إن الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب استيفاء جملة من الضوابط والشروط ليتم إجازة الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي أقرّها القانون ومن هذه التسهيلات اعتبار أن الشركة لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية التي كانت الشركة فيها مستوفية لتلك الشروط.
وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إقرارها لهذه التسهيلات –تسهيلات الأعمال الصغيرة– إلى دعم الشركات الجديدة والأعمال الصغيرة الأخرى بما يحقق تخفيف عبء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.
الشركات التي يمكن لها المطالبة بالإعفاء الضريبي هي:
حددت المادتان (2) و (3) من القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة متطلبات إعفاء الشركات الجديدة من ضريبة الشركات وفق ما يأتي :
ولكن عند تطبيق الشركات لتسهيلات الأعمال الصغيرة فلن تسري عليها بعض أحكام احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية التي اختارت فيها التسهيلات.
كما أنه لن تتم مطالبتها بالاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي وفق ما نصت عليه المادة (55) من قانون ضريبة الشركات، وذلك بهدف تخفيض عبء الامتثال الضريبي عليها بشكل أكبر .
متى طبقت الشركات الجديدة تسهيلات الأعمال الصغيرة فإن الأحكام التالية لن تكون سارية على احتساب دخلها الخاضع للضريبة :
وبالمقابل يمكن للشركات الجديدة ترحيل خسائرها الضريبية وخصم الفوائد الصافية من دخلها الخاضع للضريبة وفق القواعد العامة لقيود الخصم متى كانت هذه الخسائر أو النفقات قد تم تكبدها في فترة ضريبية لم تُطبق الشركات بشأنها تسهيلات الأعمال الصغيرة وسيتم ترحيلها إلى فترات ضريبية لاحقة لا تُطبق بشأنها هذه التسهيلات.
تمارس الهيئة الاتحادية للضرائب وبمقتضى الصلاحيات الرقابية الممنوحة لها دورها في التحقق من مدى امتثال الشركات الجديدة التي تقدمت بطلب للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، ويمكن لها في إطار ذلك أن تطلب من هذه الشركات أي مستندات وسجلات ذات صلة بذلك.
ترتبط إساءة الاستخدام بحالة الفصل الصوري للأعمال التي يقوم بها شخصان أو أكثر فيما لو كانت إيرادات أعمالهم تجاوز حد ثلاثة ملايين درهم إماراتي، واختار أحدهم أو أكثر تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة تبعاً للفصل الصوري للأعمال الذي تصبح فيه إيرادات أعماله ضمن الحد المنصوص عليه في القانون، وبالتالي يمكن له المطالبة بتسهيلات الأعمال.
قيام الأشخاص بمثل هذه الأفعال يجعلنا أمام إحدى ترتيبات أو معاملات الحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات تُطبق بشأنها القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام.
تُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد ما إذا كان فصل الأعمال قد تم بشكل صوري ،ويجب عليها في معرض ذلك النظر فيما إذا كان هذا الترتيب قد تم لأغراض تجارية مشروعة وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير نشاطات الأعمال ذاتها مع مراعاة الظروف والوقائع ذات الصلة بذلك كالروابط المالية والتنظيمية بينهم، على أن تنطبق قواعد مكافحة إساءة الاستخدام في هذا المجال فيما لو كان الهدف الرئيسي من الترتيب هو الحصول على إحدى الميزات الضريبية.
تماشياً مع الضرورات التي تقتضي وجود ضمانات كافية ومناسبة لحماية وسلامة نظام ضريبة الشركات تصدر الهيئة وفي حال تطبيقها لأحكام القواعد العامة لمكافحة الاستخدام على الفصل الصوري للأعمال قرارها بالتصدي والتعديل لهذا الفصل، أي إلغاء النتيجة الضريبية والتعامل مع المعاملة والترتيب وفق حقيقتها الاقتصادية، ومن ثم إنفاذ القرار عبر إصدار تقييم ضريبي بشأن ذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في خدمات ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه