أولى المشرع الإماراتي اهتماماً خاصاً بتنظيم وتقنين ما يتعلق بالجانب المالي من حياة الأفراد في المجتمع الإماراتي، ولقد سن من القوانين والتشريعات من شأنه أن يعمل على خلق توازن بين مصلحة المدين والدائن، ويتجلى ذلك فيما أتى به قانون الاعسار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 , أو ما يعرف بـ قانون الاعسار الاماراتي ومن أبرز ميزاته أنه يمنح فرصة للمدين لتسوية التزاماته وديونه دونما إلحاق ضرر بالدائن.
الإفلاس هو وصول الشخص إلى حالة لا يملك فيها فلساً، والإفلاس لا يكون إلا بعد يسار؛ ولا يشترط في الإعسار أن يكون بعد يسار، لذا فإن المعسر أسوأ حالا من المفلس، لأن المعسر هو من عدم المال أصلا، ثم إن المفلس قد يملك أموالا، ولكنها لا تفي بديونه، أما المعسر فلا يملك إلا ثوب بدنه وقوت يومه،
أجاز علماء الدين وجمهور الفقهاء بإمكانية الحجر على أموال الشخص المفلس وعليه دين ومنعه من التصرف بأمواله، أما الشخص المعسر فلا يجوز الحجر عليه بل إمهاله لحين ميسرة.
إذا اردت الاطلاع على المزيد من قانون الإفلاس والإعسار فخبراءنا في مكتب فرحات وشركاه، على استعداد لمساعدتك في أي وقت.. اتصل بنا
الإفلاس كإجراء قانوني يتم اتخاذه عندما يتدهور وضع التاجر المالي باعتباره نظاماً تجارياً خاص بالتجار والشركات التجارية، ويقوم على تحقيق مصالح الدائنين في مواجهة المدينين بتمكينهم من الحصول على حقوقهم إذ يقوم القانون على ضمان عدم إلحاق الضرر بالدائن ورد الدين أو جدولته، وفي ذات الوقت يمنع المدين من التصرف في أمواله
نظم المشرع الإماراتي قانون الإفلاس التجاري ووضع أسسه وقواعده من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016. أما الإعسار المالي فقد نظمه المشرع بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 وقد جرّم المشرع الإماراتي في كلا القانونين كل من يدعي كذباً الإعسار أو الإفلاس.
قانون الاماراتي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار للشخص الطبيعي المعسر والغرض منه الحماية من الملاحقات والمسائلات القانونية، وينفي عنه صفة القصد الجنائي في الالتزامات المالية ويمنحه فرصة للعمل والإنتاجية، بالتالي إعاشة من يعولهم من أسرته.
استثنى القانون نوعين من أموال المعسرين لا يدخلان ضمن إجراءات الإعسار أو التصفية:
وفي حال عدم تمكن مقدم طلب الإعسار من تقديم أي من الوثائق أو البيانات، يجوز للمحكمة منح مقدم الإعسار المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.
وفّر قانون الإعسار للمدين آليتين يمكن اتباعهما لتجاوز مسألة الإعسار والديون وهما:
في حال واجه المدين صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة الحصول على فرصة لتسوية التزاماته المالية، وتقوم المحكمة بتعيين خبير لإعداد خُطة لإعادة تنظيم التزاماته المالية وتسويتها، بشرط موافقة الدائنين، وتنفذ الخُطة بواسطة المدين مباشرة وبإشراف الخبير، ومراقبة المحكمة، ويشترط في تعيين الخبير ألا يكون على عِلاقة بالمدين أو مرتبطاً به بأي نوع من أنواع المصلحة أو أن يكوم من أقرباء الخبير حتى الدرجة الرابعة.
في حالة إعسار المدين وبلوغه مرحلة تصفية أمواله لسداد الديون، التي أخفق في دفعها في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على خمسين (50) يوم، كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين لبدء إجراءات تصفية اموال المدين حسب شروط وأحكام القانون.
اشترط القانون الاتحادي على المعسر التقدم للمحكمة بطلب دون مخاصمة أحد لإثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:
تعرف على كافة الوثائق اللازمة لتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية من هنا.
يعاقب بالسجن أو بالغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف درهماً إماراتياً، ولا تزيد على مئة ألف درهماً إماراتياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتى بواحدة من الأفعال الآتية:
اقرأ المزيد: كيف تستفيد من قانون الإعسار لتسوية ديونك في الإمارات؟.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه