نطاق عمل الخبير الحسابي هو من المسائل المهنية والفنية التي يصعب على القاضي بثقافته العامة معرفة كل جوانبها، لأنها تحتاج إلى دراسة مُعمقة ودقة كبيرة. ولذلك يطلب القضاء الاستنارة برأي خبير حسابي وهو ما يعرف بالخبرة القضائية.
مكتب فرحات وشركاه هو مكتب خبير حسابي معتمد أمام الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة القضائية العمالية والتجارية والمالية. ويعتبر المكتب من أكبر مكاتب الخبرة القضائية المتخصصة ويضم المكتب خبراء مسجلون بجدول الخبرة.
للتواصل مع الخبير القضائي مباشرة اضغط هنا
للخبرة القضائية مجالات وجوانب متعددة ومن أبرز مجالاتها مجال البينات التي تحتاج إلى تفسير طبي في حالة ارتباط البينات بجريمة ما قد وقعت مثل تحديد أسباب الوفاة في جريمة قتل، وهو ما يدخل في نطاق اختصاص الطب الشرعي.
فالخبير لديه القدرة على معرفة شكل الأذى الذي يحدثه كل نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر المستخدمة في جريمة ما. وعليه يكون هناك في هذه الحالة بالذات تكامل بين دور الطبيب الشرعي وأخصائي الأسلحة والذخائر الذي غالبا ما يكون تابعا للشرطة.
الهندسة فرع آخر من فروع الخبرة. وكلها تدخل في نطاق استعانة المحكمة سواء أكانت هندسة كهربائية أم معمارية تتعلق بمباني معينة إذا نشأ نزاع أو خلاف حول تقدير تكلفتها أو مطابقتها لمواصفات معينة وبيان العيوب التي تنشأ في المباني وسبل إصلاحها.
إضافة إلى الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق في العمليات الحسابية التي تتعلق بمنشأة معينة، وتستعين المحاكم بالخبرة المحاسبية أيضا عندما يكون النزاع متعلقاً بعلاقة تجارية أو مالية بين شخصين.
وفي حال أي نزاع حول هذه المسائل المالية تستعين المحكمة بخبير لديه المقدرة على تحليل الأرقام ولديه إلمام بالطرق المحاسبية الناجعة وذلك لمُساعدة المحكمة في استجلاء غموض أي عمليات حسابية أو استحقاقات مالية يتضمنها النزاع المطروح أمامها.
تصفح أيضاً: مهام الخبير القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة
وهي ندب خبير حسابي بأمر من القاضي الناظر في الدعوى, أو يطلبها أحد الأطراف وفقا لما تم تعريفه آنفا.
وتتم عن طريق المحكمة وقد تكون خارج القضاء باللجوء إلى أهل الاختصاص أو الفن أو العلم للوصول للرأي والمشورة. ويرى بعض الفقهاء أن الخبرة الاستشارية لا يرقى تقريرها إلى مستوى تقرير الخبرة القضائية من حيث القيمة القانونية والحجية في الاثبات باعتبار هذه الأخيرة بينة قانونية عكس الأولى.
وهي الخبرة التي يلجأ إليها أطراف النزاع إلى خبير حسابي دون تدخل القضاء ليبدي رأيه في مسألة فنية أو تخصصية يختلف أطراف حولها ويتم اختيار الخبير من الطرفين، وتقريره لا يلزم المحكمة إلا بقدر ما تم الاتفاق عليه.
والخبةر الحسابية ليست المجال الوحيد في هذا النطاق وإنما يوجد لها مجالات أخرى تختلف باختلاف مضمون النزاع أو طبيعة التخصص محل الخبرة مثل: الخبرة الطبية أو الخبرة الهندسية.
تصفح أيضاً: المتطلبات المهنية و الالتزامات الأخلاقية للخبرة أمام الجهات القضائية
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي, رعاه الله أصدر قرار مجلس الوزراء رَقَم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 7 لسنة 2012، المختص بتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية وبصدور هذا القانون يكون قد ألغي القانون الاتحادي رَقَم 8 لسنة 1974 الخاص بتنظيم مهنة الخبرة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وحسب ما جاءت به المادة الثانية من القانون – مزاولة الخبراء لمهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة – فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى. وتُقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.
تصفح أيضاً: الخبرة القضائية في منازعات العلامات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة
تُتيح خدمة طلب قيد خبير للعملاء طلب القيد في سجل الخبراء المزاولين لدى محاكم دبي الذين يمكن الاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ويجب على طالب القيد في جدول الخبراء الحسابيين والمصرفيين أن يكون مقيدا بجدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى وزارة الاقتصاد. ويتم توفير هذه الخدمة من قبل شعبة شؤون الخبراء في المبنى الرئيس لمحاكم دبي.
تُتيح هذه الخدمة إيداع تقرير الخبرة المتعلق بدعوى محكوم فيها بندب خبير. ويُمكن للخبير المنتدب في الدعوى الحصول على هذه الخدمة.
كما تتطلب هذه الخدمة تقديم تقرير الخبرة الأصلي وأصول المُستندات. ويتم توفير هذه الخدمة من قبل شعبة شؤون الخبراء في المبنى الرئيس لمحاكم دبي.
ومن شروطها: تسليم أطراف الدعوى نسخاً من تقرير الخبرة قبل إيداعه وفي حالة تعذر التسليم يتعين تقديم ما يثبت ذلك وأسبابه. كما يتم الإيداع من قبل الخبير أو مندوبه المقيد لدى المحاكم. ويُشترط إيداع التقرير قبل موعد الجَلسة بيومين عمل.
أما المستندات المطلوبة فتقتصر على كشف يثبت تسليم الأطراف نسخاً من التقرير.
عملت محاكم دبي على توحيد تقارير الخبرة التي يعدها الخبراء للارتقاء بنظام الخبرة الذي يساعد في تسريع عملية التقاضي، و تعد تقارير الخبراء المعتمدين مرجعاً موثوقاً به في أثناء النظر في القضايا التخصصية
تتفق القوانين في حدود استعانة المحاكم ببينة الخبير وهذا الإجماع نتج بلا شك عن الاتفاق على المسائل الفنية وتعريفها، إذ أنها المسائل التي تخرج بحكم طبيعتها عن علم الشخص العادي الذي لم تتح له الفرصة للتخصص والدراسة الدقيقة في المجال المعني وبالتالي فهي تخرج عن نطاق العلم العادي للمحاكم والشهود العاديين.
وفي دولة الإمارات كان الحرص على تنظيم الخبراء إدارياً ولم يضع القانون تصنيفاً لهم من الناحية الفنية. وقد نصت المادة (69) من قانون الإثبات لعام 1992م على أن ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المعتمدين في جدول الخبراء”.
وبناء عليه يمكن تقسيم الخبراء إلى قسمين: موظفو الدولة، وخبراء الجدول.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه