الإشكاليات الفنية في الاقرار الضريبي

ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على معظم السلع والخدمات المُوردة في كل مرحلة من مراحل التوريد، وتشكل مصدر دخل للدولة لضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية، ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة، ودور الشركات يتمثل في احتساب وتحصيل هذه الضريبة لصالح الدولة، ولمعرفة طريقة تقديم الاقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة قدمنا هذا المقال لتوضيح الخطوات والشروط والإشكالات الفنية المتعلقة بها.

الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة

الاقرار الضريبي هو المستند الرسمي، الذي يتعين على المؤسسات والشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، تقديمه للهيئة الاتحادية للضرائب، عن كل فترة ضريبية، ويجب تسليم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة من قبل الخاضع للضريبة، خلال 28 يوما من انتهاء الفترة الضريبية المحددة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات بأساس دوري.

والفترة الضريبية هي الفترة الزمنية المحددة التي تحسب وتدفع عنها الضريبة المستحقة الدفع، وهي ثلاثة أشهر للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن (150) مليون درهم إماراتي وشهر بالنسبة للأعمال التي تساوي أو تفوق إيراداتها السنوية (150) مليون درهم إماراتي.

ويجوز للهيئة الاتحادية للضرائب -حسبما تراه مناسباً – تحديد فترة ضريبية مختلفة عن هذه الفترات القياسية لمجموعة معينة من الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، مع العلم أنه يجب الالتزام باتباع تعليمات طريقة تقديم الاقرار الضريبي.

الإقرار الضريبي يجب أن يحتوي على:

• قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسيّة الّتي يتمّ القيام بها خلال الفترة الضريبية وضريبة المخرجات حسب الإمارة.
• قيمة أيّة توريدات تمّ القيام بها خلال الفترة الضريبيّة والتي ستخضع لآليّة الاحتساب العكسي عدا السلع التي تم استيرادها والتصريح عن الضريبة عند الاستيراد.
• قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر خلال الفترة الضريبية (إن وجدت).
• قيمة التوريدات المعفاة من الضريبة التي تمت خلال الفترة الضريبية المحددة (إن وجدت).
• قيمة الاستيراد خلال الفترة الضريبية بناءً على ما تمّ الإفصاح عنه عند الاستيراد.
• قيمة أي تعديلات على بند الاستيراد أعلاه.
• قيمة جميع النفقات الخاضعة للنسبة الأساسيّة لضريبة القيمة المضافة والضريبة القابلة للاسترداد منها الّتي يراد استردادها.
• قيمة أي نفقات تخضع لآليّة الاحتساب العكسي والّتي يُراد استرداد ضريبة المدخلات والضريبة القابلة للاسترداد منها.

طريقة تقديم الإقرار الضريبي

يجب تقديم الإقرار الضريبي من خلال بوّابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحاديّة للضرائب في الإمارات. وقبل البدء بالطلب، يجب التأكد من تجهيز متطلبات الاقرار الضريبي بشكل واضح.

هناك أربعُ خُطواتٍ لتقديم الإقرار الضريبيّ:

• الخطوة الأولى: تتمّ عبر الدخول إلى بوّابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب واختيار تبويب “ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف الوصول إلى الإقرار الخاص بالمسجّل.
• الخطوة الثانية: تتمثل في تعبئة بيانات نموذج الإقرار وتشمل المبيعات والمخرجات الأخرى بإدخال المبالغ غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة واحتساب الضريبة المستحقة الدفع للفترة الضريبيّة المعنيّة.
• الخطوة الثالثة: تتمثّل في تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية ليتمّ ضغط “تقديم”.
• الخطوة الرابعة: تتمثّل في دفع الضريبة المستحقّة للهيئة الاتّحاديّة للضرائب أو يتمّ طلب استرداد الضريبة في حال رغب المسجّل بذلك من خلال تبويب “مدفوعاتي” والحرص التامّ على الالتزام بمواعيد سداد الدفعات.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربيّة المتحدة عن بدء رد الضريبة للزوار المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم ابتداءً من 1 أبريل 2019. وهناك نظامٌ رقمي لرد الضريبة للزوار يشمل المطارات الموانئ في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة وبقية الإمارات.

 وإذا كان طالب الخدمة مؤهلًا لاسترداد ضريبته، يجب عليه تزويد الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أو جهة التحقق التي تنوبها والمكلفة من طرفها بكل المستندات الإضافية الداعمة والمطلوبة لمراجعة الطلب والتدقيق فيه، ويتعيّن عليه الاحتفاظ بكل الفواتير الأصلية للسلع التي اقتناها أثناء قدومه إلى الإمارات العربية المُتّحدة.

مشاكل الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة

هناك مشاكل عديدة مُرتبطة بالقرار الضريبي في الإمارات العربيّة المُتّحدة ومن بينها المشاكل المتعلقة بعدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي.

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، فإنه يترتب على الإخفاق في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة غرامات معينة وفق ما يلي:

• عند عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبيّ خلال المهلة المحدّدة في القانون الضريبي، تبلغ قيمة الغرامة الإدارية (1,000) درهم إماراتي عن المرة الأولى و(2,000) درهم إماراتي في حالة القيام بذلك مرّة أخرى وﺫلك خلال سنتين.
• وإذا لم يقُم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبيّنة على أنّها ضريبة مُستحقّة الدفع في الإقرار الضريبيّ الّذي تمّ تقديمه أو التقييم الضريبيّ الّذي تمّ تبليغه به خلال المهلة المحدّدة في القانون الضريبيّ، يتعيّن دفع غرامة كالآتي:
• 2% تُستحقّ مُباشرةً من الضريبة غير المدفوعة عند تأخير دفع الضريبة المستحقّة الدفع.
• 4% تُستحقّ في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة للدفع على مبلغ الضريبة الّذي لم يُدفع إلى حدود قدوم آخر أجل.
• 1% غرامة يومية، تستحق على أيّ مبلغ غير مدفوع لمدّة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحدّدة للدفع وكحدّ أقصى 300%.

الاستثناء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة:

يلزم كل من يبلغ حجم توريدات خلال أخر اثني عشر شعرا يلزم بالتسجيل في الضريبة اذا بلغى مجموع توريداته 375 الف درهم , و يترك لح حرية التسجيل اذا بلغت نصف ذلك المبلغ اي 187.5 ألف در هم

يقدم مكتب فرحات وشركاه، خدمات تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة، وتقديم الاستشارات الضريبية سواء ما يتعلق منها بالتسجيل او ما يتعلق منها بالإقرارات او و بالمنازعات الضريبية على مختلف اشكالها بما في ذلك تمثيل الخاضع للضريبة أمام لجان فض المنازعات الضريبية , وأمام المحاكم الاتحادية. و يتول فريق من المتخصصين في الضريبة الدفاع عن مصالح العملاء أمام الهيئة الاتحادية للضرائب 

إدارة البحوث والنشر

مكتب فرحات و شركاهم

دولة الامارات العربية المتحدة