0097142500251     sales@farahatco.com

خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر في الإمارات

يُعتبر مكتب فرحات وشركاؤه كأحد مكاتب المحاسبة الرائدة في خدمات المحاسبه ومسك الدفاتر في الإمارات (دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين). و يتضمن محاسبين قانونيين معتمدين ذوي خبرة عالية ودراية كافية في هذه المجالات.

تعريف المحاسبة

تُعرّفُ المحاسبةُ (Accounting) على كونها مجموعةً مِنَ الخطوات والطُرق الفنيّة المُتّبعة لبيان نشاط المُؤسسة، ومدى تأثيره على هيكليّة أموالها: وأيضاً تُعرفُ المحاسبةُ بأنّها تقنيةٌ تُستخدمُ لرصدِ الحركات الماليّة الخاصّة بالمنشأة، والتي تعتمدُ على قياسِ قيمةِ التّكاليف، والأرباح، والمصاريف، وغيرها من القِيَم المُحاسبيّة. و تسعى المحاسبةُ إلى تحقيق العديدِ من الأهداف كـ:

-معرفةِ نتائج أعمال المُؤسّسة من ربحٍ أو خسارةٍ خلال مُدّة زمنيّة مُحدّدة.

-الوصولِ إلى خلاصة قائمة المركز الماليّ خلال الفترة الماليّة.

-توفيرِ البيانات الكافية للمُحاسبين والمُدراء الماليّين لتقييم وضع المُؤسّسة وتوفير الطُّرق المُناسبة لتطبيقِ الحلول الخاصّة بها.

-وضعِ استراتيجيّةٍ مُحدّدة تهدفُ إلى تصميم السّياسات الماليّة والمحاسبيّة خلال المُدّة الزمنيّة القادمة للمُؤسّسة.

-دعمِ وظيفة الرّقابة على كافّةِ الأنشطة، والوظائف، والمَهام الداخليّة والخارجيّة الخاصّة بالمُؤسسة.

-ويكون ذلك لحماية المؤسّسة من عمليّات الاحتيال والاختلاس.

وهناك أنواع للمُحاسبة: المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية…

المحاسب

 هو ممارس في مجال المحاسبة. وهُو مسؤول عن القياس والإفصاح أو توفير ضمانات حول المعلومات المالية التي تساعد المديرين والمستثمرين وسلطات الضرائب وغيرها من صناع القرار على اتخاذ قرارات بخصوص موارد المؤسسات.

المحاسب القانوني

هو شخص يُبدي رأيه في عدالة القوائم المالية وتشمل مهامه: التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها وأوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات.

و يُمكن للمحاسب القانوني التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك.

المحاسب القانوني المعتمد Certified Public Accountant/CPA

هي شهادة تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة (AICPA)

مسك الدفاتر ( bookkeeping)

هو القيام بتسجيل العمليات المحاسبية بشكل يومي وتبويبها من خلال تخصيص رقم لكل قيد وتدويره وترحيله إلى دفتر الأستاذ العام.

خدمات مكاتب المحاسبة في الإمارات

يُعتبر ديوان المحاسبة الجهة العليا، التي تختص بالتدقيق المحاسبي في دولة الإمارات. ويتكفل بحماية الأموال الحكومية وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقاً للقوانين واللوائح. إضافة إلى مكافحة النصب والاحتيال والفساد داخل القطاع الحكومي.

و أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. و أوضح القانون أنه لا يُمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دولة الإمارات ما لم يكن أسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة الاقتصاد. ويجب على مدقق الحسابات أن يقترن اسمه برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها.

كما حدد القانون الشروط الواجب للمسجلين في سجل مدققي الحسابات فيجب أن يكون شخصا طبيعيّا مزاولا للمهنة  وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف وأن تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي وهى مدة سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة أو على درجة زميل من أحد معاهد أو مجمعات المحاسبين القانونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي لحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة.  

المُستفيدون من الخدمة

يستفيد من تدقيق الحسابات البنوك بشكل رسمي لأنها تستخدم القوانين الدولية، وجميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية وكذلك كل ما يتصل بالبنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية. كل هذه المؤسسات مُطالبة بالإفصاح عن حساباتها عبر استخدام هذه المعايير.

هناك العديد من مكاتب المحاسبه و مسك الدفاتر في الإمارات. وهناك أربع مكاتب دولية كبرى تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة وخاصة في دبي، وهي «ديلويت آند توش»، و«إيرنست آند يونغ»، و«برايس واتر هاوس كوبر» الأميركية، و«كي بي أم جي» البريطانية.إن تدقيق القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية هو من أنشطة مكتب فرحات وشركاؤه. و تُغطي خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر بمكتب فرحات وشركاؤه الخدمات التالية:

معلومات عن الشركات. و يُعدّ رأي مُدقق الحسابات شرطاً من شروط قبول إدراج الشركات في الأسواق المالية.

-خدمات المحاسبة العامة.

-تسوية حساب وكشف البنك.

-إدارة ومسك الدفاتر المحاسبية الالكترونية.

-حسابات المردين.

-التدفقات النقدية.

-المتحصلات.

-الرواتب والاجور.

-الموجودات الثابتة وإهلاكاها.

-خدمات المحاسبة المالية.

-إنشاء شجرة الحسابات التحاليل المالية.

-تقارير الادارة.

-التوزيعات النقدية.

-المدفوعات النقدية.

-التقارير المالية.

-الاستاذ العام.

-أدخال فواتير المبيعات.

-ادخال سندات الدفع.

-محاسبة السلفة النثرية.

-محاسبة المشاريع.

-محاسبة الموجودات الثابتة والاهلاكات.

-محاسبة العملاء.

-ميزان المراجعة.

-الميزانية العمومية.

-تحضير وادخال قيود اليومية.

-ادخال ايصالات القبض.

-ادخال فواتير المشتريات.

-محاسبة المخازن.

-تسجيل المصاريف الادارية والعمومية.

-تسويات البنوك.

-محاسبة الموردين.

-الاقفالات الحسابية السنوية.

تساهم هذه الخدمات في دعم عملية إفصاح الشركات عن حساباتها. و مع زيادة نسبة إفصاح المؤسسات على حساباتها زادت معها الشفافية وانعكست إيجابيا على جذب الاستثمارات الخارجية بالنسبة لدبي خاصة باعتبارها مركزا اقتصاديا عالميا و بقية الإمارات الأخرى أيضا. و تعتمد الأسواق المالية في أي دولة على المدققين في الحصول على