sales@farahatco.com      +9714250025197142500251+     واتساب

إجراءات وقف النشاط الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُعد وقف النشاط الضريبي إلغاءً للتسجيل الضريبي يوجب معه حكماً إلغاء رقم التسجيل الضريبي، واعتبار الشخص الخاضع للضريبة خارجاً عن نطاق تطبيقها متى تحققت الشروط والمتطلبات الموجبة لذلك.

ينطبق ذلك على كافة أنواع الضرائب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق شروط وإجراءات معينة تختلف تبعاً لنوع الضريبة المُراد وقف نشاطها الضريبي.

نستكشف معكم في مدونتنا هذه أهم إجراءات وقف النشاط الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشروط المُطبقة لذلك في أنواع الضرائب المختلفة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل تحتاج إلى التواصل مع مصفي قانوني أو مستشار ضريبي؟ اضغط هنا للتواصل معنا علماً بأن الاستشارة الأولية مجانية

ماذا يعني وقف النشاط الضريبي

يُعتبر وقف النشاط الضريبي إغلاقاً لملف المُسجل ضريبياً، يصبح بموجبه خارج نطاق تطبيق الضريبة بعد إنهائه لكافة الالتزامات الضريبية المترتبة عليه والتي من بينها امتثاله لمتطلبات وقف النشاط الضريبي وللمُهل القانونية المقررة بشأنه.

وعلى الرغم من كون وقف النشاط الضريبي بناءً على طلب من الخاضع للضريبة هو أحد أكثر أنواع وقف النشاط الضريبي شيوعاً، فإن هناك العديد من الحالات التي يمكن بموجبها للهيئة الاتحادية للضرائب بناءً على تقديراتها ورهن توافر شروط معينة أن تقرر وقف النشاط الضريبي لأي من الأعمال الخاضعة للضريبة.

وقف النشاط الضريبي في ضريبة الشركات

يرتبط وقف النشاط الضريبي في ضريبة الشركات سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري بتحقق أي من الحالات الآتية:

  • توقف الشخص الطبيعي عن مزاولة الأعمال أو نشاطات الأعمال.
  • انعدام وجود الشخص الاعتباري أو توقفه عن مزاولة أعماله أو نشاطات أعماله أو الحل أو التصفية أو غير ذلك.
  • إلغاء التسجيل الضريبي من قبل الهيئة في حال عدم امتثال الخاضع للضريبة لمتطلبات الإلغاء المنصوص عليها في القانون.

متطلبات وقف النشاط الضريبي في ضريبة الشركات

مجرد تحقق الأسباب الموجبة لوقف النشاط الضريبي في ضريبة الشركات لا يعني بأي حال من الأحوال وقف النشاط حكماً، حيث أن هناك متطلبات ومُهل قانونية لابد من مراعاتها. فيما يلي أهم هذه المتطلبات:

  • سداد ضريبة الشركات مستحقة الأداء.
  • أداء الغرامات الإدارية بالكامل.
  • تقديم جميع الإقرارات الضريبية واجبة التقديم، يشمل ذلك الإقرارات الضريبية المتعلقة بالفترة الضريبية حتى تاريخ توقفه عن العمل أو انعدام وجوده.

كيف ومتى يتم وقف النشاط الضريبي في ضريبة الشركات

بمجرد تحقق أي من الأسباب الموجبة لوقف النشاط الضريبي في ضريبة الشركات، فإنه يمكن الخاضع للضريبة أن يتقدم للهيئة بطلب لإلغاء تسجيله ضريبياً وفق المُهل الآتية :

  • بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنه يتعين عليه تقديم طلب الإلغاء خلال (3) أشهر من تاريخ توقفه عن مزاولة أعماله أو نشاطات أعماله.
  • بالنسبة للشخص الاعتباري، فإنه ينبغي عليه تقديم طلب الإلغاء خلال (3) أشهر من تاريخ انعدام وجوده أو توقفه عن مزاولة أعماله أو نشاطات أعماله أو الحل أو التصفية.

وقف النشاط الضريبي في ضريبة القيمة المضافة

وفق التعديل الجديد لقانون ضريبة القيمة المضافة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 ، فإن وقف النشاط الضريبي لأغراض ضريبة القيمة المضافة لم يعد مُقتصراً على الحالات التي يُلزم بموجبها الخاضع للضريبة بتقديم طلب الإلغاء فحسب، بل يمكن للهيئة إلغاء التسجيل الضريبي متى وجدت أن استمرار المُسجل ضريبياً من شأنه أن يمس بسلامة النظام الضريبي.

