تنطوي عملية إغلاق الملف الضريبي على جملة من الإجراءات والمعايير التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء التسجيل الضريبي، والذي يمكن أن يكون إلزامياً رهن توافر شروط معينة أو اختيارياً بناءً على طلبٍ مقدمٍ من المسجل في ضريبة القيمة المضافة.
وتُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب بالتثبت من صحة وأسباب الطلبات المقدمة والتي بناءً عليها تصدر قراراتها المتعلقة بغلق الملف الضريبي من عدمه.
نستعرض لكم في مقالنا هذا جملة الشروط المطلوبة لإغلاق الملف الضريبي والمُدد الزمنية المحددة لذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة والتعديلات الواردة عليه.
يُلغى تسجيل ضريبة القيمة المضافة تلقائياً متى توقفت الشركة عن ممارسة نشاطاتها ، أو في حال كانت حركة الأموال الخاضعة للضريبة أقل من حد التسجيل الاختياري البالغ 187.500 درهم إماراتي.
كما يمكن أن تقرر الهيئة إلغاء التسجيل في حال استيفاء المسجل لشروط إلغاء التسجيل الاختياري دون تقديم طلب بذلك .
يمكن للمسجل في ضريبة القيمة المضافة أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل الضريبي في حال استيفاء الشرطين الآتيين:
حددت المادة (21) من القانون المشار إليه أعلاه الحد الأقصى الذي يمكن خلاله تقديم طلب الإلغاء، وهو (20) يوم عمل ابتداءً من تاريخ وقوع الحدث الذي يتطلب بموجبه إلغاء التسجيل الضريبي.
تنطوي عملية إلغاء التسجيل الضريبي على جملة من الإجراءات وفق الآتي :
ويمكن تقديم هذا الطلب عن طريق المسجل نفسه أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني.
يُطلق هذا المصطلح على الإقرارات التي يتم تقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب بشأن أخر فترة ضريبية كان فيها الشخص الخاضع للضريبة مسجلاً لدى الهيئة.
ويتم تقديم هذا الإقرار بالإضافة إلى تسديد الضريبة المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ال 28 يوم من تاريخ إلغاء التسجيل الفعلي ، وبالتالي فإن التقاعس في تقديم هذا الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة من شأنه ترتيب غرامة مالية بحق المسجل بالإضافة إلى تأخير في استكمال عملية إلغاء التسجيل.
قد يهمك أيضاً: عقوبة التأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة
تُفرض غرامة قدرها (1.000) ألف درهم إماراتي عن كل (30) يوم تأخير، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامة إلى (10.000) عشرة آلاف درهم إماراتي كحد أقصى في حال عدم تقديم المسجل لطلبه المتعلق بالإلغاء خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة.
يتعين على المسجل وفي معرض قيامه بإلغاء التسجيل الضريبي تسديد إجمالي الضرائب والغرامات مستحقة الأداء بالإضافة إلى تقديم كافة الإقرارات الضريبية واجبة التقديم.
وبالتالي فإن السلع والخدمات التي تشكل جزءاً من أصول أعمال المسجل تعتبر كما لو أنها قد تم توريدها من قبله مباشرة قبل إلغاء التسجيل ، وعليه بناءً على ذلك تضمين الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار النهائي باستثناء فيما إذا كانت الأعمال قد تمت ممارستها من قبل أمين التفليسة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية.
يُلغى تسجيل المجموعة الضريبية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفق الشروط الآتية :
تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب تاريخ سريان إلغاء التسجيل الضريبي تبعاً للاعتبارات التالية :
في حال كان تقديم الطلب يستند على انخفاض توريدات الخاضع للضريبة إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي فإن سريانه يبدأ في أي من التواريخ الآتية:
أما في حال توقف المسجل عن القيام بالتوريدات أو انخفاض قيمتها إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي، فإن تاريخ السريان في هذه الأحوال يبدأ اعتباراً من آخر يوم في الفترة الضريبية الاي استوفى فيها المسجل الشروط المتعلقة بالإلغاء أو أي تاريخ تقوم الهيئة بتحديده.
وفي جميع الأحوال فإن الهيئة تقوم بتبليغ المسجل بتاريخ سريان إلغاء تسجيله خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدارها للقرار.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون إغلاق الملف الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com