إنه لمن شروط إدارة الشركة الناجحة أن تبني قراراتها على قاعدة مالية إدارية صائبة وصلبة سليمة من أي شكوك … هذا من جهة , ومن جهة إخرى فإن أبرز ما تتصف به أنشطة الشركات في الإمارات أو الأنشطة التجارية ككل هو التنافسية وهذا يتطلب إدارة للمخاطر المالية العالية .. فهل تدقيق حسابات الشركات الإماراتية إلزامي ؟ .. دعنا نرى عزيزي القارئ.
بحسب ما جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2014 – قانون الشركات التجارية الاماراتي- عرف المشرع الإمارتي مدقق الحسابات بأنه شخص طبيعي أو إعتباري تم تقييده ضمن إحدى سجلات مدققي الحسابات لدى وزارة الإقتصاد الاماراتية .
أي أن ممارسة المهنة تتم من قبل الإنسان الطبيعي أو ضمن اطار شركة أو هيئة إعتبارية , وما إشتراط تقييده إلا بغرض الزامه بالضوابط والمعايير اللازمة لتدقيق الحسابات , خصوصاً وأنه يلعب دور مساعد في حماية الأمن الإقتصادي الإماراتي في نطاق مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتمويل غير المشروع.
ولم يأتي هذا الإلزام دون رادع قانوني , حيث يترتب على ممارسة مهنة تدقيق الحسابات دون التسجيل , فرض عقوبة جزائية بـ الحبس مدة لا تتجاوز السنة , وإيقاع غرامة مالية لا تقل عن الـ 50 الف وحتى المليون درهم إماراتي .. هذا والزم للممارسة مهنة مدقق الحسابات أن يتم ذلك من خلال مكتب يرخص لهذا الغرض وفقاً للمادة 14 منه.
نص قانون الشركات التجارية الإماراتي عبر أكثر من باب على الزامية تدقيق الشركات الإماراتية لحساباتها , وعلى ما يتعلق بتدقيق حسابات الشركات التجارية في الامارات , فتناول طريقة تعيين مدقق الحسابات , وآلية عزله , ومسؤوليات مدقق حسابات الشركة. لنرى أهمية تدقيق الحسابات للشركات التجارية الإماراتية..
بإختصار يؤدي تدقيق الحسابات للشركات خدمات جلية تؤدي لإطلاع الشركة على مركزها او وضعها المالي ذلك عبر فحص السجلات المالية للشركة الإماراتية ومطابقتها مع الوقائع على الأرض والتأكد من عدم وقوع تحريف مادي ناجم عن خطئ أو غش من عدمه.
ويعرف معيار التدقيق الدولي 450 التحريف المادي بأنه الفرق بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو الإفصاح لذلك البند الذي كان ينبغي أن يسجل به , وفقاً لشكل الإبلاغ او التقرير المالي , والتعديلات لما سبق التي يفترض ان تحدث ضمن إطار العدل في القوائم المالية.
وفقاً لقانون الشركات التجارية الإماراتي الأخير لعام 2021 حدد المشرع واجبات مدقق الحسابات ضمن المادة 246 منه :
ونص مضمون المادة 249 على تأكيد وجوب حرص مدقق الحسابات على سرية بيانات الشركة , هذا ويبين القانون في المادة 255 أهمية دوره ومسؤولية مدقق الحسابات أمام الشركات عن أعمال الرقابة وصحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الناجم عن الممارسة الخاطئة لدوره , وإذا ما تعدد مدققو الحسابات كان كلٌ مسؤول عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر.
نعود الى سؤالنا الرئيس موضوع مقالتنا هل تدقيق الحسابات الزامي للشركات؟..نعم قولاً واحداً .. و بعيداً الآن عن إدارة الشركة الناجحة ومتطلباتها .. ما هي الشركات الواجب تدقيق حساباتها في الإمارات ؟ .. كل الشركات الإماراتية ملزمة بتدقيق حساباتها .
شركات الاشخاص
شركة التوصية أو شركة التضامن ملزمة بتدقيق حساباتها قانوناً , لم يوجد صراحة فيً قانون الشركات التجارية الإماراتي كل من لشركة التضامن أو التوصية تعيين مدقق حسابات إلا أنه ليس خفياً دور مدقق الحسابات في مسألة البيانات المالية ووضع الشركة المالي .
تنص المادة 26 من قانون المعاملات التجارية الإمارتي على ضرورة مسك التاجر الدفاتر التجارية بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من إلتزامات متعلقة بتجارته.. وأبرزهما دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام . وهذا إلزام التجار وشركات الأشخاص التجارية في الامارات بتدقيق حساباتها لنرى هل الأمر يستحق تعيين مدقق حسابات ؟
حيث يقيد في دفتر الأستاذ العام:
تأتي المادة 29 من القانون لتبين الوضع القانوني للدفاتر التجارية حيث إشترطت في الفقرة الاولى أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تشحير فيما دوّن بها.
دون إطالة .. توفير وقت الشركات أياً تكن نوعها لصالح نمو وتقدم الشركة.. إذ أن الوقت والذي هو أهم شيء في الحياة التجارية وإعمال التخصص بإسناد الأمر لذوي الخبرة ..
شركات الأموال
تعتبر الشركة المساهمة العامة ملزمة بتدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات مرخص إصولاً ومعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية, إضافة الى المصرف المركزي في بعض الأحوال , وكما أن المشرع الإماراتي فرض عقوبة جزائية على عدم تدقيق حسابات الشركة من قبل مدقق حسابات معتمد .
حيث فرض المشرع الإماراتي عقوبة الغرامة المالية على مدقق الحسابات غير المعتمد الذي يمارس أعمال التدقيق لحسابات الشركة المساهمة العامة دون ان يكون معتمداً لدى الهيئة بواقع 10 ألاف الى 50 ألف درهم إماراتي. وفرض عقوبة الغرامة المالية على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي كلف مدقق الحسابات غير المعتمد لدى الهيئة بواقع 50 الى 200 ألف درهم إماراتي.
وكذلك الامر المشرع فرض تدقيق حسابات الشركة المساهمة الخاصة تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات معتمد , والأمر ذاته مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة.. وأسند في الاحكام وآلية التعيين والعزل ذات احكام تدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات و شركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
و اتس اب كتابة فقط 971526922588