مع إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس وقبل أشهر قليلة من موعد البدء بتطبيقه، هناك العديد من الأسئلة التي تُثار حول ماهية إجراءات افلاس الشركات التجارية، وفيما إذا كانت تنطبق عليها الإجراءات نفسها التي كان معمولاً بها في ظل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 .
بدايةً نوضح لك عزيزي القارئ أن قانون الإفلاس الجديد ألغى كل الأحكام المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم(9) لسنة وتعديلاته 2016 ، بالتالي فإن ما كان مُطبقاً بشأن افلاس الشركات التجارية من إجراءات لم يعد نفسه المعمول به في يومنا هذا، لذلك فإننا نقدم لك في مدونتنا هذه شرحاً وافياً لكافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات افلاس الشركات التجارية وفق قانون الإفلاس الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل تحتاج للتشاور مع خبير الإفلاس؟ اضغط هنا الآن
تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي و الإفلاس على الشركات الآتية:
يوجب قانون الإفلاس الجديد على الشركات التي تجد نفسها في وضع مالي مضطرب وغير مستقر التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب لافتتاح إجراءات الإفلاس خلال (60) يوم من تاريخ توقفها عن سداد ديونها أو من التاريخ الذي توافرت فيه معطيات لديها تُرجح عجزها عن الوفاء بالمستحقات المالية عليها.
ولا يقتصر تقديم طلب افتتاح افلاس الشركات التجارية في مثل هذه الأحوال على الشركات فحسب، بل يمكن للدائن العادي أو مجموعة الدائنين العاديين رفع دعوى الافلاس وفق الشروط الآتية:
كون تقديم طلب الإفلاس هو أحد الإجراءات التي تتناول المركز المالي والاقتصادي للشركة، فإن هناك بعض المتطلبات التي لابد من الامتثال لها لأغراض البدء بإجراءات الإفلاس، وهي وفق ما يأتي :
لأغراض البدء بإجراءات إفلاس الشركات التجارية، فإنه يتعين إرفاق طلب خاص بذلك بالمستندات الآتية :
تفصل محكمة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات افلاس الشركات التجارية خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء المُهل المحددة للرد على الطلب، حيث تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب من عدمه تبعاً لاستيفاء الشروط والمتطلبات الموجبة له، على أن تقوم إدارة الإفلاس بعد ذلك بالإعلان عن القرار الصادر عن المحكمة وإخطار ذوي الشأن به خلال (10) أيام من تاريخ صدوره، والطلب من أسواق الأوراق المالية الإفصاح عن القرار فيما لو كانت الشركة مُدرجة فيها، بالإضافة لتكليف الشركة بالإفصاح عنه في موقعها الالكتروني ، ما لم تقرر المحكمة الاكتفاء بأي من هذه الطرق.
هل لديك أي استفسار عن آلية افتتاح إجراءات الإفلاس للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة التغييرات التي أقرّها قانون الإفلاس الجديد فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وصولاً إلى إصدار القرار بالبدء بالإجراءات.
يتطلب تقديم طلب الإفلاس من الشركات إعداد قائمة واسعة من البيانات والمستندات المحاسبية والمالية المرتبطة بأعمالها، حيث تشكل موثوقية وصحة هذه البيانات عاملاً حاسماً في البدء بإجراءات الإفلاس.
فريق مكتب فرحات وشركاه المختص في شؤون الإفلاس وإعادة التنظيم المالي يساعدكم على إعداد كافة البيانات والوثائق المطلوبة.
لا يتطلب الأمر منكم سوى الاتصال بنا أو حجز موعد مسبق مع أحد المستشارين المتخصصين لدبنا لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية لأعمالكم.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا فريق من المهنيين المتخصصين في كافة الشؤون المتعلقة بإجراءات الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت مهتم بمواضيع الإفلاس ننصحك بقراءة مزيد من المقالات مثل: كيفية إعلان إفلاس مؤسسة فردية أو الاشتراطات الواجب توافرها لقبول طلب إشهار الإفلاس أو أهمية الحسابات المنتظمة في دعوى الإفلاس التجاري
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com