قد تدفعك أوضاعك المالية غير المستقرة وتوقفك عن أداء الديون المترتبة عليك نتيجة معاملاتك التجارية إلى تقديم دعوى الإفلاس التجاري أمام المحاكم التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو إجراء تنظمه أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس يمكنك من تسوية التزاماتك المالية إما عن طريق إعادة هيكلة أعمالك أو إشهار إفلاسك وتصفية أموالك، وفي كلتا الحالتين ستكون معنياً بتقديم مجموعة واسعة من البيانات والمستندات المؤيدة لوضعك الاقتصادي أو المالي.
تواصل معنا للاستفسار عن الآلية التي يمكن لك من خلالها تقديم دعوى الإفلاس، وما يجب تحضيره من بيانات ومستندات لقبول الدعوى والبدء بإجراءات الإفلاس.
كون دعوى الإفلاس تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وما يترتب عليها من حقوق للدائنين، فإن حق تقديم الدعوى بشأنها لا ينحصر بالمدين فحسب، بل يمكن للدائنين وللنيابة العامة حسب مقتضى الحال ورهن توافر شروط معينة التقدم إلى المحكمة بمثل هذه الدعوى، وبالتالي فإنه يمكن ترتيب الأشخاص الذين يحق لهم تقديم دعوى الإفلاس وفق ما يلي :
تقديم دعوى الإفلاس من قبل المدين يتطلب منه بالإضافة لاستيفاء الشروط المتعلقة بوجوده في حالة ذمة مالية مدينة وتوقفه عن سداد ديونه طيلة (30) يوم عمل متتالية، أن يرفق دعواه بالمستندات الآتية :
ننصحك بالتعرف على شروط الإفلاس في الإمارات
يُعد إرفاق المدين في دعوى الإفلاس تقريراً يشتمل على بياناته المالية وبيانات دائنيه أحد أهم المستندات المتعلقة بدعوى الإفلاس كونها تعطي صورة حقيقة عن وضعه المالي ومقدار الديون المستحقة عليه، وبالتالي فإن أمر الخوض في إعداد مثل هذا التقرير يتطلب خبرة مالية ومحاسبية قد لا تتوافر لدى المدين، لذلك فإن الاستعانة بخبير الإفلاس تُعد أمراً حيوياً لتقديم صورة حقيقية للمحكمة عن وضع المدين المالي والاقتصادي.
يساعدكم المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه في إعداد كافة البيانات والمستندات المالية المتعلقة بتقديم دعوى الإفلاس ومتابعة كافة إجراءاتها.
يتضمن تقرير البيانات المالية للمدين المعلومات الآتية :
باستثناء الطلبات المقدمة من النيابة العامة فإنه يترتب على تقديم دعوى الإفلاس من قبل الدائن أو المدين، إيداع مقدم الطلب لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم إماراتي وذلك في التاريخ الذي تحدده المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في طلب الإفلاس.
ويمكن للمحكمة إذا كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية في دعوى الإفلاس في تاريخ تقديم الدعوى تأجيل إيداع المبلغ المالي أو الكفالة المصرفية المُشار إليها.
تصفح أيضاً: الإجراءات العملية في الافلاس التجاري في الامارات العربية المتحدة
تفصل المحكمة في دعوى الإفلاس المقامة أمامها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال ، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن إما بقبول الدعوى أو رفضها.
ويرتبط قبول المحكمة أو رفضها لدعوى الإفلاس باستيفاء المتطلبات القانونية والمحاسبية واجبة التوفر، فهي كما ذكرنا الصورة الحقيقة للوضع المالي للمدين، وبالتالي فإنه متى استوفت دعوى الإفلاس الشروط والبيانات المطلوبة لتقديمها قررت المحكمة قبولها والبدء بإجراءات الإفلاس، وعلى العكس من ذلك فإن عدم تقديم البيانات والمستندات أو تقديمها ناقصة دون مسوغ يجعل دعوى الإفلاس غير مقبولة ، باستثناء إذا قررت المحكمة قبول الدعوى وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين.
هل لديك أي استفسار عن كيفية تقديم دعوى الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بتقديم دعوى الإفلاس وإعداد ما يلزم من البيانات والمستندات المالية المؤيدة لذلك.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بدعوى الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com