إن التزام المؤسسات بعملية التدقيق الداخلي يساهم في تجنيب وقوع المنشأة في مصيدة الأنشطة المالية المشبوهة أو محترفي الجرائم المالية. وتشمل عمليات التدقيق المالي الداخلي في هذا الصدد فحص البيانات المالية، و اتباع مبدأ الشفافية و النزاهة بالاعتماد على سياسة تقييم الأداء للنظام المالي المتبع في هذه المؤسسات. واتباع الأدوات التحليلية عند إعداد القوائم المالية وتحليل تقارير الالتزام الدورية والسنوية، ونصف السنوية لتجنب حصول أي خلل في الحسابات المالية للمؤسسة، أو الوقوع بالمخاطر.
إن المؤسسات التي لا تطبق معايير التدقيق المالي الداخلي تغدو فريسة سهلة لمحترفي الجرائم المالية، وتعرضها لعقوبات وغرامات إدارية مشددة.
كافح المشرع الإماراتي الأنشطة المالية المشبوهة، والعمليات المصرفية غير المشروعة وكسب الأموال من الأنشطة المشبوهة، والغير المشروعة كالسرقة والدعارة ، والمخدرات بقوة القانون.
ودخول هذه الأنشطة المشبوهة بعمل اقتصادي مشروع يقره القانون، لا يعني بأنها تجارة سليمة، وأموال نظيفة، فقد تصدى المشرع الإماراتي لهذه الظواهر بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعد تتبع هذه الأنشطة جزءاً هاماً من مهام هيئة الأوراق المالية والسلع، فهي الجهة الاتحادية بدولة الإمارات المخولة بتوفير بيئة آمنة من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي للمؤسسات المالية، من خلال التدفق غير المشروع للأموال والأنشطة المالية غير القانونية والمشبوهة في تعاملاتهم المالية اليومية مع العملاء والدولة والأطراف الأخرى.
عرف المشرع العمليات المشبوهة بأنها:
“معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه بأنها متحصل من أي جناية أو جنحة، أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة سواء تم تنفيذها، أو شرع في ذلك فالمشرع ساوى في هذا الفعل بين القيام بتنفيذ العمل، والشروع بالقيام به، فجعل كلاهما فعل جرمي يعاقب عليه القانون”
أما العمليات المالية فهي:
“تلقي الودائع – الخدمات المصرفية الخاصة – التسهيلات الائتمانية – تسهيلات التمويل – الوساطة النقدية – التمويل والتأجير التمويلي – خدمات الصرافة – وسائل الدفع – القيم المخزنة والدفعات الالكترونية والنقد الرقمي – إدارة الصناديق – حفظ الأموال – التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية – أعمال التأمين وأي نشاط مالي تحدده الجهة الرقابية”
والأعمال والمهن غير المالية هي:
“كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: الوسطاء والوكلاء العقاريين – تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة – المحامون – كتاب العدل – أصحاب المهن القانونية المستقلة – مدققو الحسابات القانونيين المستقلون – مزود خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية”
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمرسوم بقانون في حال الاشتباه بارتكاب أياً كان من أفراد المؤسسة لأنشطة مالية مشبوهة بالقيام بما يلي:
يستثنى من تطبيق هذه المادة المحامون, كتاب العدل, أصحاب المهن القانونية المستقلة, مدققو الحسابات القانونيين المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات متعلق بقيامهم بعملهم وسواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية، أم بعد انتهائها، أو في ظروف أخرى فهم يخضعون للسرية المهنية.
تصفح أيضاً: كيف تحمي المؤسسة المالية سمعتها من غسل الاموال
أعطى المشرع الإماراتي الصلاحية للجهات الرقابية في المنشآت المالية بوصفها سلطات اتحادية ومحلية تعهد إليها التشريعات القيام بالرقابة على هذه المنشآت، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجمعيات غير الهادفة للربح أو السلطات المخولة منحهم القيام بمزاولة النشاط أو المهنة، فلم تحدد التشريعات جهة الرقابة عليها. بالإضافة لتوليها مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص في القانون.
واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المعنية خولها بفرض الجزاءات الإدارية على هذه المنشآت في حال ارتكاب مخالفة لأي حكم وارد من أحكام هذا المرسوم بقانون السالف الذكر، و سنبحث بمحورين:
تتولى الجهات الرقابية القيام بمايلي :
للجهات الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة، و الجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها عند مخالفتها أحكام المرسوم و لائحته التنفيذية السابق ذكر هما كمايلي:
نحن مكتب فرحات وشركاه من أعرق مكاتب التدقيق المالي والمحاسبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا ثلة من أمهر المحاسبين القانونيين المعتمدين، وخيرة الخبراء المحاسبين في إعداد وتدقيق التقارير المالية وإعداد سياسات الامتثال لمعايير مواجهة غسل الأموال.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
متخصصون في إستشارات مكافحة غسل الأموال
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com