تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر على السلع الصادرة من الدولة، ويشمل ذلك التصدير المباشر وغير المباشر، وبالتالي يمكن للشركات التي تقوم بأي من أعمال التصدير المباشر أو غير المباشر للسلع إلى خارج الدولة استرداد ضريبة مدخلات الإنتاج التي تكبدتها. بيد أن رد ضريبة القيمة المضافة على التصدير يتطلب من الشركات استيفاء مجموعة معينة من الشروط والمعايير، وفي حال عدم استيفاء هذه المعايير والشروط فإن نسبة الصفر لن تُطبق على السلع المصدرة ولن يكون بإمكان الشركات استرداد الضريبة عنها.
فما هي هذه الشروط ومتى يمكن للأعمال رد ضريبة القيمة المضافة على ما تقوم به من أنشطة تصدير، وما هي المستندات التي تحتاجها لذلك.
نبيّن لكم في مدونتنا هذه كافة الأحكام المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة على التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستندات التي تحتاجها الأعمال لغايات ذلك.
ينقسم التصدير إلى نوعان: التصدير المباشر والتصدير غير المباشر.
يكون التصدير مباشراً متى ما كان المورد أو وكيله المعين مسؤولاً عن القيام بترتيبات تصدير السلع المباعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة فإن التوريد يكون خاضعاً لنسبة الصفر ويمكن رد ضريبة القيمة المضافة عنه في حال استيفاء الشروط الآتية :
شروط رد ضريبة القيمة المضافة على التصدير غير المباشر، تتحدد وفي ما يأتي :
في معرض الإحاطة بمتطلبات استرداد الأعمال لضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على مدخلات الإنتاج الخاص بهم، عند التصدير في حال كانت الصادرات إلى أسواق أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك مجموعة من المستندات والوثائق التي يتعين على الأعمال الاحتفاظ بها لأغراض تطبيق نسبة الصفر على الصادرات واسترداد ضريبة القيمة المضافة.
تبيّن لكم فينا يلي قائمة بالمستندات والوثائق التي يتعين على الأعمال الاحتفاظ بها لغايات رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات :
الأدلة التجارية هي المستندات الرسمية الصادرة عن أطراف تجارية تفيد إثبات نقل السلع إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل الأدلة المقبولة لأغراض التصدير أي من الآتي :
بالإضافة لذلك، فإنه يجب في هذه الأدلة التجارية أن تحدد علاقة كل طرف من أطراف عملية التصدير، يشمل ذلك ما يلي :
الأدلة الرسمية هي مستندات تصدير السلع الصادرة عن هيئة الجمارك المحلية لكل إمارة، وفي معظم الإمارات تكون هذه المستندات هي شهادة الخروج أو أي مستند مماثل يُثبت عملية التصدير .
من المُلاحظ في الممارسة العملية لتقديم الأعمال طلبات استراد ضريبة القيمة المضافة عن التصدير، أو عندما تتعرض هذه الأعمال لتدقيق ضريبي أو فحص امتثال ،فإن الهيئة الاتحادية للضرائب ولأغراض التحقق من عملية التصدير، عادةً ما تطلب من الشركات تقديم شهادة الخروج والتفتيش الجمركي كدليل رسمي يُثبت تصدير البضائع، فإذا لم تقدم الشركات شهادة الخروج، فإن الهيئة سترفض طلب الاسترداد ولن تُطبق نسبة الصفر عليها وسيتم اعتبارها على أنها معالجة ضريبية غير صحيحة.
لا شك أن امتثال الأعمال لمتطلبات رد ضريبة القيمة المضافة على التصدير، يُعد عاملاً أساسياً في معالجة الهيئة لطلبات الاسترداد المقدمة بشأن السلع المصدرة واعتبارها سلعاً مؤهلة لتطبيق نسبة الصفر عليها لأغراض ذلك فإننا ننصح الشركات التي تقوم بأعمال التصدير بأن تتحصل على شهادات خروج وتفتيش جمركي فيما يتعلق بكل الصادرات التي طُبقت عليها نسبة الصفر.
بالإضافة لذلك، فإن عدم امتثال الأعمال لمتطلبات رد ضريبة القيمة المضافة على التصدير من شأنه أن يعرضها للمخاطر الآتية :
يساعدكم المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على الإحاطة بكافة متطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة على التصدير ومتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بها.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com