يُصنف الاحتيال المالي على أنه من أخطر الممارسات التي تمس الأوضاع المالية والمحاسبية للشركات، والتي قد تُسبب للأعمال خسائر مالية فادحة، تؤدي في أفضل الأحوال إلى فقدان الثقة بالشركة وما تقوم عليه أعمالها ونشاطاتها من بيانات وتقارير مالية.
لذلك، فإنه من الضروري بالنسبة للأعمال اتخاذ أفضل الوسائل التي تمنح بياناتها و تقاريرها المالية الموثوقية والمصداقية، وتجعلها في منأى عن ممارسات الاحتيال المالي.
ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف على كافة التفاصيل المتعلقة بالاحتيال المالي في الشركات، والمؤشرات الدالة عليه، وكيفية الحد منه.
الاحتيال المالي في الشركات هو أحد الجرائم المالية التي تقوم بشكل أساسي على التلاعب المتعمد في البيانات والتقارير المالية للشركة، من أجل إظهار أداء الشركة بصورة زائفة، على عكس ما هو عليه الأمر في الواقع.
ويقع الاحتيال المالي بصور مختلفة، وقد يتم ارتكابه من قبل موظف واحد أو مجموعة من الموظفين، وفي بعض الأحيان من كافة العاملين في الشركة، حيث يتم اللجوء من قبلهم إلى الاحتيال المالي، من أجل خداع المستثمرين والمساهمين بأداء مزيف للشركة.
قد تلجأ الشركات للاحتيال المالي لعدة أسباب، ففي بعض الحالات قد تكون الممارسات الاحتيالية المرتبكة في شركة ما، ناجمة عما تواجهه من صعوبات مالية، وبالتالي فإنها تشارك في الاحتيال المالي كوسيلة لإخفاء ما يعترضها من مشاكل وصعوبات مالية عن المستثمرين والدائنين وغير ذلك من أصحاب المصلحة الأخرين.
كما قد تتخذ الشركات من الممارسات الاحتيالية وسيلة لزيادة أسعار أسهمها وجذب المستثمرين إليها، وكيفما كانت الأحوال التي تتخذ من خلالها الشركات أسباباً للممارسات الاحتيالية، فإن الاحتيال المالي هو إجراء غير قانوني، ويمكن أن تكون له عواقب فادحة تؤدي إلى انهيار الثقة بالشركة وفرض الغرامات المالية والعقوبات عليها.
طالما أن الاحتيال المالي في الشركات هو مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تهدف في المقام الأول إلى التلاعب بالبيانات والتقارير المالية للشركة، فإن مثل هذه الإجراءات تترك بعض العلامات الدالة عليها، والتي يمكن اعتبارها في كثير من الأحيان مؤشراً على ممارسات الاحتيال المالي.
إليكم الآن أهم المؤشرات التي تُنذر بوجود احتيال مالي في الشركة، وهي مؤشرات نوردها لكم على سبيل المثال لا الحصر:
بشكل عام، يتطلب الأمر من الشركات وفي معرض سعيها الدائم لمنع الممارسات الاحتيالية في بياناتها وتقاريرها المالية، أن تتخذ من الخطوات ما هو كاف لتعزيز السلوك الأخلاقي لديها من خلال الإجراءات الآتية :
تصفح أيضاً: الاحتيال المحاسبي ودور مدقق الحسابات في كشفه
إذا كانت هناك أي من المؤشرات أو العلامات الدالة على وجود ممارسات غير اعتيادية في السجلات المحاسبية، فإنه من الضروري بالنسبة للشركات الاستعانة بالخبرة المهنية في هذا المجال، للوقوف بشكل صحيح على مثل هذه الممارسات وتحديد فيما إذا كانت تدخل ضمن نطاق الاحتيال المالي.
وتعتبر في إطار ذلك عملية التدقيق الداخلي، أحد أهم الوسائل لمكافحة الاحتيال المالي، حيث يقوم المحاسب القانوني المعتمد بالكشف عن الأنشطة الاحتيال، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الشركة من مخاطر الاحتيال، قبل تساعدها وتحولها إلى مشكلة حقيقية.
يلعب المحاسب القانوني دوراً حاسماً في الكشف عن مظاهر الاحتيال المالي في الشركات، حيث يبدأ المحاسب القانوني مهامه في تحليل مخاطر الاحتيال المالي وتقييمها من خلال إجراءات التدقيق الداخلي، والتي يركز فيها بشكل أساسي على المجالات الآتية:
إذا كنت تبحث عن تبني أفضل الممارسات المحاسبية التي تضمن من خلالها الحد من المخاطر المحتملة للاحتيال المالي، فإننا نقدم لك في مكتب فرحات وشركاه مجموعة واسعة من خدمات كشف الاحتيال التي تحقق لك ذلك.
اتصل بنا الآن واحجز موعداً مع مدقق احتيال معتمد، لمناقشة وضع منشأتك من الناحية المالية والمحاسبية، واقتراح التوصيات المناسبة لها.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم مكاتب المحاسبة وتدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com