إذا كنت ممن يعانون صعوبات مالية وأحوال متعسرة، وتراكمت عليك ديونك وقد مر أكثر من شهر ولم تستطيع سداد ما عليك من التزامات، بالإضافة إلى كونك شخصاً طبيعياً لا يسري عليك وصف تاجر فقد حان الوقت لتعرف كيف تستفيد من قانون الإعسار لتسوية ديونك
قانون الإعسار من القوانين التي صدرت بغرض مساعدة المدين الذي تعسرت حالته المالية ووصل إلى مرحلة توقف فيها عن سداد تلك الديون وهو ما يعرف بـ (إعسار الشخص الطبيعي).
مكتب فرحات وشركاه خبراء في قضايا إعسار الأفراد وإفلاس الشركات وسيقدمون لك كل عون تطلبه في حال اتصالك بهم.
يرتبط قانون الإعسار بقانون المعاملات المدنية، إذ أن المبدأ الذي يتماشى مع ذلك وفق نظرة الشرع إلى الشخص المعسر الذي أوصى أن يُمنح فرصة لتسديد ديونه إلى حين تحسن أحواله المادية أو ما عرف بــ “نظرةٍ إلى ميسرة”، حيث يتم منح المدين (أجلاً) معقولاً لتسديد ديونه وفق ما يستجد فيها من أحوال ويكون هذا الأجل مشروطاً بألا يضار منه الدائن.
في بداية العام 2020 دخل قانون الإعسار الذي اعتمده مجلس الوزراء حيز التنفيذ وهو قانونًا اتحادياً الغرض منه تعزيز التنافسية التجارية التي انتهجتها دولة الإمارات في مجال تسهيل الأعمال من خلال مساعدة الأشخاص الطبيعيين الذين يواجهون صعوبات مالية، وأصبحوا غير قادرين على تسديد ديونهم، وقد شُرع قانون الإعسار لحماية هؤلاء الفئة من الإفلاس، ويستفيد من هذا القانون:
الأفراد الطبيعيين الذين لا يقومون بنشاط اقتصادي أو كانوا من غير التجار الذين يواجهون صعوبات مالية تمنعهم من سداد أو تسوية ديونهم، كما يتيح لهم في ذات الوقت فرصة الاقتراض من جديد، وممارسة العمل والإنتاج بشروط روعي فيها التيسير، ويحميهم القانون من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.
وتتم تسوية تلك الديون والالتزامات المالية، من خلال مساعدة خبير أو أكثر يتم تعيينه بواسطة المحكمة حيث يقوم هذا الخبير بمعاونة المعسر في الإعداد لخطة مالية بين المدين والدائنين تضمن حماية حقوق كافة الأطراف. وتعمل على جدولة هذه الديون تمهيداً لسدادها بشرط أن لا تتعدي هذه الخُطَّة ثلاث سنوات لتسوية هذه الالتزامات المالية المترتبة على المدين.
يمكنك طلب المزيد من الاستفسار عن حالات إعسار الأفراد أو الإفلاس أو التصفية من خلال اتصالك بخبراء مكتب فرحات وشركاه المتخصصون في قانون الشركات والافلاس والاعسار والتصفية
يعطي قانون الإعسار طريقتين للمدين لمواجهة حالة الإعسار الأفراد، الطريقة الأولى هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية هي اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال.
إذا كنت مدينا وتواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة بإمكانك تقديم طلب إلى المحكمة لتحصل بموجب القانون على فرصة لتسوية التزاماتك المالية وفق إجراءات سهلة وميسورة، ففي حال قبول طلبك ستقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدتك والبدء بإجراءات سريعة لإعداد خُطَّة لتسوية ديونك وإعادة تنظيم التزاماتك المالية ومن ثم عرض الخُطَّة على الدائنين للموافقة عليها، حيث عليك الالتزام بتنفيذ الخُطَّة التي يساعدك فيها الخبير ويشرف عليها، وتراقب تنفيذها محكمة التنفيذ.
حسناً أنت الآن معسر وقد توقفت عن سداد ديونك والتزاماتك لمدة تفوق ال 50 يوماً وقد وصلت الى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون تستطيع الآن أن تستفيد من الطريقة الأخرى التي يوفرها لك القانون بطلبك الإعسار وتصفية أموالك، وهنا يتم تعيين أمين التفليسة من قبل المحكمة وسيقوم الأمين بتسهيل إجراءات التصفية وفقاً للقانون.
صدر الإفلاس، بموجب المرسوم بقانون رَقَم (9) لسنة 2016، وتسري أحكامه على الشركات التجارية والمدنية ذات الطابع المهني ومؤسسات المناطق الحرة وكل من يحمل صفة تاجر وفق أحكام القانون، إذاً فالاختلاف بين قانون الإعسار وقانون الإفلاس هنا يتضح من حيث من حيث التعريف بالمدين ومن يسري عليه ، إذ إن قانون الإعسار يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يحمل صفة تاجر و لا يقوم بأية نشاط اقتصادي أما وجه الشبه بين القانونين فيتضح في وحدة الهدف الأساسي إذ أن كلا القانونين، شرعا لحماية مصالح طرفي العَلاقة لكل من الدائن والمدين ومراعاة حقوقهما يخرج المدين من صعوباته المالية دون الإضرار بالدائن
ويساعد على إيجاد فرص للمدين لتنظم شؤونه المالية.
وفقاً لأحكام قانون الإعسار وبعد أن يتقدم المدين للمحكمة بطلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية والموافقة على الطلب على المدين أن توفير بعض المستندات لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية وتشمل الآتي
إذا لم تستطع إحضار كل تلك المستندات والمطلوبات عليك ذكر الأسباب، وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي لقبول طلبك، سوف تمنحك وقتاً محدداً لإحضارها وتقديمها.
ستفصل المحكمة في طلبك في مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إذا استوفيت كل الشروط فإذا قبل طلبك، تبدأ المحكمة افتتاح إجراءات تسوية التزاماتك المالية
قد ترفض المحكمة طلبك بإجراءات تسوية التزاماتك المالية إذا قمت بالآتي: