كثيراً ما تثار الأسئلة حول التهرّب الضريبي والآليات التي تنتهجها الدول في سبيل القضاء على مثل هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد, حيث طورت العديد من الدول من خلال تشريعاتها الضريبية آليات مناسبة نجحت من خلالها بالحد من التهرّب الضريبي وتأثيره على الخزينة العامة للدولة, حيث أحاطت تشريعاتها بعقوبات رادعة وغرامات مالية بحق من يتهرّب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
للتواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الإمارات؟ اضغط هنا الان
ملحوظة: إذا كنت تبحث عن عقوبة التهرب الضريبي بما يخص ضريبة الدخل على الشركات في الامارات اضغط هنا: عقوبة عدم الامتثال لقانون ضريبة الشركات في الامارات.
التهرّب الضريبي كما عرفه القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية هو استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأي قانون ضريبي.
هناك العديد من الوسائل التي يلجأ إليها المتهرّبون ضريبياً بغية تخفيض القيمة الخاضعة للضريبية, وبالتالي تقليل مقدار الضريبة المستحقة الأداء, ومن أبرز هذه الأساليب نذكر ما يلي:
وغيرها من الأساليب التي قد ينتهجها المتهرّبون والتي تفضي في نهاية الأمر إلى التهرّب من أداء الضريبة, الأمر الذي دفع العديد من الدول ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إحاطة تشريعاتها الضريبية بعقوبات جزائية وإدارية تفرض علي من يتهرّب من أداء الضريبة المفروضة عليه, حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية, كذلك تضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على المتهرّبين ضريبياً.
تصفح ايضاً: إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات
يأتي ذلك لما لضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الأخرى من أهمية في تنويع مصادر إيرادات الدولة, وبالتالي فإن تحصيل الضرائب يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عال من الجودة والفعالية, الأمر الذي استلزم معه إيقاع العقوبات بحق من يتهرّب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
المشرّع الإماراتي، نص على أن معاقبة المتهرب من الضرائب لا تعني الإعفاء من سداد الضرائب المفروضة على أعماله، ونصّ على أنه لا يترتب على توقيع العقوبة إعفاء أي شخص من سدادها، أو أي غرامات أخرى بناء على العقوبة التي وقعت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي آخر.
تتمثل هذه الآلية بالتدقيق الضريبي , والذي تقوم بمهامه الهيئة الاتحادية للضرائب, حيث يمكن لها القيام بالتدقيق في مقر الهيئة أو في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو حفظ السجلات فيه, على أنه في الحالة التي تقرر فيها الهيئة القيام بالتدقيق في مكان عمل الشخص فإنه ينبغي عليها إبلاغه قبل خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.
الإبلاغ المذكور أعلاه لا يكون مطلقاً, حيث نص قانون التشريعات الضريبية على الحالات التي يتم فيها التدقيق في مكان العمل دون إبلاغ وينجم عن ذلك إغلاق مؤقت للمكان لمدة لا تجاوز (72) ساعة, وذلك في الحالات التالية:
يحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر بموجب القانون أن يتقدم بطلب التسجيل في سجل الهيئة بعد استيفاء الشروط، -راجع: التسجيل في ضريبة القيمة المضافة– ويمنح على ذلك رقم تسجيل ضريبي خاص به يلزمه التعامل بموجبه مع الهيئة او مع الغير في كل مراسلاته وتعاملاته وفقاً لأحكام القانون الضريبي.
كما ألزم قانون الإجراءات الضريبية القائم بالأعمال بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمعاملات الضريبة، وتقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات بالضريبة وترجمتها إلى اللغة العربية.
يتوجب على الخاضع للضريبة وفقاً للقانون الضريبي إعداد إقراره الضريبي الخاص عن كل الفترات الضريبية التي تم العمل فيها خلال مدة تسجيله وتقديمها للهيئة، ولا يقبل أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة ما لم يكن مضمناً فيه البيانات الأساسية التي حددها القانون الضريبي.
وعلى الخاضع للضريبة سداد أي ضريبة مستحقة الدفع بحسب ما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو بموجب التقييم الضريبي وسداد الغرامات الإدارية التي قُررت عليه خلال المدة التي حددها القانون.
يتمتع مدققو الضرائب في الهيئة الاتحادية بسلطة واسعة أثناء قيامهم بعملهم, حيث يمكن لهم الحصول على السجلات الأصلية وصور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو حجزها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
بانتهاء إجراءات التدقيق الضريبي, تقوم الهيئة بإبلاغ الخاضع للتدقيق بالنتيجة النهائية خلال المدة المحددة لذلك وفق اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية, وبجميع الأحوال فإنه لا يحق للهيئة تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على طلب المدير العام للهيئة.
يعاقب الشخص غير المسجل في حال قيامه بالحصول على سلع مدعياً أنه مسجل بغية التهرّب الضريبي بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرّب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحالات التي يتم فيها إيقاع عقوبة التهرب الضريبي
نص القانون أن المسؤولية بالتكافل والتضامن تكون لكل من ثبت اشتراكه في عملية التهرب الضريبي سواء بالمباشرة أو التسبب في التهرب الضريبي، وكل من ساعد الخاضع للضريبة على عدم سداد الضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامات إدارية أخرى.
جدير بالذكر أنه لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام القانون الاتحادي للإجراءات الضريبية أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي آخر.
ادارة البحوث و الدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 00971526922588
ايميل: sales@farahatco.com