مهما كانت الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار بالتصفية، فإن إجراءات التصفية تنطوي على مجموعة من التفاصيل التي لا بد من البحث فيها. لذلك فإننا ندعوكم في مدونتنا هذه للتعرّف بشكل مبسط ودون تعقيدات على إجراءات تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من أول إجراء وحتى إلغاء الرخصة التجارية ومحو قيد الشركة.
مفهوم تصفية الشركات
تصفية الشركات هي عملية تقوم من خلالها الشركة بتصفية أصولها، وتسوية كافة حقوقها وديونها، وإنهاء كافة نشاطاتها وأعمالها التجارية، ليتم في النهاية تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء، وتكون نتيجةً لأسباب مثل عدم قدرتها على تحقيق الأرباح المستدامة، أو تعرضها لخسائر مالية متتالية، أو انتهاء الغرض الأساسي من تأسيسها.
ويجب أن تتم إجراءات التصفية طبقاً لما هو موجود في عقد الشركة وفي حال خُلو العقد من أحكام التصفية، وجب حينئذ اتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات.
متى تلجأ الشركات للتصفية؟
تفرض متطلبات سوق العمل وما يشهده من منافسة في يومنا هذا عديدٌ من الأسباب التي تجبر الشركات على اتخاذ قرار التصفية، فإما أن يكون قرار التصفية قراراً رضائياً بين الشركاء، أو أن يكون القرار جبرياً صادراً عن المحكمة المختصة بشأن ذلك. وسنشرح فيما يلي إجراءات التصفية الرضائية وإجراءات التصفية القضائية، ولكن قبل ذلك لنتعرف على أهم الأسباب التي تؤدي إلى تصفية أموال الشركة وحلها:
- انتهاء أمد عقد الشركة، فيما لو كان محدداً بمدة معينة.
- موافقة الشركاء أو مجلس الإدارة بالإجماع على حل الشركة وتصفية أموالها.
- انتهاء الغرض الذي تأسست الشركة من أجله، بعد التأكد من استحالة تحقيقه.
- تعرض الشركة لخسائر متتالية على الصعيد المالي، وعجزها عن الاستمرار في ممارسة أعمالها.
- وفاة أحد الشركاء وعدم رغبة ورثته بالاستمرار في الشركة، أو انسحابه أو خروجه من الشركة، أو إعلان إفلاسه أو الحجر القضائي عليه.
- صدور حكم قضائي بات بتصفية أموال الشركة وحلها.
إجراءات تصفية الشركات في الإمارات
هناك مرحلتان أساسيتان لحل الشركة وتصفيتها بدبي والإمارات عامة، من أجل الحصول على رخصة إلغاء من دائرة التنمية الاقتصادية. وﺫلك باستثناء الشركات المدنية.
إجراءات تصفية الشركات: المرحلة الأولى
- تتمثل المرحلة الأولى في اعتماد قرار التصفية وتعيين المصفي. وفي حال كانت التصفية قضائية «بأمر المحكمة» حينئذ تُعين المحكمة مصفي قانوني يتولى إدارة الشركة وتصفيتها. أما إذا كانت الصفية رضائية «بقرار ورضا الشركاء» يجب إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي يفيد بإلغاء الرخصة التجارية وتعيين مدقق حسابات مُسجل في الإمارة المعنية. كما يجب إعداد خطاب يفيد قبول المصفي للعمل على تصفية الشركة.
- تقديم المستندات اللازمة وتعبئة استمارة الإلغاء عبر قنوات التقديم المعتمدة في الدائرة المعنية. حينئذ، يُرفع الطلب إلى الدائرة للموافقة على انحلال الرخصة التجارية.
- يُصدر إذن دفع خاص للحصول على شهادة انحلال الرخصة التجارية وتعيين المصفي.
- تقوم الشركة بالإعلان عن الانحلال والتصفية في جريدتين رسميتين ناطقتين باللغة العربية وتنتظر خمسة وأربعين يوماً كفترة إعلان.
إجراءات تصفية الشركات: المرحلة الثانية
- تتمثل المرحلة الثانية في انتهاء عملية التصفية، بإعداد التقرير النهائي للشركة وإعداد رسالة من الشركاء تفيد بعدم استلام أي اعتراض على الانحلال خلال فترة الإعلان وتقديم المصفي حساب ختامي عن أعمال التصفية إلى المحكمة المختصة أو الشركاء أو الجمعية العمومية.
- تبدأ بعد ذلك إجراءات محو قيد الشركة في السجل التجاري وإلغاء بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين إضافة إلى إلغاء إقامة الشركاء الأجانب الواقعة على الشركة وإلغاء تسجيلها في النظام الضريبي.
- قسمة أموال الشركة الناتجة عن عملية التصفية على الشركاء، وذلك بعد الوفاء بما على الشركة من ديون. وتتم قسمة الأموال بحيث يحصل كل شريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال ،وتتم قسمة باقي الأموال بين الشركاء وفق النسبة المعتمدة لكل منهم في الربح.
يمكنك التعرف بالتفصيل خطوة بخطوة على: خطوات تصفية الشركات في الإمارات
الموافقات والوثائق اللازمة للتصفية
- موافقة الجهات الحكومية المنظمة للنشاط.
- إقرارا موافقة وزارة الاقتصاد على محو قيد الشركة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة.
- موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على محو قيد الشركة بالنسبة لشركات المساهمة العامة.
- موافقة دائرة التنمية الاقتصادية.
الوثائق اللازمة
- شهادة الرخصة التجارية.
- صورة من جواز السفر ساري المفعول لأصحاب العلاقة.
- نسخة بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول لأصحاب العلاقة.
- صورة خلاصة القيد لمواطني الدولة.
- نسخة من اعتماد التوقيع مصدق لدى كاتب العدل.
- قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة، ويقرر فيها الشركاء حل وتصفية الشركة، تعيين المصفي القانوني ويوثق القرار لدى كاتب العدل.
- رسالة من المصفي بقبول التكليف بإجراء التصفية.
دور المصفي القانوني في إجراءات التصفية
المصفي هو ممثل قانوني للشركة باعتبارها شخص اعتباري وهو ليس وكيلاً عن الشركاء ولا دائني الشركة. ويتم تعيينه من الشركاء أو الجمعية العمومية. وفي بعض الأحيان يكون التعيين من طرف القاضي. وعلى حسب طريقة تعيين المصفي يكون عزله. وإذا عينه القاضي فلا يستطيع عزله إلا القاضي.
مهام المصفي
يُحدد عقد الشركة أو قرار التعيين مهام المُصفي الراجع لها بالنظر. وتكون جميع أعماله وتصرفاته صحيحة وملزمة للشركة طالما أنها في حدود السلطات الممنوحة المخولة له. ومن مهامه:
- شهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطته. وذلك بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة.
- جرد كافة أصول الشركة وخصومها خلال ثلاثة أشهر من مباشرته عمله.
- استيفاء ما للشركة من حقوق وسداد ما عليها من ديون.
- تحويل موجودات الشركة (منقولات وغير منقولات) إلى نقود عن طريق البيع بالمزاد العلني أو الممارسة ولكن ليس بإمكانه بيع أموال الشركة دفعة واحدة.
خدمات تصفية الشركات من مكتب فرحات وشركاه
يُعد مكتب فرحات وشركاه أبرز المكاتب وأشهرها للقيام بإجراءات تصفية الشركات وحلها وإلغاء الرخص التجارية وإشهار الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات بجميع أنواعها وأشكالها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يضم مكتبنا، فريق من الخبراء المتخصصين في إدارة إجراءات التصفية ومتابعة كافة الشؤون المتعلقة بذلك أمام الجهات المختصة في الدولة.
لا تتردد بالتواصل معنا للحصول على استشارة مجانية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
