بشخص الخاضع للضريبة، وذلك للتحقق من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي على حد سواء.
وتناط أعمال التدقيق الضريبي بمدققي الضرائب، أي موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب الذين تم تعيينهم للقيام بمهام التدقيق الضريبي.
طالما أن التدقيق الضريبي هو أحد الإجراءات الضريبية التي منح القانون للهيئة القيام بها ،فإن الهيئة تتمتع بسلطة مطلقة من ناحية تعيين أوقات التدقيق الضريبي ،على أن تقوم قبل البدء بعملية التدقيق بتبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل عشرة أيام على الأقل من مباشرة المهمة .
وتقوم الهيئة في إطار ذلك، بممارسة مهام التدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للضريبة أو أي مكان آخر يمارس فيه الشخص أعماله أو يقوم بتخزين السجلات أو حفظ السلع فيه.
نعم، يمكن للهيئة البدء بإجراءات التدقيق الضريبي دون تبليغ مسبق بذلك للشخص الخاضع للضريبة، كما يحق لها أيضاً إغلاق المكان الذي يمارس فيه الخاضع للضريبة عمله لمدة لا تجاوز (72) ساعة، في أي من الحالات الآتية:
بعد الخوض في تفاصيل مفهوم التدقيق الضريبي والآليات التي يمكن من خلالها للهيئة تعيين أوقات التدقيق بتبليغ أو دون تبليغ مُسبق ،دعونا الآن نلقي نظرة حول إجراءات عملية التدقيق :
طالما أن هناك التزامات تقع على عاتق الخاضعين للضريبة أثناء عملية التدقيق الضريبي، فإن هناك أيضاً حقوق أقرّها قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي لهم، وهي وفق ما يأتي:
بعد إنهاء الهيئة لعملية التدقيق الضريبي، فإنه يتعين عليها إبلاغ الشخص الخاضع لعملية التدقيق بالنتائج التي توصلت إليها ضمن المُدد المحددة لذلك في القانون.
كذلك، فإنه يمكن للخاضع لعملية التدقيق الضريبي الحصول أو الاطلاع على البيانات والسجلات التي استندت عليها الهيئة في تقديرها للضريبة المستحقة والغرامات الإدارية ،وذلك وفق الضوابط المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي.
طالما أن إعداد الوثائق والمستندات وتحضيرها بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في الدولة ،والامتثال لمتطلبات الالتزام الضريبي، هو أحد أهم الجوانب التي ترتكز عليها عملية التدقيق الضريبي، فإن الإعداد السليم لهذه الوثائق والإحاطة الشاملة بعملية التدقيق الضريبي، كلها أمور تلعب دوراً حاسماً في تحقيق أفضل النتائج في عملية التدقيق الضريبي.
يساعدكم المستشارون الضريبيون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بالتدقيق الضريبي ،يشمل ذلك :
مكتب فرحات وشركاه ،أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث و الدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 00971526922588
ايميل: sales@farahatco.com