أما فيما يتعلق بوقف النشاط الضريبي بناءً على طلب من المُسجل ضريبياً، فإنه مازال يخضع لتوافر الشروط الآتية :

  • أن يتوقف المُسجل ضريبياً عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.
  • أن تكون قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال (12) شهر متتالي أقل من الحد المطلوب للتسجيل الاختياري.

كيف يتم وقف النشاط الضريبي في ضريبة القيمة المضافة

إذا تحققت لدى المُسجل في ضريبة القيمة المضافة أي من الحالات الواردة أعلاه، فإنه ينبغي عليه أن يتقدم للهيئة بطلب لإلغاء تسجيله ضريبياً خلال (20) يوم عمل من تاريخ تحقق أي من الحالات السابقة، على أن يستوف في طلبه المستندات الآتية :

  • الأسباب المؤيدة لطلب وقف النشاط وتاريخ التوقف الفعلي.
  • تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة النهائي.
  • تقديم طلب باسترداد المبالغ في حال كان مقدم الطلب من ذوي الموقف الائتماني وقت تقديم الطلب.
  • تسديده لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه لدى الهيئة .

تقوم الهيئة بعد ذلك بالتحقق من الأسباب الموجبة لوقف النشاط الضريبي، فإذا كانت صحيحة فإنها تقرر إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة اعتباراً من آخر يوم من الفترة الضريبية التي استولى فيها شروط الإلغاء أو أي تاريخ آخر يمكن للهيئة أن تحدده.

ملحوظة : لا يمكن للمُسجل في حالة التسجيل الاختياري أن يتقدم للهيئة بطلب وقف النشاط الضريبي الخاص به إلا بعد مرور (12) شهراً من تاريخ تسجيله ضريبياً.

وقف النشاط الضريبي في الضريبة الانتقائية

على غرار ما هو معمول به فيما يتعلق بضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، فإن وقف النشاط الضريبي في الضريبة الانتقائية يرتبط بتحقق أي من الحالات الآتية :

  • إذا لم تعد الأعمال مشاركة في أي من الأنشطة الخاضعة الضريبة والتي من بينها إنتاج السلع الانتقائية أو استيرادها أو تخزينها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • أن تكون هناك أسباب أخرى تؤثر على الأعمال التجارية الجارية للخاضع للضريبة ، تجعله غير مؤهل للتسجيل في الضريبة الانتقائية.

كيف ومتى يتم وقف النشاط الضريبي في الضريبة الانتقائية

يتم وقف النشاط الضريبي في الضريبة الانتقائية من خلال طلب يقدمه الخاضع للضريبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ تحقق أي من الحالات السابقة، على أن تستغرق الهيئة بعد ذلك (20) يوم عمل للفصل في الطلب المقدم لديها سواء بالموافقة أو الرفض.

حيث يمكن للهيئة أن ترفض طلب وقف النشاط الضريبي في ضريبة القيمة المضافة إذا تحققت أي من الأسباب الآتية :

  • أن تكون لدى الشخص صاحب الطلب نية المشاركة في أي من أنشطة السلع الانتقائية خلال (12) شهراً القادمة.
  • عدم تمكن صاحب الطلب من إثبات ما يؤكد أنه لم يعد مسؤولاً عن الضريبة المستحقة.
  • انقضاء مدة (6) أشهر من تاريخ التسجيل الضريبي الخاضع للضريبة.

هل لديك أي استفسار عن إجراءات وقف النشاط الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

خبراء تصفية الشركات وإجراءات الإفلاس والإعسار المعتمدون في مكتب فرحات وشركاه سيتولون عنك إجراءات وقف النشاط الضريبي وإنهاء رخصتك التجارية وتصفية بسرعة ودقة وبشكل قانوني مع الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالعملية، يتضمن ذلك تقديم طلب الإلغاء ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة به وصولاً إلى صدور القرار بإلغاء تسجيلك الضريبي.

مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com


مدقق حسابات متميز بخبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال التدقيق والتأكيد وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية.