احتساب المستحقات الضريبية قبل إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات

يعتمد النظام الضريبي الإماراتي على استعداد الخاضعين للضريبة للامتثال الطوعي الذاتي في كل أنواع الضريبة سواء تلك المتعلقة بالتسجيل، أو الإقرار، أو السداد، أو إلغاء التسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب بخصوص إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

يُعد مكتب فرحات و شركاه أبرز المكاتب المتخصصة في المسائل المتعلقة بإلغاء التسجيل الضريبي و احتساب المستحقات الضريبية قبل إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات العربية المتحدة.

إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

الهيئة الاتحادية للضرائب أشارت إلى  حالات إلغاء التسجيل الضريبي حددها المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017  الصادر في شأن ضريبة القيمة المضافة ([1])

هل لديك استفسار بشأن ضريبة القيمة المضافة؟ تواصل معنا الآن للإجابة على استفسارك.

شروط إلغاء التسجيل الضريبي

بحسب الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة، فقد حُددت شروط إلغاء التسجيل الضريبي كالآتي:

• إذا لم يصل إجمالي قيمة التوريدات حد التسجيل الاختياري خلال العام
• إذا توقف الشخص المُسجل للضريبة عن توريد ما عليه من توريدات خاضعة للضريبة
• إذا تحققت شروط الإلغاء يجب على المسجل التقدم بطلب إلغاء التسجيل خلال عشرين يوماً.
• يشترط للموافقة على الإلغاء أن تسدد الضريبة والغرامات الإدارية
• تقديم كل الإقرارات عن الفترة التي كان فيها مُسجلا في الضريبة

ويُمكن تَقديم مطالب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المُضافة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات

إذا انقضت المهلة التي حددها القانون للتقدم بطلب إلغاء التسجيل، ولم يقم المسجل خلالها بتقديم طلبه فسوف يعرضه هذا التهاون إلى فرض غرامات إدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم 40 لسنة 2017 والمتعلق بالغرامات الإدارية بشأن المستحقات الضريبية.

متطلبات إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات

طلب إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات يكمن في أن الخاضع للضريبة يصدر طلباً بتجميد وإيقاف مزاولة أنشطته التجارية الخاضع توريدها للضريبة.

وفي حال صدور قرار بحل وتصفية الشركة، يجب أيضاً تقديم نسخة من القرار وتقديم طلب للهيئة الاتحادية خلال 20 يوماً من صدوره.

كما يتعين تقديم قائمة بالتوريدات الصادرة (المبيعات، الإيرادات) وقائمة بالتوريدات الداخلة (مشتريات، مصروفات) لآخر اثنيْ عشرَ شهراً، ودفع الضريبة عن الفترة الضريبية الجارية وتسوية كل الغرامات لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات.

احتساب المستحقات الضريبية قبل إلغاء التسجيل الضريبي

أكدت الهيئة أنه لا يتم إلغاء التسجيل الضريبي للمسجّل إلا إذا تم احتساب المُستحقات الضريبية اللازمة وسداد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وتقديم كل الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها عن الفترة التي كان فيها مسجلاً، وﺫلك حسب التشريعات الضريبية، ووفقاً للمستشارين الضريبيين في مكتب فرحات وشركاهم، فإن عملية إلغاء السجل الضريبي أصعب وأخطر من عملية التسجيل في السجل الضريبي.

وذلك لأن الأمر لا يقتصر على مُجرد تقديم الطلب واستيفاء الشروط والوثائق المصاحبة.

 قد تطلب الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات التدقيق في السجلات الضريبية لطالب إلغاء التسجيل الضريبي.

وقد تطلب قوائم مالية مُراجعة من مُدقق حسابات خارجي مُستقل.

وقد ينجم عن ذلك، ووفقاً لما ستُسفر عنه عملية التدقيق الضريبي، مُسائلة قانونية للخاضع للضريبة، وقد تكون هُناك عواقب وخيمة، وفي حال أسفر التدقيق الضريبي على اكتشاف تغيير في البيانات قد يُؤثرُ سلباً على احتساب المُستحقات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة.

وتُمثل الضريبة المستحقة الفارق بين ضريبة المخرجات المستحقة لفترة ضريبية معينة، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد للفترة الضريبية ذاتها، فإذا تجاوزت ضريبة المخرجات قيمة ضريبة المدخلات، يجب عندها سداد الفارق للهيئة الاتحادية للضرائب.

، يُمْكِنُ للخاضع للضريبة الحصول على استرداد من الهيئة الاتحادية للضرائب في حال تجاوزت قيمة ضريبة مدخلاته قيمة ضريبة المخرجات.

إنّ مكتب فرحات وشركاهم مكتب مُختص في مسائل ضريبة القيمة المضافة، تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة و إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

إذ به ثلة من خيرة استشاري ضريبة القيمة المضافة والوكلاء الضريبيين المعتمدين المُختصين في مسائل استرداد ضريبة القيمة المضافة ومدى تطبيقها في المناطق الحرة بالإمارات العربية المُتحدة.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

كل شخص يسعى إلى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على ما أنفقه من نفقات خلال فترة إقامته القصيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكون مُؤهلاً وفقاً للقوانين التي تُحددها الهيئة الاتحادية للضرائب ليطالب باسترداد ضريبة القيمة المضافة. ([2])

كما يعتبر مؤهلاً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة كلٌ من الآتي:

• الأعمال أو الشركات الأجنبية مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة
• الأعمال التجارية التي لا فرع لها أو منشأة أو مُوزع أو قاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة و التي ليس لديها مؤسسة مماثلة في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة و تعترف قوانين ضريبة القيمة المضافة لها بدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مُطبقة لضريبة القيمة المضافة:
• الأعمال التجارية أو الأشخاص التي لم تسجل ككيان خاضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• إذا كانت الأعمال مُسجلة كشركة تجارية في ولاية قضائية تنافسية حيث يتم الاعتراف بها كمؤسسة تجارية.
• إذا كان كيان النشاط التجاري من بلد تُطبَق فيه قوانين ضريبة القيمة المضافة السائدة وأن يكون مُسجلاً في ضريبة القيمة المضافة في ذلك البلد.

ومن الضروري أن تعترف نفس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مُطبقة لضريبة القيمة المضافة وتُوفر الخدمات المتعلقة باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمُقيمين وأصحاب الأعمال والزوار عموماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجوز للأشخاص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حصرياً أن يُطالبوا أيضاً باسترداد ضريبة القيمة المضافة عما أنفقوه في دولة الإمارات إذا لم تُطبق دولهم التي تنتمي إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعد قانون ضريبة القيمة المضافة.

الكاتب: مروان الكيلاني

22/04/2019

راجعه – محمد فرحات / المحاسبي القانوني، الوكيل الضريبي المعتمد

المصادر

[1] https://www.tax.gov.ae/ar/legislation

[2] https://www.tax.gov.ae/ar/vat/vat-topics/vat-importer