يمكن تعريف الفاتورة الضريبية على أنها المستند الخطي الذي يتم بموجبه إثبات حصول التوريدات الخاضعة للضريبة وتفاصيلها، حيث يجري تسليم نسخة أصلية من هذه الفاتورة عن طريق المسجل إلى المتلقي أو المستلم، ويمكن للمسجل الاحتفاظ بالفاتورة في حال عدم وجود مستلم أو متلقي .
فيما يلي نستعرض معكم كافة التفاصيل حول شروط الفاتورة الضريبية ومتطلبات إصدارها وغير ذلك من البيانات اللازمة لها في ظل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 والتعديلات الواردة عليه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022.
يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات التي سنأتي على ذكرها فيما يلي:
في الحالة التي تكون فيها الفاتورة متعلقة بتوريد فإنه يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجب الفاتورة، حيث لابد من ذكر ذلك في الفاتورة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون.
اقرأ بالتفصيل: المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية.
نفرق فيما بين الفاتورة المبسطة والفاتورة الالكترونية وذلك تبعا للبيانات والمتطلبات الخاصة بكل واحدة منها.
اقرأ أكثر: البيانات اللازم توافرها في الفاتورة الضريبية.
ولكن يحدث أن لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية ويكون هذا الإجراء قانونيا بالنسبة للحالة التي يقوم فيها المسجل بتوريد أكثر من سلعة أو خدمة لشخص واحد، حيث يصدر في هذه الحالة ملخص فاتورة ضريبية لصالح المستلم أو المتلقي وبالتالي فإنه لا يكون بحاجة لإصدار فاتورة خاصة بكل توريد قام به وفق هذه الحالة.
يمكن للهيئة أيضا وفي حال وجود بيانات وسجلات كافية لإثبات التوريد أو أي فئة من فئات التوريدات أن تقرر ما يلي وفق الشروط التي تراها ضرورية:
اقرأ: ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية للعميل غير المُسجّل في نظام الضريبة في الإمارات.
يمكن ذلك في الحالة التي يتفق فيها المورّد والمتلقي أو المستلم على أن يقوم الأخير بإصدار فاتورة ضريبية نيابةً عن المورّد ، ويعامل هذا المستند الخطي على أنه صادر عن المورّد وفق الشروط التالية :
وبالتالي فإن إصدار الفاتورة من قبل المورّد في الحالة المشار إليها وبالنسبة للتوريد الذي تم الاتفاق بشأنه لا يمكن اعتباره فاتورة ضريبية
يمكن الوكيل أيضا في حال قيامه بتوريد سلع أو خدمات أن يقوم بإصدار الفاتورة الضريبية بالوكالة عن موكله المسجل ضريبياً ولصالحه شريطة عدم إصدار الفاتورة الضريبية من قبل الموكل.
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة حددت المادة (67) من هذا المرسوم بقانون تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وذلك خلال (14) يوم من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا القانون، أي النصوص المتعلقة بتاريخ التوريد وتاريخ التوريد في حالات خاصة.
على عكس ما كان عليه الأمر في ظل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 فإن التعديل الجديد للقانون تضمن فقرة يمكن بموجبها أن تكون هناك مدة أخرى غير المدة المذكورة، وذلك في الحالات التي يجب فيها إصدار الفاتورة بشكل فوري.
يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي في الدولة بتاريخ التوريد وذلك في الحالات التي يكون فيها التوريد قد تم بعملة غير الدرهم الإماراتي لغايات الفاتورة الضريبية.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والتعديلات الجديدة الواردة بشأنها
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) :00971526922588
ايميل : sales@farahatco.com